قبل أيام تصدر العنوان "البلاغ"، تعليقات واهتمام منصات التواصل الاجتماعي، إذ يتعلق الأمر بجريدة تحمل الإسم المشار إليه، كانت إلى وقت قريب ملكا للاعب كرة القدم السابق، رابح ماجر الذي ملأ دنيا الناس وشغلهم دهرا...
اقترف صاحب البلاغ التي كانت تصدر في وهران مع شقيقتها البلاغ الرياضي، دون يحس لهما ركزا… جريمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية للغير، الفعل الذي يضع المعنى تحت طائلة المساءلة القضائية…
الصحيفة المغمورة لمالكها ومديرها، ذاك الذي لا يملك من الفكر والثقافة، إلا ماجادت به قدميه من ركلات ومراوغات وما يصاحبها أحيانا من شطحات وظفها أخيرا في قطاع دخيل عنه، وبعيدا عن معرفته (مع تقديرنا لتاريخه الكروي) هي في الحقيقة عنوانا ملك لجماعة من الكتاب والإعلاميين، أصدروا العدد الأول منها في 15/10/1991 وصدرت عن مؤسسة البلاغ للاعلام والنشر.
ومن هنا فقد اقترف صاحب البلاغ التي كانت تصدر في وهران مع شقيقتها البلاغ الرياضي، دون يحس لهما ركزا… جريمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية للغير، الفعل الذي يضع المعنى تحت طائلة المساءلة القضائية…
قبل الشروع في التحقيق عن أحقية مؤسسته الإعلامية المغمورة، في الاستفادة من الرقم الإشهاري الخيالي المقدر بـ 30 مليار سنتيم، في الفترة بين 2016-2019 وهي التي لا يتعدى سحبها الألفين نسخة بل لا تُقرأ، والأدهى أنها توقفت عن الإصدار وظلت تستفيد من صفحات الإشهار، كما صرح قبل أيام مدير الوكالة الوطنية للنشر والاشهار العربي ونوغي…
إما بجهل رابح ماجر بالتشريعات التي تحكم قطاع الإعلام، والقانون عموما.. أو بسبب إصرار العصابة التي منحت له تسهيلات الحصول على ريع الإشهار، وهي التي وضعت يدها على كل شيء قابل للاستثمار الحرام، وأدخلت ناس غرباء لاستغلال الثروات الوطنية… فقد أصبح بائع البطيخ صاحب مؤسسة لتركيب السيارات… وكان بامكان رجل مثل حداد التنقيب في باطن الأرض وظاهرها دون أن يُسأل عما يفعل!!
وقع رابح ماجر الذي لا يعرف له مستوى علمي.. في المحظور (الذي يثاب عليه قانون العصابة).. ولو كان له أدنى ذكاء أو معرفة بسيطة بالتشريع… لقام بتعديلات وإضافات تجعل عنوان صحيفته غير مطابق لعنوان صدر من قبل، وهو ملك لغيره لم يتم التنازل عنه بعد…
فقد وقع رابح ماجر الذي لا يعرف له مستوى علمي.. في المحظور (الذي يثاب عليه قانون العصابة).. ولو كان له أدنى ذكاء أو معرفة بسيطة بالتشريع… لقام بتعديلات وإضافات تجعل عنوان صحيفته غير مطابق لعنوان صدر من قبل، وهو ملك لغيره لم يتم التنازل عنه بعد… صحيح أنه أصدر البلاغ الرياضي ولكن يبدو أن هذا الأخير ملحق بالجريدة الأم البلاغ، مما يجعل التهمة قائمة الأركان…
لذالك نجد أن محترفي القطاع، رغم الممارسات التي ارتكبتها صحفهم في العشرية الأخيرة على الأقل، كانوا بقدر خبث بعضهم (دون تعميم) كانوا على درجة من المعرفة في تأسيس العناوين الصحفية..
فصاحب النهار الجديد السجين يبدو أنه على علم أن “النهار” عنوان كان يصدر بداية التسعينيات كملحق عن النصر بقسنطينة، كذالك فعل هابت حناشي حين أصدر الحياة الجزائرية، فقد صدرت الحياة بداية التسعينيات من قسنطينة…
أسبوعية “البلاغ”.. مستقلة أم درع إعلامي للفيس؟
مدير البلاغ محمد ا دنيداني المتواجد حاليا في لندن لا يعرف عنه الكثير… مدير التحرير عبد العزيز لعيون، وتظم هيئة تحريرها الاسماء الآتية: عبد الحميد عبدوس، مسعود مروش، يحي أبو زكريا، محمد مريش، شافية صديق (ثم اختفى اسمها) عبد الكريم مداحي، عبد الله بوفولة..
افتتاحية البلاغ كان يكتبها على صفحة كاملة عبد العزيز لعيون، وهو مترجم كتاب بيار سالنجر وايريس لورنت “حرب الخليج الملف السري”، الذي انفردت البلاغ بنشره على صفحتين أسبوعيا وكان محل متابعة…
تعرف البلاغ على أنها أسبوعية مستقلة وتحت اللوغو نقرأ الآية الكريمة (وما على الرسول إلا البلاغ المبين) غير أن المطلع على اعدادها ومضامينها، يستخلص أنها تبنت رؤية الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
وهناك وجه للتناقض (ونحن نسعى الإلتزام بصرامة البحث) في توجهات الصحيفة في التصريح باستقلاليتها من جهة، بينما في أول خطواتها تصرح في افتتاحيتها حديثا تطرقت لصعوبة إخراج المولود الإعلامي الجديد تقول بلسان حالها “…هذا بعد أسر جريدة المنقذ التي كنا نشتغل بها”.. ولو أن بعض الأسماء المشار إليها لم يكن لها توقيع في المنقذ!
يبقى الانتقال من صحيفة حزبية إلى صحيفة مستقلة، مسألة شخصية وبقناعة صاحبها، وليس بالضرورة أن المؤسسة الإعلامية موطن الترحال، بصفتها وتوجهاتها تعبر عن إشكال… وفي حالة أصحاب “البلاغ” يبدو أنه كان لزاما عليهم وبعضهم كان كاتبا في جريدة المنقذ منذ أعدادها الأولى.. مواصلة مسيرة العمل الإعلامي الملتزم بأي ثمن وعبر أي وسيلة، بعد توقف (إرادي لجريدة المنقذ كما ورد من توضيحات في العدد 75) إثر أحداث وحصار جوان 91، بل وبدأ التضييق وحتى اعتقال صحفيي جريدتي المساء والشعب العموميتين اللتان رفضتا الانسياق والانجرار وراق سياسيات النظام الأمنية، فإنه كان ربما من غير الممكن، استمرارية نفس الكوادر الإعلامية الاشتغال في ظل حالة الحصار والتضييق على مشروع المنقذ (المنقذ عادت بين نهاية ديسمبر 91 واختفت في فيفري 92 تقريبا مع توقف البلاغ وبصحفيين جدد)، فكان اللجوء إلى فكرة إصدار جريدة مستقلة عن مؤسسة “البلاغ” للنشر…
غير أن المعيار الأول في الحكم على أي صحيفة انحيازها إلى طرف أو سلطة أو حزب، (دون أن يعني هذا تبعيتها بالمرة) يبقى محتواها، من هذا الجانب فقط أظهرت البلاغ منذ العدد الاول، أنها تحاكي خطاب الإنقاذ في صعوده ونزوله، وقوته وضعفه، دون أن تكون نسخة من صحيفة المنقذ فقد بدت متميزة عنها شكلا ومضمونا (استخدمت فن الكاريكاتير بقوة، عالجت الأحداث الدولية باحترافية).
