بعد نشر موقع زاد دي زاد يوم 17 سبتمبر 2020 مقالا للكاتب "ربيع بشاني" مقالا بعنوان: أسبوعية “البلاغ”.. من “الفيس” إلى “رابح ماجر”!، جاءنا رد مكتوب من الإعلامي عبدالعزيز لعيون الذي كان يشغل منصب رئيس تحرير أسبوعية البلاغ في بداية التسعينات، كما يعتبر من احد ملاكها..
وعملا بحق الرد المكفول قانون وأخلاقا نضع رد الزميل عبدالعزيز لعيون كاملا لإثراء النقاش حول هذا الموضوع وحول تجربة “البلاغ” الإعلامية، وقبل ذلك نؤكد للزميل ردا على تساؤله أن ليس هناك أي شيئ مريب في إلقاء الضوء على البلاغ بعد 28 سنة من توقيفها، وإنما هي مساهمة محترمة من طرف الزميل المحترم ربيع بشاني كباقي مساهماته في الموقع، وإذ نشكره على مساهماته تلك نشكرك أيضا على التدخل والتصحيح وإثارة النقاش من زوايا أخرى وتصحيح ما يمكن تصحيحه..
وإليكم نص الرد كاملا كما وصلنا:
بعد مرور 28 سنة من توقفها عن الصدور
ما سرّ عودة الاهتمام المفاجئ بأسبوعية البلاغ؟
بقلم: عبدالعزيز لعيون
(رئيس تحرير أسبوعية البلاغ)
طالعنا موقع “ZDZ” في الفترة الأخيرة بورقة مطولة عن أسبوعية البلاغ كتبها شاب وسيم يدعى ربيع بشاني، لأن وسائل التواصل الاجتماعي ـ حسب زعمه قد اهتمت بهذه الصحيفة ـ ولهذا دخل هذا الموقع هو الآخر على الخط ليدلي بدلوه بشأن هذه الأسبوعية، التي اختفت منذ شهر فيفري 1992، أي بعد مرور 28 سنة ومع ذلك أنا اشكره على هذا “الاهتمام” حتى ولو كان متأخرا، رغم أن هذه الورقة تضمنت مغالطات كثيرة إن لم تكن كلها، وسأحاول تصويب الأهم منها.
فهذا الاهتمام بجريدة البلاغ الذي بقدر ما أفرحني، بقدر ما ذكرني أيضا بالأيام الصعبة التي كان زملاء لنا في تلك الفترة، من كان يطأطئ رأسه ويدير وجهه عندما نلتقي بهم ولا يردّ حتى على التحية، وهناك من الزملاء ومن غير الزملاء، من كان يغيّر الطريق عندما يلمحنا من بعيد حتى لا يلتقي بنا خوفا من أن يتهم بـ: “الإرهاب” أو التعاطف مع ذوي اللحى، وهناك زميل آخر اختبأ تحت مقود سيارته لما رآني متجها نحو سيارته، ففضلت أمام هذا المشهد المؤلم أن أدخل إلى العمارة التي ركن سيارته أمامها، لأوهمه أنني لم أره وحتى لا أزعجه أيضا، وهناك الكثير من هذه النماذج.
والأدهى والأمر في الموضوع أنه طيلة هذه الحقبة الطويلة، لم يرفع أحد السماعة ليسأل عن حال هذه الجريدة أو عن حال أفرادها الذين قُتل البعض منهم في التسعينيات، وفر البعض الآخر إلى الخارج والبعض الآخر دخل السجن لعدة سنوات وآخرون تشردوا، وبقي من بقي على قيد الحياة، ترى لم هذا الاهتمام المفاجئ بأسبوعية بالبلاغ بعد مضي 28 سنة من توقف الجريدة؟
البلاغ كانت وما زالت ملكية فكرية وتجارية لشخصين
لقد بلغني خلال هذه الفترة الطويلة في العديد من المرات، أن أشخاصا من أسبوعية البلاغ ومن خارجها، منهم من أدّعى ملكية الجريدة وهناك من تبجح بدون حياء في قنوات أجنبية أنه هو من أسس البلاغ، وهناك من كان يقدم نفسه رئيسا لتحريرها، وهذا سعيا لتحقيق مآرب شخصية، وربما هو الهدف من محاولة هذا الاهتمام الذي نلحظه اليوم.