وهي بذلك عبرت عن طيف ولو قلة من الجبهة الإسلامية للإنقاذ كان يرى أن الديمقراطية معبر لإقامة الدولة الإسلامية، ومخابر الرصد كانت التقطت الشعار وعملت عليه سنوات لإيقاع الفيس في الفخ…
ونرى بعين الناقد أنها أخطأت حين اختارت عبارة قصيرة تدعو الاحتكام إلى الشرع بدل الديموقراطية للداعية أحمد سحنون، كعنوان رئيسي في عددها الأول!! جاءت في سياق حديث ضم صفحتين قال فيه أشياء جميلة… وهي بذلك عبرت عن طيف ولو قلة من الجبهة الإسلامية للإنقاذ كان يرى أن الديمقراطية معبر لإقامة الدولة الإسلامية، ومخابر الرصد كانت التقطت الشعار وعملت عليه سنوات لإيقاع الفيس في الفخ، بل ولا تزال توظفها في مقالات كتبتها، وفي التخويف من البعبع أو الغول..
صحيح أن البلاغ ضمت زبدة الأقلام، أغلبها أتى بخبرة وتجربة في القطاع العمومي، وتحديدا من مدرسة الشعب أو الصحف المعربة وصاحبة القدر الأكبر في الصراع الفكري… وتميزت هذه النخبة بقدرتها على متابعة الحدث وتحليله بعمق وصياغته وفق قالب جذاب واستشراف ما بعده… كما أنها تميزت عن ما كان يكتب في المنقذ من مقالات تفتقد للتنسيق العام، والتقنيات المتعارف عليها.. فضلا عن التبويب العشوائي للمادة الإعلامية قبل التحاق صحفي التلفزيون صالح قوامي على الأقل.
وتبعا للسياق نرى أن جماعة البلاغ، من الناحية المهنية، وقعت في خطأ منهجي، جعل سياستها الإعلامية وتوجهاتها، متقاطعة وعلى التماس مع تيار الفيس الساخن، رغم إعلان “استقلاليتها”…
قرر الجنرال خالد نزار استخدام قوة الجيش والدرك الوطني والاعتداء المسلح (يوجد عدد من جريدة المنقذ يوثق لحالات القتل) على مناضلي “الفيس” المعتصمين سلميا في ساحتى أول ماي والشهداء، وبداية عملية اعتقال وتعذيب واسعة في صفوف أنصار الفيس.. فكانت “البلاغ” كجدار إعلامي… لغته منحوتة من خطاب الفيس، وكمصل مضاد للدعاية المسمومة.
ومن الناحية الواقعية والسياق الزمني، فقد كانت جبهة الإنقاذ في شد وجذب، وفي حاجة ماسة إلى درع إعلامي (بعد التوقف الاضطراري للسان حالها)، يواجه إعلام النظام، ويكشف ممارساته العنيفة وغير الشرعية، الذي تصادمت معه في أحداث إضراب جوان 91، حيث قرر الجنرال خالد نزار استخدام قوة الجيش والدرك الوطني والاعتداء المسلح (يوجد عدد من جريدة المنقذ يوثق لحالات القتل) على مناضلي “الفيس” المعتصمين سلميا في ساحتى أول ماي والشهداء، وبداية عملية اعتقال وتعذيب واسعة في صفوف أنصار الفيس.. فكانت “البلاغ” كجدار إعلامي… لغته منحوتة من خطاب الفيس، وكمصل مضاد للدعاية المسمومة.
محتوى العدد الأول
افتتاحية العدد الأول الصادر في أكتوبر 1991، أشارت إلى “الظروف السياسية والبسيكولوجية الصعبة التي تم التحضير فيها لإخراج الصحيفة إلى النور… وأن الاجتماعات واللقاءات التحضيرية لطاقم الجريدة جرت مرة بإحدى المقاهي بباب الواد، ومرة وقوفا في حلقة بأحد شوارع العاصمة، ومرة في ساحة عمومية، وهو وضع شبيه بوضع المتسولين…).
وفي نفس السياق تعرف البلاغ بنفسها وبخطها فتقول “نحن نؤمن بالقاعدة الفقهية في عملنا الإعلامي”… وهي قاعدة بسيطة في كلماتها، عظيمة في معانيها ومفادها كل ما بني على باطل فهو باطل، سواء على المستوى الفردي أو الاجتماعي أو السياسي… وتضيف وبعبارة أوضح: نعتقد أن ما يسمى بنقل الحقيقة أن الموضوعية الإعلامية لا وجود لها إلا من الناحية النظرية، فالحقيقة الوحيدة الموجودة في هذا الكون، هي ما شرعه الله من أحكام، وما قدمته الإنسانية من علم تجريبي…
تصدر غلاف العدد الأول موضوعا رئيسيا، تمثل في حوار مطول مع فضيلة الداعية أحمد سحنون، وقد حرصت البلاغ التي ضمت ثلة من الكتاب المحترفين في الصناعة الإعلامية… أن تضع صوره مكبرة للداعية سحنون غطت نصف مساحة الصفحة الأولى، تستظل بعنوان مزدوج بخط اليد يبرز تصريح ضيف البلاغ: إذا تنازعنا في شيء نرده الى الله والرسول وليس إلى الديموقراطية، كما قدم سحنون للنشر قصيدة قالت البلاغ أنها مهداة للقراء..
الصفحة الثانية اتخذت اسم عيون البلاغ، وضمت أخبارا، تعبر عن وجهة نظر الجريدة.. نقرأ تسريح مليون عامل، هل جاء دور جبهة التحرير، غزالي رئيس حكومة فاشل.. والظاهر أن القائمين على الصفحة تعمدوا خلط الخبر بالرأي…
قضايا… ودراسات
كانت البلاغ حريصة من منطلق توجهاتها، طرح وتناول قضايا مرتبطة بالأساس، بالجبهة الإسلامية للإنقاذ، مواقفها، نشاطاتها، علاقاتها مع الطبقة السياسية وسجلاتها مع النظام… في الأعداد التي بين يدي نقرأ: (الجبهة الإسلامية والخيارات الكبرى / لصالح من تتحرك حكومة غزالي؟ / الحركة الإسلامية أمام منعرج حاسم/ القضية الكبرى بين الأمة والنظام / مناورات ودسائس وحملة انتخابية مشبوهة / وهم الشرعية التاريخية لضرب الشرعية الشعبية…).
البلاغ كانت تنشر من حين لآخر دراسات في المجال الاقتصادي، ومواضيع ثقافية وفكرية، ولكن ليس بالاهتمام الذي اتسم به حجم مساحة القضايا السياسية المرتبطة بالفيس والانتخابات، ومواقف السلطة، والمعارضة، في مشهد سياسي كانت الأمور تجري فيه على صفيح ساخن.
عين على التحولات الدولية
أحدث أبو زكريا، الذي فقدته وضيّعته جزائر التغريب والحلول الأمنية ورمته عند الشيعة… ثورة في كتابة المقال السياسي الذي يعالج قضايا دولية، من العنوان إلى ذيل المقال.. لغة، أسلوبا، شكلا، ومضمونا، فكرا، ثقافة، عمقا وإقناعا…
يحيى أبو زكريا
كان الحدث الدولي، بداية التسعينيات بعد انهيار المعسكر الشرقي، عامل ومؤثر في التحولات الداخلية للدول التي تدور في فلك المعسر المنهار، وكان للبلاغ رغم مسيرتها القصيرة جداً، متابعة لما يحدث من تحولات خاصة في الشرق الأوسط، والجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفييتي، لاسيما الدول ذات الأغلبية المسلمة..
“سياسة دولية”.. صفحتان ثابثتين أسبوعيا، بابداع كاتب نحسبه متميز وكفء، هو يحي أبو زكريا، المقيم اليوم في لبنان والذي يدير برنامجا بقناة الميادين… كان يحي أبو زكريا (الذي يبدو أنه تشيع) كاتبا متألقا، وحسب ملاحظاتي الشخصية ومتابعاتي، كان يتفوق رغم تجربته يومها الفتية، على أقرانه في الأقسام الدولية بالصحف العمومية، كان ما يكتب هؤلاء من رثانة وتقليد في رأي لا يساوي قطرة من حبر قلمه…
أحدث أبو زكريا، الذي فقدته وضيّعته جزائر التغريب والحلول الأمنية ورمته عند الشيعة… ثورة في كتابة المقال السياسي الذي يعالج قضايا دولية، من العنوان إلى ذيل المقال.. لغة، أسلوبا، شكلا، ومضمونا، فكرا، ثقافة، عمقا وإقناعا، ومكنه ذلك معرفته بعدد من اللغات.. من أربع حتى ست مقالات تخطها وتوقعها ريشته كل أسبوع، تحليلا وتعليقا وخبرا وتقريرا.. نقرأ:
– الدوائر العربية والغربية والحدث الجزائري
– أذربيجان والمتغيرات في الاتحاد السوفيتي
– مأزقية الديموقراطية في الغرب والعالم العربي
– ملف الرهائن في لبنان (نقرأ فيه توجهات يحي أبو زكريا وموقفه من إيران وحزب الله)
– أزمة العقل العربي
إسقاط أطروحة النظام .. ودعوة إلى التعقل
في الخامس فيفري 92، صدر في أوجه المجابهة والتصعيد… عند هذا التاريخ كان النظام الانقلابي، رتب أوراقه، وشرع في إجراءات القمع والردع، وبعد أقل من شهر صدر قرار حل جبهة الإنقاذ، ومن هنا يعتبر العدد 17 من الاعداد الأخيرة في مسيرة البلاغ…
بين يدي العدد 17 الصادر في الخامس فيفري 92، صدر في أوجه المجابهة والتصعيد… عند هذا التاريخ كان النظام الانقلابي، رتب أوراقه، وشرع في إجراءات القمع والردع، وبعد أقل من شهر صدر قرار حل جبهة الإنقاذ، ومن هنا يعتبر العدد 17 من الاعداد الأخيرة في مسيرة البلاغ… الموضوع الرئيسي الذي غطى الصفحة الأولى اتخذ عنوان “إشكالية الأزمة في الجزائر هل هي في المسجد أم المصنع؟!”، وهو عنوان شكل مدخلا لعدة مقالات مترابطة بالداخل، حاول أصحابها دحر أطروحة السلطة القائلة بأن التيار الإسلامي استفاد من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي للتجنيد واللعب على عواطف الشباب.. وأن الصحوة الإسلامية بلسان العلمانيين نتيجة طبيعية لمعاناة الشباب مع السكن والبطالة…
وفي موضوع متميز بعنوان “مشروع الإسلام ومشروع النظام، الفرق بين البناء والتفكك” نقرأ تحليل لفلسفة الإسلام ونسق المشروع الإسلامي في الإصلاح العقدي، والبناء النفسي، والثقافي للإنسان بشكل عام، والانسجام بين الفكرة الإسلامية، وإطارها النفسي والثقافي عند الشعب الجزائري ..
وبعد نقد لأطروحات النظام المتناقضة، المتعثرة واقعيا ونظريا حسب كاتب المقال ينتهي إلى القول “..إن البينونة تبرز بوضوح بين الخطاب الإسلامي، وخطاب النظام، فكما رأينا النسق عميقا بين عناصر الفكرة الإسلامية، ومقامها الحضاري، ومرجعيتها النفسية الثقافية مع سندها الشعبي، نلمس تفكك خطاب النظام الذي هو في الحقيقة، خطابات متناقضة، نرى خطاب الرئاسة يستلهم قيم نوفمبر، ونرى خطاب ترسله أجهزة الدولة التنفيذية بها يختزل المشكلة في قاعدتها الاقتصادية، مرجعيته تغريبية مادية، وسنده والتاريخي مشروع دغول الذي واجه به ثورة الشعب الجزائري، ثم نشهد صخب السلاح خطابا دمويا يصدر حرية الشعب ويكبل فعله الحضاري التحرري بقيود الاستبداد..”.
في العدد ثمة تغطية خبرية لندوة صحفية خبرية لبلديات العاصمة، وكان موضوعها الرد على تهجمات عناوين الصحف التغريبية بالأساس.. وتصريحات وزير الداخلية… كما تم التطرق لإنجازات البلديات الإسلامية، والتي تمثلت في عملية تطهير التسيير، وإدخال الإعلام الآلي، وتصفية الملفات المتراكمة، والمشاكل العالقة، وعمليات القضاء على الرشوة، وعراقيل وزارة الداخلية…
عبد الحميد عبدوس
الكاتب الصحفي عبد الحميد عبدوس يؤكد على هذه الرؤية “لقد كنا مع الطرح القائل بأن الأزمة سياسة، ولابد من إيجاد حلول سياسية لها، ويتصدى لذلك العقلاء… ونددنا باستخدام الدبابة وكافة الخيارات الأمنية، لحلحلة مشكل سياسي مما زاد الأمر تعقيدا …”.
في العدد أيضا نشر لما وصفته الصحيفة حصار كثير من المساجد، وملاحقات للمصلين، من قبل مختلف أسلاك الأمن.. في عدد من الولايات والمدن، وأخبار عن اعتقال واستنطاق لمناضلي الفيس، وبدء عملية تنصيب أئمة للمساجد، واستبعاد المحسوبين على الفيس…
ورغم نقد “البلاغ” الشديد لممارسات النظام والأساليب القمعية في معالجة الأزمة فإنها كانت على درجة من الدبلوماسية واستشراف مآلات الأحداث فقد أوضحت في ذيل افتتاحيتها (…ولكن الخطأ كل الخطأ، أن ينساق التيار الإسلامي أو يساق إلى مواجهة غير مجدية ليقع في الفخ المحكم، لتصبح القضية وكأنها قضية حزب، ليست قضية شعب مسلم، ولذالك فإن التعقل والهدوء هما أحسن وسيلة لتجاوز هذه المرحلة والصمود في وجه العاصفة)..
الكاتب الصحفي عبد الحميد عبدوس يؤكد على هذه الرؤية “لقد كنا مع الطرح القائل بأن الأزمة سياسة، ولابد من إيجاد حلول سياسية لها، ويتصدى لذلك العقلاء… ونددنا باستخدام الدبابة وكافة الخيارات الأمنية، لحلحلة مشكل سياسي مما زاد الأمر تعقيدا …”.
إضافة لمحتوى البلاغ فإنها اعتادت إجراء عدد من الحوارات اقتصرت تقريبا على قيادات في الجبهة الإسلامية للإنقاذ… وأبرز حواراتها بعد انتخابات 26/ 12 كانت مع الداعية الشهيد محمد السعيد، والشهيد الثاني عبد القادر حشاني…
بين تاريخ تأسيسها أكتوبر 1991.. إلى توقفها عن الاصدار في حدود فيفري 1992، اعتادت البلاغ نشر كل ما يتعلق من صفقات، ولوحات إشهارية تخص بلديات العاصمة، نقرأ إعلانات بلدية الكاليتوس الإسلامية، بلدية السمار الإسلامية، بلدية الحراش الإسلامية…
خالد نزار وزير الدفاع شخصيا أغضبه كاريكاتير نشر على واجهة عدد من الأعداد – لا يتذكر محدثنا – ويبدو أنه العدد الذي يظهر فيه جنرال يهدد مواطن بعد إلغاء المسار الانتخابي من تجاوز الخط المرسوم… لاحظ غلاف العدد المرفق مع المقال…. – فاقتحم رجال الدرك الوطني مقر الصحيفة واقتادوا عددا من الصحفيين وعلى رأسهم مدير التحرير، للتحقيق..