ما ورد في المقالة “بأن الجريدة ملك للطاقم الإعلامي الذي تتشكل منه” هي مغالطة تستحق التوضيح، فأقول أن هذه الأسبوعية هي ملك لشخصين بقوة القانون لا ثالث لهما…
وبهذه المناسبة أوضح لقراء البلاغ الذين عاصروا الجريدة وما زالوا على قيد الحياة، أو الذين تعاطفوا معها في تلك الحقبة، وحتى الذين انتقدوها لكن لما كانت الجريدة حية قبل أن يغتالها دعاة الديمقراطية وحرية التعبير بقوة الحديد والنار، أن ما ورد في المقالة “بأن الجريدة ملك للطاقم الإعلامي الذي تتشكل منه” هي مغالطة تستحق التوضيح، فأقول أن هذه الأسبوعية هي ملك لشخصين بقوة القانون لا ثالث لهما وهما:
1) السيد محمد دنيدني مدير الجريدة والفائز في الانتخابات النيابية التي جرت يوم 26 ديسمبر 1991، الموجود في بريطانيا
2) السيد عبدالعزيز لعيون رئيس تحريرها، الموجود في الجزائر، متقاعد ومتعاون مع مكتب للترجمة.
3) وللشهادة أقول أن شخصا ثالثا لعب دورا أساسيا في تأسيس الجريد ـ ولو لم يكن مؤسسا من الناحية القانونية ـ هو السيد جمال خماري ـ الذي كان له الفضل في إصدار العدد الأول من خلال توفير الكراسي والطاولات وتجهيزات الإعلام الآلي وباقي أدوات العمل (باستلافها من معارفه أو باستئجارها أو من خلال التسول لطلب المساعدات المالية حتى نتمكن من دفع أجور الصحافيين والعاملين)، لأن المبلغ المالي الذي كان بحوزتنا لم يكن يكفي حتى لإصلاح قاعة السينما المهترئة المهملة بالحراش، التي كانت شاهدة على ميلاد هذا المولود الذي يسمى البلاغ. ومازلت أتذكر أن المطر في ذلك اليوم، كان يقطر علينا بغزارة من تحت القرميد مما اضطرنا إلى سد الثقوب بقماش النيلون، وبالمقابل وفي نفس ذلك ليوم، كانت هناك حفلة جارية بفندق الأوراسي بصدور جريدة “ديمقراطية” بحضور وزراء وممثلي الأحزاب السياسية سال أثناء الحفل خمر كثير وووو.
أسبوعية البلاغ جريدة مستقلة بامتياز
اسألوا الصحافيين المذكورين سلفا إن كنت قد فرضت عليهم يوما ما أي موضوع يشيد بالجبهة الإسلامية أو يمجدها أو يدافع عن خطها رغم أن هذه المسألة تدخل في صلاحياتي. وأؤكد أيضا أن مسؤولي الجبهة الإسلامية لم يفكروا في هذه المسالة إطلاقا ولم يطلبوا منا الكتابة في هذا الموضوع أو ذاك، لأن معظمهم كانوا يقبعون في سجن البليدة في تلك الفترة…
تضمن هذه المقالة ما يشبه الاتهام، بأن البلاغ تابعة بشكل من الأشكال للجبهة للإسلامية للإنقاذ، وأن البلاغ هي التي عوضت جريدة المنقذ بعد توقفها إثر أحداث جوان 1991 بإيعاز من “الفيس”، وهذه أكبر مغالطة يقترفها صاحب الموقع أو من أعطاه هذه المعلومة المغلوطة.