حاولت الاتصال ببعض الفاعلين سابقا في أسبوعية البلاغ غير أنه تعذر علي ذلك فقد تفرقت “الجماعة” ولم يبق مما يعرف موقعه ومكانه إلا ما ندر، ومن حسن الحظ، أن الأستاذ عبد الحميد عبدوس مازال يصول ويجول في صحيفة، لاتزال مرابطة في ساحة الصراع الفكري… يقول أستاذنا “أن البلاغ لاقت استحسانا وقبولا فاق التوقعات فقد كانت على سبيل المثال تسحب 150 ألف نسخة أسبوعيا”.. ويضيف أنها كانت تتعرض من حين لآخر لضغوط وعراقيل مفتعلة، لدفعها إلى التوقف، كانت هناك أحيانا عراقيل من المطبعة… كما أن خالد نزار وزير الدفاع شخصيا أغضبه كاريكاتير نشر على واجهة عدد من الأعداد – لا يتذكر محدثنا – ويبدو أنه العدد الذي يظهر فيه جنرال يهدد مواطن بعد إلغاء المسار الانتخابي من تجاوز الخط المرسوم… لاحظ غلاف العدد المرفق مع المقال…. – فاقتحم رجال الدرك الوطني مقر الصحيفة واقتادوا عددا من الصحفيين وعلى رأسهم مدير التحرير، للتحقيق.. ونددنا في الأعداد الموالية بذالك…”.
كما يشير إلى مشاكل مفتعلة لإيقاف مسيرة الجريدة، فيشير بقيام الزاوية العليوية برفع دعوى قضائية ضد البلاغ، بدعوة أن العنوان ملكا لها “هذه الصحيفة صدرت من سنة 1926 إلى 1934 بحيث وفاة صاحبها أحمد العلاوي، وبعد هذه السنة انتقلت لملكية شخص آخر، وبلسان منشقين عن الزاوية.. إلى أن توقفت في سنة 1948.. وفضلا عن هذا كان بين الشهاب لجمعية العلماء والبلاغ للطريقة العليوية بمستغانم مواجهة إعلامية ضروس…
هل كانت متابعة قضائية يجيب الاستاذ محمد عبدوس “يبدو أنه لم يكن هناك جدية في الأمر في الحقيقة لم يصدر أي حكم، وأن كل ما في الأمر عملية مرتبة كان يهدف من ورائها إحداث ضغط نفسي وإصدار تهديدات”…
حين أردنا التعمق في البحث، وتحليل الموضوع افترضنا أنه من أسباب عدم صدور حكم أو حتى عدم جدية أصحاب الدعوة في الاستئناف والمتابعة، بناءا على أن صحيفة العليويين صدرت بعنوان “البلاغ الجزائري”، مما يجعل الدعوة مرفوضة فلن يكون هناك تطابق تام في الشكل من ناحية كما سبق التفصيل… ومن ناحية أخرى كما نرى أن بلاغ العليويين صدر تبعا لقوانين الإدارة الاستعمارية التي تحكم قطاع الصحافة في تلك الفترة، من هنا أتى بطلان الدعوة، لانتفاء الشروط والأحكام المرتبطة بها، وسقوط تهمة الانتحال… كان على صحيفة العليويين فيما نرى التكيف مع القوانين التي تحكم قطاع الإعلام بداية التسعينيات وطلب رخصة…
ليست بلاغ ماجر الذي غرف ملايير السنتيمات من أموال الشعب، دون أن تقدم صحيفته خدمة للمجتمع، أو إضافة معرفية أو فكرية أو أثرا، أو جدلا مفيدا في المشهد السياسي والإعلامي، الذي سيطر عليه الطفيلي أمثال رابح ماجر، الثعلب الماكر الذي لعب مع العصابة ثم راوغ و”هاجر”..
هذا ما يمكن تقديمه عن صحيفة “البلاغ” التي لم تعمر طويلا، غير أنها يبدو سدت الفارغ الذي تركته لفترة جريدة المنقذ، (ولم تكن صورة عن المنقذ شكلا ولا مضمونا) وسط أنصار ومحبي ومناضلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، التي تعثرت حركيتها بعد أحداث إضراب جوان 1991، فسجن قادتها واقتيد كثير من مناضليها إلى سجون ضباط فرنسا في الجزائر، على إثر هذه الأحداث توقف المنقذ، ويجهل أن كانت فكرة تأسيس أسبوعية تعبر عن توجهات الفيس دون أن تكون لسان حاله بالضرورة، وليدة قرارات مؤتمر الوفاء الذي ترأسه وقاده الشهيد عبد القادر حشاني بجدارة… وهو احتمال وارد لوجود مؤشر حدوث خلاف بشأن تسيير المنقذ التي أدارها عزوز زبدة وسعيد مخلوفي قبل عودتنا… وهما من المغضوب عليهما في مؤتمر الوفاء..
هذه “البلاغ” التي كانت تكتب فيها نخبة من الأساتذة والأقلام المحترمة، والتي تشردت وتفرقت، ولا يعرف لها أثرا الا أستاذنا الفاضل عبد الحميد عبدوس الذين لا يزال يتحفنا بمتابعته وتحليلاته للأحداث الوطنية والدولية أسبوعيا في البصائر… وليست بلاغ ماجر الذي غرف ملايير السنتيمات من أموال الشعب، دون أن تقدم صحيفته خدمة للمجتمع، أو إضافة معرفية أو فكرية أو أثرا، أو جدلا مفيدا في المشهد السياسي والإعلامي، الذي سيطر عليه الطفيلي أمثال رابح ماجر، الثعلب الماكر الذي لعب مع العصابة ثم راوغ و”هاجر”..
هذا بلاغ للناس ليتعضوا، مما حدث ويحدث، الوطنية والشعارات يا صديقي أصبحت ملجأ المنافقين والسراق، يبقى الايمان وما صدقته الأعمال والجوارح…
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.
تعليق 7417
نورة نور
البلاغ لم تكن لسان حال جبهة الانقاذ ..
تعليق 7418
عبد العزيز لعيون
بعد مرور 28 سنة من توقفها عن الصدور
ما سرّ عودة الاهتمام المفاجئ بأسبوعية البلاغ ؟
طالعنا موقع ” ZDZ ” في الفترة الأخيرة بورقة مطولة عن أسبوعية البلاغ كتبها شاب وسيم يدعى ربيع بشاني ، لأن وسائل التواصل الاجتماعي ـ حسب زعمه قد اهتمت بهذه الصحيفة ـ ولهذا دخل هذا الموقع هو الآخر على الخط ليدلي بدلوه بشان هذه الأسبوعية ، التي اختفت منذ شهر فيفري 1992 ، أي بعد مرور 28 سنة ومع ذلك أنا اشكره على هذا “الاهتمام ” حتى ولو كان متأخرا ، رغم أن هذه الورقة تضمنت مغالطات كثيرة إن لم تكن كلها ، وسأحاول تصويب الأهم منها .
فهذا الاهتمام بجريدة البلاغ الذي بقدر ما أفرحني ، بقدر ما ذكرني أيضا بالأيام الصعبة التي كان زملاء لنا في تلك الفترة ، من كان يطأطئ رأسه ويدير وجهه عندما نلتقي بهم و لا يردّ حتى على التحية ، وهناك من الزملاء ومن غير الزملاء ، من كان يغيّر الطريق عندما يلمحنا من بعيد حتى لا يلتقي بنا خوفا من أن يتهم بـ : ” الإرهاب” أو التعاطف مع ذوي اللحى ، وهناك زميل آخر اختبأ تحت مقود سيارته لما رآني متجها نحو سيارته ، ففضلت أمام هذا المشهد المؤلم أن أدخل إلى العمارة التي ركن سيارته أمامها ، لأوهمه أنني لم أره وحتى لا أزعجه أيضا ، وهناك الكثير من هذه النماذج .
والأدهى والأمر في الموضوع أنه طيلة هذه الحقبة الطويلة ، لم يرفع أحد السماعة ليسال عن حال هذه الجريدة أو عن حال أفرادها الذين قُتل البعض منهم في التسعينيات، وفر البعض الآخر إلى الخارج والبعض الآخر دخل السجن لعدة سنوات وآخرون تشردوا ، وبقي من بقي على قيد الحياة ،ترى لم هذا الاهتمام المفاجئ بأسبوعية بالبلاغ بعد مضي 28 سنة من توقف الجريدة ؟
البلاغ كانت وما زالت ملكية فكرية وتجارية لشخصين .
لقد بلغني خلال هذه الفترة الطويلة في العديد من المرات ، أن أشخاصا من أسبوعية البلاغ ومن خارجها ، منهم من أدّعى ملكية الجريدة وهناك من تبجح بدون حياء في قنوات أجنبية أنه هو من أسس البلاغ ، وهناك من كان يقدم نفسه
رئيسا لتحريرها ، وهذا سعيا لتحقيق مآرب شخصية ، وربما هو الهدف من محاولة هذا الاهتمام الذي نلحظه اليوم .
وبهذه المناسبة أوضح لقراء البلاغ الذين عاصروا الجريدة وما زالوا على قيد الحياة ، أو الذين تعاطفوا معها في تلك الحقبة ، وحتى الذين انتقدوها لكن لما كانت الجريد ة حية قبل أن يغتالها دعاة الديمقراطية وحرية التعبير بقوة الحديد والنار ، أن ما ورد في المقالة ” بأن الجريدة ملك للطاقم الإعلامي الذي تتشكل منه ” هي مغالطة تستحق التوضيح ، فأقول أن هذه الأسبوعية هي ملك لشخصين بقوة القانون لا ثالث لهما وهما :
1) السيد محمد دنيدني مدير الجريدة والفائز في الانتخابات النيابية التي جرت يوم 26 ديسمبر 1991 ، الموجود في بريطانا ؛
2) السيد عبدالعزيز لعيون رئيس تحريرها ، الموجود في الجزائر ، متقاعد ومتعاون مع مكتب للترجمة .
3) وللشهادة أقول أن شخصا ثالثا لعب دورا أساسيا في تأسيس الجريد ـ ولو لم يكن مؤسسا من الناحية القانونية ـ هو السيد جمال خماري ـ الذي كان له الفضل في إصدار العدد الأول من خلال توفير الكراسي والطاولات وتجهيزات الإعلام الآلي وباقي أدوات العمل (باستلافها من معارفه أو باستئجارها أو من خلال التسول لطلب المساعدات المالية حتى نتمكن من دفع أجور الصحافيين والعاملين ) ، لأن المبلغ المالي الذي كان بحوزتنا لم يكن يكفي حتي لإصلاح قاعة السينما المهترية المهملة بالحراش ، التي كانت شاهدت على ميلاد هذا المولود الذي يسمى البلاغ . ومازلت أتذكر أن المطر في ذلك اليوم ،كان يقطر علينا بغزارة من تحت القرميد مما اضطررنا إلى سد الثقوب بقماش النيلون ، وبالمقابل وفي نفس ذلك ليوم ، كانت هناك حفلة جارية بفندق الأوراسي بصدور جريدة “ديمقراطية” بحضور وزراء وممثلي الأحزاب السياسية سال أثناء الحفل خمر كثير وووو.
أسبوعية البلاغ جريدة مستقلة بامتياز .
تضمن هذه المقالة ما يشبه الاتهام ، بأن البلاغ تابعة بشكل من الأشكال للجبهة الإسلامية للإنقاذ ، وأن البلاغ هي التي عوضت جريدة المنقذ بعد توقفها إثر أحداث
جول 1991 بإيعاز من “الفيس”، وهذه أكبر مغالطة يقترفها صاحب الموقع أو من أعطاه هذه المعلومة المغلوطة .
وللتاريخ أقول ومن موقعي كرئيس تحرير لأسبوعية البلاغ ، أن الجريدة مستقلة فعلا في قراراتها ، من اليوم الذي أتخذ فيه قرارإنشاء هذه المولود الإعلامي إلى غاية انطفائه .لقد حرصت شخصيا على توفير مناخ من الحرية الكاملة للصحفيين لم تعرفها حتى الجرائد التي تدعي دفاعها عن الديمقراطية وحرية التعبير، وأنا كنت أعرف كيف كانت هذه الجرائد تشتغل ؟ . واسألوا الإخوة (مسعود مروش الذي ندعو الله أن يشفيه ويعيد له سمعه ويحفظ له صحته) أو الأستاذ عبدوس وحتى أبو زكرياء الذي بالغ الموقع في الثناء عليه وأظهره ا على انه الصحافي الأكفأ في البلاغ مما يستوجب التوضيح ( لقد كان هذا الصحفي مهددا بالفصل عن العمل بسبب اقترافه أخطاء مهنية جسيمة وهذا بناء على شكوى ا وصلتنا من قارئ يفضح ممارسات هذا الأخير اللا مهنية كما تلقت الجريدة أيضا شكوى من مجلة مشرقية أو أسياوية تفضح فيها بالدليل الممارسات اللا مهنية أيضا للصحافي ولا أقول المزيد .) . قلت اسألوا الصحافيين المذكورين سلفا إن كنت قد فرضت عليهم يوما ما أي موضوع يشيد بالجبهة الإسلامية أو يمجدها أو يدافع عن خطها رغم أن هذه المسألة تدخل في صلاحياتي .وأؤكد أيضا أن مسؤولي الجبهة الإسلامية لم يفكروا في هذه المسالة إطلاقا ولم يطلبوا منا الكتابة في هذا الموضوع أو ذاك ، لأن معظمهم كانوا يقبعون في سجن البليدة في تلك الفترة ، بدءا بالشيخ عباسي رحمه الله وعلي بن حاج وبوخمخم وجدي وباقي قيادة الجبهة .
أما بالنسبة لتبني أسبوعية البلاغ للخط السياسي للجبهة الإسلامية ، فقد كنا نحلم في بداية الصدور أن نكون الأداة الإعلامية للتيار الإسلامي بمختلف توجهاته وأحزابه ، ودرعا ضد جهل وهمجية التيارات الشيوعية واللائكية وضد جرائدها الإعلامية التي كانت تسيء بشكل مقيت ومتعمد للإسلام وللحضارة العربية ـ الإسلامية وللعرب وللجبهة الإسلامية بشكل أخص .وأنا افتخر وأعتز بكل تواضع ، أن ما قامت به جريدة البلاغ في وجه الحملات المسعورة اليومية من استهزاء وتتفيه وازدراء للمبادئ والقيم الإسلامية وللإسلاميين بصورة عامة ، لم تقم به كل الأحزاب والجمعيات الإسلامية مجتمعة في تلك الحقبة الحساسة من تاريخ الجزائر .
وليعلم صاحب الموقع أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت في ذلك الوقت أكبر قوة سياسية في البلاد ، وكانت ليس محل اهتمام جريدة البلاغ فقط ، بل كانت تحظى
باهتمام شديد من صناع القرار في هرم السلطات الجزائرية وباهتمام الدوائر السياسية والاستخباراتية بالدول الكبرى، وكذلك من جميع الأنظمة العربية . فقد أرسل الرئيس الفرنسي ميتران في تلك الفترة مبعوثا خاصا إلى الشاذلي بن جديد (رحمه الله) ليثنيه عن منح الترخيص للجبهة الإسلامية ومحذرا إياه من التداعيات الخطيرة على الوضع الإقليمي ، ونفس الشيء فعله الرئيس المصري حسني مبارك ، والعاهل المغربي الملك الحسن الثاني ، والرئيس التونسي زين العابدين بن علي .
أما بعد ذلك فأكتفي بتصريح للمستشار الأمني لوزير الداخلية الفرنسي آنذاك السيد “باسكوا ” حيث كشف في حصة تلفزيونية لاحقا ، أن الرئيس متران دعا إلى إجتماع أمني موسع خصص لدراسة الوضع في الجزائر غداة توقيف المسار الانتخابي ، شارك فيه قادة الأسلحة ومديرية الاستخبارات ، الخارجية ، العدل وافتتح هذا الاجتماع بقوله ” إن فرنسا لن تقبل بإقامة دولة إسلامية على حدودها الجنوبية ” .