وللتاريخ أقول ومن موقعي كرئيس تحرير لأسبوعية البلاغ، أن الجريدة مستقلة فعلا في قراراتها، من اليوم الذي أتخذ فيه قرار إنشاء هذه المولود الإعلامي إلى غاية انطفائه. لقد حرصت شخصيا على توفير مناخ من الحرية الكاملة للصحفيين لم تعرفها حتى الجرائد التي تدعي دفاعها عن الديمقراطية وحرية التعبير، وأنا كنت أعرف كيف كانت هذه الجرائد تشتغل؟.. واسألوا الإخوة (مسعود مروش الذي ندعو الله أن يشفيه ويعيد له سمعه ويحفظ له صحته) أو الأستاذ عبدوس وحتى أبو زكرياء الذي بالغ الموقع في الثناء عليه وأظهره على أنه الصحافي الأكفأ في البلاغ مما يستوجب التوضيح: (لقد كان هذا الصحفي مهددا بالفصل عن العمل بسبب اقترافه أخطاء مهنية جسيمة وهذا بناء على شكوى وصلتنا من قارئ يفضح ممارسات هذا الأخير اللامهنية كما تلقت الجريدة أيضا شكوى من مجلة مشرقية أو آسياوية تفضح فيها بالدليل الممارسات اللامهنية أيضا للصحافي ولا أقول المزيد).
قلت اسألوا الصحافيين المذكورين سلفا إن كنت قد فرضت عليهم يوما ما أي موضوع يشيد بالجبهة الإسلامية أو يمجدها أو يدافع عن خطها رغم أن هذه المسألة تدخل في صلاحياتي. وأؤكد أيضا أن مسؤولي الجبهة الإسلامية لم يفكروا في هذه المسالة إطلاقا ولم يطلبوا منا الكتابة في هذا الموضوع أو ذاك، لأن معظمهم كانوا يقبعون في سجن البليدة في تلك الفترة، بدءا بالشيخ عباسي رحمه الله وعلي بن حاج وبوخمخم وجدي وباقي قيادات الجبهة.
أما بالنسبة لتبني أسبوعية البلاغ للخط السياسي للجبهة الإسلامية، فقد كنا نحلم في بداية الصدور أن نكون الأداة الإعلامية للتيار الإسلامي بمختلف توجهاته وأحزابه، ودرعا ضد جهل وهمجية التيارات الشيوعية واللائكية وضد جرائدها الإعلامية التي كانت تسيء بشكل مقيت ومتعمد للإسلام وللحضارة العربية ـ الإسلامية وللعرب وللجبهة الإسلامية بشكل أخص. وأنا افتخر وأعتز بكل تواضع، أن ما قامت به جريدة البلاغ في وجه الحملات المسعورة اليومية من استهزاء وتتفيه وازدراء للمبادئ والقيم الإسلامية وللإسلاميين بصورة عامة، لم تقم به كل الأحزاب والجمعيات الإسلامية مجتمعة في تلك الحقبة الحساسة من تاريخ الجزائر.
هل أن جرائد مثل الخبر والوطن وليبيرتي التي تتبجح بأنها جرائد “مستقلة”، فهل يصدق كاتب الورقة أنها فعلا جرائد مستقلة؟ وأن البلاغ هي الوحيدة غير المستقلة، كفانا هرطقة وجهلا..
وليعلم صاحب الموقع أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت في ذلك الوقت أكبر قوة سياسية في البلاد، وكانت ليس محل اهتمام جريدة البلاغ فقط، بل كانت تحظى باهتمام شديد من صناع القرار في هرم السلطات الجزائرية وباهتمام الدوائر السياسية والاستخباراتية بالدول الكبرى، وكذلك من جميع الأنظمة العربية.