وأطمئن المشرف على هذا الموقع وقرائه ، أن لو صرح السعيد سعدي في تلك الفترة بأن المساس بالقيم الإسلامية خط أحمر ، لوضعت له جريدة البلاغ صورة مجلجلة بالألوان في الصفحة الأولى ولكتبنا المزيد بشان هذا الحزب ولكن ….ثم أن كاتب الورقة الإعلامية يبدو أنه قليل الخبرة ا ، ألم يعلم أن الواشنطن بوست وهي من هي ، مقربة أو تابعة للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة ، وأن نيويورك تايمز تدافع عن أفكار الحزب الديمقراطي ، ثم هل أن جرائد مثل الخبر والوطن وليبيرتي التي تتبجح بأنها جرائد “مستقلة ” ،فهل يصدق كاتب الورقة أنها فعلا جرائد مستقلة ؟وأن البلاغ هي الوحيدة الغير مستقلة ، كفانا هرطقة وجهلا ..
نكتة الكاريكاتور الذي تسبب في إيقاف الجريدة ؟
وحتى لا أرهق القارئ كثيرا ، يقول الموقع أن توقيف الجريدة سنة 1992 إنما كان بسبب كاريكاتور نشر بالصفحة الأولى مما أثار غضب الجنرال خالد نزار ووزير الدفاع آنذاك فقرر إيقاف الجريدة ؟
العدد الصادر بعد توقيف المسار الانتخابي يوم 11 جانفي 1992
وهذه مغالطة بلغت حد تتفيه الجريدة وطاقمها، ولا أريد أن استرسل في هذه النقطة وأدخل في مناقشة بيزانطية أيضا ، وسأكتفي بسرد قرار الإحالة لمحكمة الحراش والاتهامات التي وجهت للجريدة وتحديدا لمديرها ورئيس تحررها .
فقد جاء في قرار الإحالة بمحكمة الحراش « 1) أن مسؤولي الجريدة نشرا أخبارا من شانها الإضرار بالمصلحة الوطنية ، 2) وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بوضياف بالديكتاتوري ، 3) إهانة مؤسسة نظامية بالقول أن الجيش خذل المسلمين وناصر الشيوعيين ، فوصف بوضياف بالديكتاتوري ووصف االجيش
بالوصف سالف الذكر ، هي إهانة إرادية لمؤسستي الرئاسة والجيش من قبل مسئولي الجريدة ، وهو فعل يعاقب عليه قانون العقوبات طبقا للمادة 357 من قانون الإجراءات الجزائية .
البلاغ تغزو الجامعات والهيئات البحثية في الخارج .
الخط الافتتاحي لأسبوعية البلاغ الواضح والشفاف ، والتموقع المتميز في الساحة الإعلامية والسياسية واستقلالية قرارها ،ومناخ الحرية الذي وفرته الجريدة لصحافييها والإقبال المنقطع النظير عليها من قبل القراء ، جعلها تطبع 170.000 نسخة أسبوعيا وبنسبة مبيعات بلغت 90 % ، وهو رقم لا اعتقد أن العناوين في ذلك الوقت وربما في وقتنا الحاضر قد بلغته ، وهو رقم استثنائي في ميدان الصحافة .
واعتقد أن الأستاذان عبدوس وأبو زكرياء قد وقفا على الفرق الشاسع بين جريدة البلاغ والجريدة التي اشتغلا فيها فيما بعد التابعة للشيخ بن عزوز رحمه الله ، حيث تجاوزت مبيعاتها عتبة “الصفر بقليل فقط “حسب معلومات بلغتني في تلك الحقبة ، وهذا رغم تجربة الصحافيين المذكورين سلفا ، مما يعني أن الخط الافتتاحي للجريدة ومقروئيتها الواسعة هو الذي كان له الفضل في التعريف بالصحافيين وتألقهما رغم تنكرهما لهذا الخط سابقا وفي الوقت الراهن .
وليس هذا فحسب ، فهذا الخط الافتتاحي لأسبوعية البلاغ الذي انتقده الموقع أو المعلومات التي سربت له ، هو الذي أوصل الجريدة إلى كندا (مانريال) البعيدة ، حيث جاءتنا رسالة من هيئة مختصة في الشأن الإسلامي ، تطلب منا أن نرشدها إلى الطريقة المتبعة من أجل الاشتراك في الجريدة والحصول على الأعداد السابقة وأن نوافيها برقم الحساب البنكي بالعملة الصعبة ؟.
وحتى الباكستان وهي دولة غير عربية ، فقد راسلتنا جامعة من مدينة لاهور تطلب منا إرشادها إلى الإجراءات من أجل الاشتراك وإعطاءها حسابنا البنكي بالعملة الصعبة ، وهو أمر غير متاح في تلك الفترة . ومن المغرب جاءتنا رسالة من وجدة تستفسر عن كيفية الاشتراك وطرق تسديد حقوق الاشتراك ، وهناك رسالة من جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية ـ أعتقد أنها ماتزال بحوزتي لأنني اصطحبتها معي إلى البيت ـ وهذا لأستفسر المختصين في المالية عن كيفية الاشتراك ومعرفة قدرات البريد الجزائري في إيصال الجريد في أسرع وقت إلى أصحابها .
أما قضية رابح ماجر الذي اغتصب إسم أسبوعية البلاغ وحقق بها أرباحا بلغت 30 مليار في غضون 3 سنوات ، فهو أمر غير مستغرب بالنسبة إلي وواضح أنه يحظى بدعم قوي داخل السلطة .
وقد سبق لي أن اتصلت بجريدة البلاغ التابعة لرابح ماجر سنة 2016 أو 2017 وطلبت من رئيس التحرير أن يربطني بمالك الجريدة فأجابني بأن صاحب الجريدة غير موجود ، وهو( رئيس التحرير) مكلف بتليغ انشغالاتي بعد عودته ، ولم أكن أعرف أن رابح ماجر هو مالك الجريدة . فقلت له حرفيا :
” ألا تخجلون وتغتصبون عنوانا هو ملك لصحافيين آخرين مازالوا على قيد الحياة فرد علي قائلا : أن وزارة الإعلام هي من منحتنا هذا العنوان ، فقلت له أن البلاغ ملكية فكرية وتجارية لأصحابها ، وأن ” من لا يملك يعطي لمن لا يستحق” ، ثم رفعت صوتي وهددته برفع دعوى قضائية فأيدني في الفكرة بنوع من الطمأنينة والارتياح ، بما معناه دز معاهم “.
وفي الختام أجدد التحية للموقع الذي اهتم بأسبوعية البلاغ ولجميع قراء هذه الأسبوعية بالرغم من مرور 28 سنة عن توقف صدورها .
رئيس تحرير أسبوعية البلاغ
عبد العزيز لعيون
ح.مzoom
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.
تعليق 7417
البلاغ لم تكن لسان حال جبهة الانقاذ ..
تعليق 7418
بعد مرور 28 سنة من توقفها عن الصدور
ما سرّ عودة الاهتمام المفاجئ بأسبوعية البلاغ ؟
طالعنا موقع ” ZDZ ” في الفترة الأخيرة بورقة مطولة عن أسبوعية البلاغ كتبها شاب وسيم يدعى ربيع بشاني ، لأن وسائل التواصل الاجتماعي ـ حسب زعمه قد اهتمت بهذه الصحيفة ـ ولهذا دخل هذا الموقع هو الآخر على الخط ليدلي بدلوه بشان هذه الأسبوعية ، التي اختفت منذ شهر فيفري 1992 ، أي بعد مرور 28 سنة ومع ذلك أنا اشكره على هذا “الاهتمام ” حتى ولو كان متأخرا ، رغم أن هذه الورقة تضمنت مغالطات كثيرة إن لم تكن كلها ، وسأحاول تصويب الأهم منها .
فهذا الاهتمام بجريدة البلاغ الذي بقدر ما أفرحني ، بقدر ما ذكرني أيضا بالأيام الصعبة التي كان زملاء لنا في تلك الفترة ، من كان يطأطئ رأسه ويدير وجهه عندما نلتقي بهم و لا يردّ حتى على التحية ، وهناك من الزملاء ومن غير الزملاء ، من كان يغيّر الطريق عندما يلمحنا من بعيد حتى لا يلتقي بنا خوفا من أن يتهم بـ : ” الإرهاب” أو التعاطف مع ذوي اللحى ، وهناك زميل آخر اختبأ تحت مقود سيارته لما رآني متجها نحو سيارته ، ففضلت أمام هذا المشهد المؤلم أن أدخل إلى العمارة التي ركن سيارته أمامها ، لأوهمه أنني لم أره وحتى لا أزعجه أيضا ، وهناك الكثير من هذه النماذج .
والأدهى والأمر في الموضوع أنه طيلة هذه الحقبة الطويلة ، لم يرفع أحد السماعة ليسال عن حال هذه الجريدة أو عن حال أفرادها الذين قُتل البعض منهم في التسعينيات، وفر البعض الآخر إلى الخارج والبعض الآخر دخل السجن لعدة سنوات وآخرون تشردوا ، وبقي من بقي على قيد الحياة ،ترى لم هذا الاهتمام المفاجئ بأسبوعية بالبلاغ بعد مضي 28 سنة من توقف الجريدة ؟
البلاغ كانت وما زالت ملكية فكرية وتجارية لشخصين .
لقد بلغني خلال هذه الفترة الطويلة في العديد من المرات ، أن أشخاصا من أسبوعية البلاغ ومن خارجها ، منهم من أدّعى ملكية الجريدة وهناك من تبجح بدون حياء في قنوات أجنبية أنه هو من أسس البلاغ ، وهناك من كان يقدم نفسه
رئيسا لتحريرها ، وهذا سعيا لتحقيق مآرب شخصية ، وربما هو الهدف من محاولة هذا الاهتمام الذي نلحظه اليوم .
وبهذه المناسبة أوضح لقراء البلاغ الذين عاصروا الجريدة وما زالوا على قيد الحياة ، أو الذين تعاطفوا معها في تلك الحقبة ، وحتى الذين انتقدوها لكن لما كانت الجريد ة حية قبل أن يغتالها دعاة الديمقراطية وحرية التعبير بقوة الحديد والنار ، أن ما ورد في المقالة ” بأن الجريدة ملك للطاقم الإعلامي الذي تتشكل منه ” هي مغالطة تستحق التوضيح ، فأقول أن هذه الأسبوعية هي ملك لشخصين بقوة القانون لا ثالث لهما وهما :
1) السيد محمد دنيدني مدير الجريدة والفائز في الانتخابات النيابية التي جرت يوم 26 ديسمبر 1991 ، الموجود في بريطانا ؛
2) السيد عبدالعزيز لعيون رئيس تحريرها ، الموجود في الجزائر ، متقاعد ومتعاون مع مكتب للترجمة .
3) وللشهادة أقول أن شخصا ثالثا لعب دورا أساسيا في تأسيس الجريد ـ ولو لم يكن مؤسسا من الناحية القانونية ـ هو السيد جمال خماري ـ الذي كان له الفضل في إصدار العدد الأول من خلال توفير الكراسي والطاولات وتجهيزات الإعلام الآلي وباقي أدوات العمل (باستلافها من معارفه أو باستئجارها أو من خلال التسول لطلب المساعدات المالية حتى نتمكن من دفع أجور الصحافيين والعاملين ) ، لأن المبلغ المالي الذي كان بحوزتنا لم يكن يكفي حتي لإصلاح قاعة السينما المهترية المهملة بالحراش ، التي كانت شاهدت على ميلاد هذا المولود الذي يسمى البلاغ . ومازلت أتذكر أن المطر في ذلك اليوم ،كان يقطر علينا بغزارة من تحت القرميد مما اضطررنا إلى سد الثقوب بقماش النيلون ، وبالمقابل وفي نفس ذلك ليوم ، كانت هناك حفلة جارية بفندق الأوراسي بصدور جريدة “ديمقراطية” بحضور وزراء وممثلي الأحزاب السياسية سال أثناء الحفل خمر كثير وووو.
أسبوعية البلاغ جريدة مستقلة بامتياز .
تضمن هذه المقالة ما يشبه الاتهام ، بأن البلاغ تابعة بشكل من الأشكال للجبهة الإسلامية للإنقاذ ، وأن البلاغ هي التي عوضت جريدة المنقذ بعد توقفها إثر أحداث
جول 1991 بإيعاز من “الفيس”، وهذه أكبر مغالطة يقترفها صاحب الموقع أو من أعطاه هذه المعلومة المغلوطة .
وللتاريخ أقول ومن موقعي كرئيس تحرير لأسبوعية البلاغ ، أن الجريدة مستقلة فعلا في قراراتها ، من اليوم الذي أتخذ فيه قرارإنشاء هذه المولود الإعلامي إلى غاية انطفائه .لقد حرصت شخصيا على توفير مناخ من الحرية الكاملة للصحفيين لم تعرفها حتى الجرائد التي تدعي دفاعها عن الديمقراطية وحرية التعبير، وأنا كنت أعرف كيف كانت هذه الجرائد تشتغل ؟ . واسألوا الإخوة (مسعود مروش الذي ندعو الله أن يشفيه ويعيد له سمعه ويحفظ له صحته) أو الأستاذ عبدوس وحتى أبو زكرياء الذي بالغ الموقع في الثناء عليه وأظهره ا على انه الصحافي الأكفأ في البلاغ مما يستوجب التوضيح ( لقد كان هذا الصحفي مهددا بالفصل عن العمل بسبب اقترافه أخطاء مهنية جسيمة وهذا بناء على شكوى ا وصلتنا من قارئ يفضح ممارسات هذا الأخير اللا مهنية كما تلقت الجريدة أيضا شكوى من مجلة مشرقية أو أسياوية تفضح فيها بالدليل الممارسات اللا مهنية أيضا للصحافي ولا أقول المزيد .) . قلت اسألوا الصحافيين المذكورين سلفا إن كنت قد فرضت عليهم يوما ما أي موضوع يشيد بالجبهة الإسلامية أو يمجدها أو يدافع عن خطها رغم أن هذه المسألة تدخل في صلاحياتي .وأؤكد أيضا أن مسؤولي الجبهة الإسلامية لم يفكروا في هذه المسالة إطلاقا ولم يطلبوا منا الكتابة في هذا الموضوع أو ذاك ، لأن معظمهم كانوا يقبعون في سجن البليدة في تلك الفترة ، بدءا بالشيخ عباسي رحمه الله وعلي بن حاج وبوخمخم وجدي وباقي قيادة الجبهة .
أما بالنسبة لتبني أسبوعية البلاغ للخط السياسي للجبهة الإسلامية ، فقد كنا نحلم في بداية الصدور أن نكون الأداة الإعلامية للتيار الإسلامي بمختلف توجهاته وأحزابه ، ودرعا ضد جهل وهمجية التيارات الشيوعية واللائكية وضد جرائدها الإعلامية التي كانت تسيء بشكل مقيت ومتعمد للإسلام وللحضارة العربية ـ الإسلامية وللعرب وللجبهة الإسلامية بشكل أخص .وأنا افتخر وأعتز بكل تواضع ، أن ما قامت به جريدة البلاغ في وجه الحملات المسعورة اليومية من استهزاء وتتفيه وازدراء للمبادئ والقيم الإسلامية وللإسلاميين بصورة عامة ، لم تقم به كل الأحزاب والجمعيات الإسلامية مجتمعة في تلك الحقبة الحساسة من تاريخ الجزائر .