فقد أرسل الرئيس الفرنسي ميتران في تلك الفترة مبعوثا خاصا إلى الشاذلي بن جديد (رحمه الله) ليثنيه عن منح الترخيص للجبهة الإسلامية ومحذرا إياه من التداعيات الخطيرة على الوضع الإقليمي، ونفس الشيء فعله الرئيس المصري حسني مبارك، والعاهل المغربي الملك الحسن الثاني، والرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
أما بعد ذلك فأكتفي بتصريح للمستشار الأمني لوزير الداخلية الفرنسي آنذاك السيد “باسكوا” حيث كشف في حصة تلفزيونية لاحقا، أن الرئيس متران دعا إلى إجتماع أمني موسع خصص لدراسة الوضع في الجزائر غداة توقيف المسار الانتخابي، شارك فيه قادة الأسلحة ومديرية الاستخبارات، الخارجية، العدل وافتتح هذا الاجتماع بقوله “إن فرنسا لن تقبل بإقامة دولة إسلامية على حدودها الجنوبية”.
وأطمئن المشرف على هذا الموقع وقرائه، أنه لو صرح السعيد سعدي في تلك الفترة بأن المساس بالقيم الإسلامية خط أحمر، لوضعت له جريدة البلاغ صورة مجلجلة بالألوان في الصفحة الأولى ولكتبنا المزيد بشان هذا الحزب ولكن…
ثم أن كاتب الورقة الإعلامية يبدو أنه قليل الخبرة، ألم يعلم أن الواشنطن بوست وهي من هي، مقربة أو تابعة للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، وأن نيويورك تايمز تدافع عن أفكار الحزب الديمقراطي، ثم هل أن جرائد مثل الخبر والوطن وليبيرتي التي تتبجح بأنها جرائد “مستقلة”، فهل يصدق كاتب الورقة أنها فعلا جرائد مستقلة؟ وأن البلاغ هي الوحيدة غير المستقلة، كفانا هرطقة وجهلا..
العدد الصادر بعد توقيف المسار الانتخابي يوم 11 جانفي 1992
وحتى لا أرهق القارئ كثيرا، يقول الموقع أن توقيف الجريدة سنة 1992 إنما كان بسبب كاريكاتور نشر بالصفحة الأولى مما أثار غضب الجنرال خالد نزار ووزير الدفاع آنذاك فقرر إيقاف الجريدة؟
وهذه مغالطة بلغت حد تتفيه الجريدة وطاقمها، ولا أريد أن أسترسل في هذه النقطة وأدخل في مناقشة بيزنطية أيضا، وسأكتفي بسرد قرار الإحالة لمحكمة الحراش والاتهامات التي وجهت للجريدة وتحديدا لمديرها ورئيس تحررها.
فقد جاء في قرار الإحالة بمحكمة الحراش “1) أن مسؤولي الجريدة نشرا أخبارا من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، 2) وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بوضياف بالديكتاتوري، 3) إهانة مؤسسة نظامية بالقول أن الجيش خذل المسلمين وناصر الشيوعيين، فوصف بوضياف بالديكتاتوري ووصف الجيش بالوصف سالف الذكر، هي إهانة إرادية لمؤسستي الرئاسة والجيش من قبل مسئولي الجريدة، وهو فعل يعاقب عليه قانون العقوبات طبقا للمادة 357 من قانون الإجراءات الجزائية”.
البلاغ تغزو الجامعات والهيئات البحثية في الخارج
الخط الافتتاحي لأسبوعية البلاغ الواضح والشفاف، والتموقع المتميز في الساحة الإعلامية والسياسية واستقلالية قرارها، ومناخ الحرية الذي وفرته الجريدة لصحافييها والإقبال المنقطع النظير عليها من قبل القراء، جعلها تطبع 170.000 نسخة أسبوعيا وبنسبة مبيعات بلغت 90%، وهو رقم لا اعتقد أن العناوين في ذلك الوقت وربما في وقتنا الحاضر قد بلغته، وهو رقم استثنائي في ميدان الصحافة.
وأعتقد أن الأستاذان عبدوس وأبو زكرياء قد وقفا على الفرق الشاسع بين جريدة البلاغ والجريدة التي اشتغلا فيها فيما بعد التابعة للشيخ بن عزوز رحمه الله، حيث تجاوزت مبيعاتها عتبة “الصفر بقليل فقط” حسب معلومات بلغتني في تلك الحقبة، وهذا رغم تجربة الصحافيين المذكورين سلفا، مما يعني أن الخط الافتتاحي للجريدة ومقروئيتها الواسعة هو الذي كان له الفضل في التعريف بالصحافيين وتألقهما رغم تنكرهما لهذا الخط سابقا وفي الوقت الراهن.
قضية رابح ماجر الذي اغتصب إسم أسبوعية البلاغ وحقق بها أرباحا بلغت 30 مليار في غضون 3 سنوات، فهو أمر غير مستغرب بالنسبة إلي وواضح أنه يحظى بدعم قوي داخل السلطة…
وليس هذا فحسب، فهذا الخط الافتتاحي لأسبوعية البلاغ الذي انتقده الموقع أو المعلومات التي سربت له، هو الذي أوصل الجريدة إلى كندا (مانريال) البعيدة، حيث جاءتنا رسالة من هيئة مختصة في الشأن الإسلامي، تطلب منا أن نرشدها إلى الطريقة المتبعة من أجل الاشتراك في الجريدة والحصول على الأعداد السابقة وأن نوافيها برقم الحساب البنكي بالعملة الصعبة؟.
وحتى الباكستان وهي دولة غير عربية، فقد راسلتنا جامعة من مدينة لاهور تطلب منا إرشادها إلى الإجراءات من أجل الاشتراك وإعطائها حسابنا البنكي بالعملة الصعبة، وهو أمر غير متاح في تلك الفترة. ومن المغرب جاءتنا رسالة من وجدة تستفسر عن كيفية الاشتراك وطرق تسديد حقوق الاشتراك، وهناك رسالة من جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية ـ أعتقد أنها ماتزال بحوزتي لأنني اصطحبتها معي إلى البيت ـ وهذا لأستفسر المختصين في المالية عن كيفية الاشتراك ومعرفة قدرات البريد الجزائري في إيصال الجريدة في أسرع وقت إلى أصحابها.
أما قضية رابح ماجر الذي اغتصب إسم أسبوعية البلاغ وحقق بها أرباحا بلغت 30 مليار في غضون 3 سنوات، فهو أمر غير مستغرب بالنسبة إلي وواضح أنه يحظى بدعم قوي داخل السلطة.
وقد سبق لي أن اتصلت بجريدة البلاغ التابعة لرابح ماجر سنة 2016 أو 2017 وطلبت من رئيس التحرير أن يربطني بمالك الجريدة فأجابني بأن صاحب الجريدة غير موجود، وهو(رئيس التحرير) مكلف بتبليغ انشغالاتي بعد عودته، ولم أكن أعرف أن رابح ماجر هو مالك الجريدة. فقلت له حرفيا: “ألا تخجلون وتغتصبون عنوانا هو ملك لصحافيين آخرين مازالوا على قيد الحياة فرد علي قائلا: أن وزارة الإعلام هي من منحتنا هذا العنوان، فقلت له أن البلاغ ملكية فكرية وتجارية لأصحابها، وأن “من لا يملك يعطي لمن لا يستحق”، ثم رفعت صوتي وهددته برفع دعوى قضائية فأيدني في الفكرة بنوع من الطمأنينة والارتياح، بما معناه دز معاهم”.
وفي الختام أجدد التحية للموقع الذي اهتم بأسبوعية البلاغ ولجميع قراء هذه الأسبوعية بالرغم من مرور 28 سنة عن توقف صدورها.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.