وليعلم صاحب الموقع أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت في ذلك الوقت أكبر قوة سياسية في البلاد ، وكانت ليس محل اهتمام جريدة البلاغ فقط ، بل كانت تحظى
باهتمام شديد من صناع القرار في هرم السلطات الجزائرية وباهتمام الدوائر السياسية والاستخباراتية بالدول الكبرى، وكذلك من جميع الأنظمة العربية . فقد أرسل الرئيس الفرنسي ميتران في تلك الفترة مبعوثا خاصا إلى الشاذلي بن جديد (رحمه الله) ليثنيه عن منح الترخيص للجبهة الإسلامية ومحذرا إياه من التداعيات الخطيرة على الوضع الإقليمي ، ونفس الشيء فعله الرئيس المصري حسني مبارك ، والعاهل المغربي الملك الحسن الثاني ، والرئيس التونسي زين العابدين بن علي .
أما بعد ذلك فأكتفي بتصريح للمستشار الأمني لوزير الداخلية الفرنسي آنذاك السيد “باسكوا ” حيث كشف في حصة تلفزيونية لاحقا ، أن الرئيس متران دعا إلى إجتماع أمني موسع خصص لدراسة الوضع في الجزائر غداة توقيف المسار الانتخابي ، شارك فيه قادة الأسلحة ومديرية الاستخبارات ، الخارجية ، العدل وافتتح هذا الاجتماع بقوله ” إن فرنسا لن تقبل بإقامة دولة إسلامية على حدودها الجنوبية ” .
وأطمئن المشرف على هذا الموقع وقرائه ، أن لو صرح السعيد سعدي في تلك الفترة بأن المساس بالقيم الإسلامية خط أحمر ، لوضعت له جريدة البلاغ صورة مجلجلة بالألوان في الصفحة الأولى ولكتبنا المزيد بشان هذا الحزب ولكن ….ثم أن كاتب الورقة الإعلامية يبدو أنه قليل الخبرة ا ، ألم يعلم أن الواشنطن بوست وهي من هي ، مقربة أو تابعة للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة ، وأن نيويورك تايمز تدافع عن أفكار الحزب الديمقراطي ، ثم هل أن جرائد مثل الخبر والوطن وليبيرتي التي تتبجح بأنها جرائد “مستقلة ” ،فهل يصدق كاتب الورقة أنها فعلا جرائد مستقلة ؟وأن البلاغ هي الوحيدة الغير مستقلة ، كفانا هرطقة وجهلا ..
نكتة الكاريكاتور الذي تسبب في إيقاف الجريدة ؟
وحتى لا أرهق القارئ كثيرا ، يقول الموقع أن توقيف الجريدة سنة 1992 إنما كان بسبب كاريكاتور نشر بالصفحة الأولى مما أثار غضب الجنرال خالد نزار ووزير الدفاع آنذاك فقرر إيقاف الجريدة ؟
العدد الصادر بعد توقيف المسار الانتخابي يوم 11 جانفي 1992
وهذه مغالطة بلغت حد تتفيه الجريدة وطاقمها، ولا أريد أن استرسل في هذه النقطة وأدخل في مناقشة بيزانطية أيضا ، وسأكتفي بسرد قرار الإحالة لمحكمة الحراش والاتهامات التي وجهت للجريدة وتحديدا لمديرها ورئيس تحررها .
فقد جاء في قرار الإحالة بمحكمة الحراش « 1) أن مسؤولي الجريدة نشرا أخبارا من شانها الإضرار بالمصلحة الوطنية ، 2) وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بوضياف بالديكتاتوري ، 3) إهانة مؤسسة نظامية بالقول أن الجيش خذل المسلمين وناصر الشيوعيين ، فوصف بوضياف بالديكتاتوري ووصف االجيش
بالوصف سالف الذكر ، هي إهانة إرادية لمؤسستي الرئاسة والجيش من قبل مسئولي الجريدة ، وهو فعل يعاقب عليه قانون العقوبات طبقا للمادة 357 من قانون الإجراءات الجزائية .
البلاغ تغزو الجامعات والهيئات البحثية في الخارج .
الخط الافتتاحي لأسبوعية البلاغ الواضح والشفاف ، والتموقع المتميز في الساحة الإعلامية والسياسية واستقلالية قرارها ،ومناخ الحرية الذي وفرته الجريدة لصحافييها والإقبال المنقطع النظير عليها من قبل القراء ، جعلها تطبع 170.000 نسخة أسبوعيا وبنسبة مبيعات بلغت 90 % ، وهو رقم لا اعتقد أن العناوين في ذلك الوقت وربما في وقتنا الحاضر قد بلغته ، وهو رقم استثنائي في ميدان الصحافة .
واعتقد أن الأستاذان عبدوس وأبو زكرياء قد وقفا على الفرق الشاسع بين جريدة البلاغ والجريدة التي اشتغلا فيها فيما بعد التابعة للشيخ بن عزوز رحمه الله ، حيث تجاوزت مبيعاتها عتبة “الصفر بقليل فقط “حسب معلومات بلغتني في تلك الحقبة ، وهذا رغم تجربة الصحافيين المذكورين سلفا ، مما يعني أن الخط الافتتاحي للجريدة ومقروئيتها الواسعة هو الذي كان له الفضل في التعريف بالصحافيين وتألقهما رغم تنكرهما لهذا الخط سابقا وفي الوقت الراهن .
وليس هذا فحسب ، فهذا الخط الافتتاحي لأسبوعية البلاغ الذي انتقده الموقع أو المعلومات التي سربت له ، هو الذي أوصل الجريدة إلى كندا (مانريال) البعيدة ، حيث جاءتنا رسالة من هيئة مختصة في الشأن الإسلامي ، تطلب منا أن نرشدها إلى الطريقة المتبعة من أجل الاشتراك في الجريدة والحصول على الأعداد السابقة وأن نوافيها برقم الحساب البنكي بالعملة الصعبة ؟.
وحتى الباكستان وهي دولة غير عربية ، فقد راسلتنا جامعة من مدينة لاهور تطلب منا إرشادها إلى الإجراءات من أجل الاشتراك وإعطاءها حسابنا البنكي بالعملة الصعبة ، وهو أمر غير متاح في تلك الفترة . ومن المغرب جاءتنا رسالة من وجدة تستفسر عن كيفية الاشتراك وطرق تسديد حقوق الاشتراك ، وهناك رسالة من جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية ـ أعتقد أنها ماتزال بحوزتي لأنني اصطحبتها معي إلى البيت ـ وهذا لأستفسر المختصين في المالية عن كيفية الاشتراك ومعرفة قدرات البريد الجزائري في إيصال الجريد في أسرع وقت إلى أصحابها .
أما قضية رابح ماجر الذي اغتصب إسم أسبوعية البلاغ وحقق بها أرباحا بلغت 30 مليار في غضون 3 سنوات ، فهو أمر غير مستغرب بالنسبة إلي وواضح أنه يحظى بدعم قوي داخل السلطة .
وقد سبق لي أن اتصلت بجريدة البلاغ التابعة لرابح ماجر سنة 2016 أو 2017 وطلبت من رئيس التحرير أن يربطني بمالك الجريدة فأجابني بأن صاحب الجريدة غير موجود ، وهو( رئيس التحرير) مكلف بتليغ انشغالاتي بعد عودته ، ولم أكن أعرف أن رابح ماجر هو مالك الجريدة . فقلت له حرفيا :
” ألا تخجلون وتغتصبون عنوانا هو ملك لصحافيين آخرين مازالوا على قيد الحياة فرد علي قائلا : أن وزارة الإعلام هي من منحتنا هذا العنوان ، فقلت له أن البلاغ ملكية فكرية وتجارية لأصحابها ، وأن ” من لا يملك يعطي لمن لا يستحق” ، ثم رفعت صوتي وهددته برفع دعوى قضائية فأيدني في الفكرة بنوع من الطمأنينة والارتياح ، بما معناه دز معاهم “.
وفي الختام أجدد التحية للموقع الذي اهتم بأسبوعية البلاغ ولجميع قراء هذه الأسبوعية بالرغم من مرور 28 سنة عن توقف صدورها .
رئيس تحرير أسبوعية البلاغ
عبد العزيز لعيون