كشف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، العربي ونوغي، فضائح مهولة في هذا القطاع حدثت في زمن "العصابة".
وقال ونوغي، أمس الأربعاء، في برنامج “لقاء خاص” على قناة “الحياة” الجزائرية الخاصة، إن المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار في عهد النظام السابق “كانت وسيلة للثراء الفاحش غير القانوني من طرف قوى غير إعلامية، ساهمت في إصدار 40 جريدة ليس لها علاقة بالإعلام”.
وذكر ونوغي، المعيّن حديثا على رأس المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، بأن “يومية النهار الجديد لمالكها أنيس رحماني، تحصلت على على 113 مليار سنتيم من الإشهار العمومي، فيما تحصلت جريدة وقت الجزائر لمالكها علي حداد على 54 مليار سنتيم”.
وأضاف المتحدّث “23 جريدة توقفت عن الصدور بسبب انعدام الاشهار وأزمة فيروس كورونا، وأنا متأسف “لعدم تحسين هذه الجرائد ظروف الصحفيين العاملين بها نظير الأموال الضخمة التي تحصلت عليها هذه الجرائد من الإشهار العمومي خلال السنوات الأربع الأخيرة”.
“تم اعتماد 15 مقياسا موضوعيا، في توزيع الإشهار العمومي كمرحلة انتقالية في انتظار صدور قانون الإشهار
واسترسل ونوغي متحدثا عن الفساد في قطاع الغشهار والجرائد معا “هناك جرائد تصدر 3 مرات في الأسبوع وهناك من يمتلك جريدتين أو أكثر بالاسم نفسه وهناك جرائد كانت تستفيد من الإشهار وهي لا تُسحب ولا تصل إلى القراء.. هناك من حول أموال الإشهار العمومي إلى الخارج”.
وتوعّد منوغي بوقف الفساد في تسيير المؤسسة التي يشرف عليها “هذا “الفساد وهذا الخروقات لابد أن توقف.. مصالح الدرك الوطني والمفتشية العامة للمالية تجري تحقيقات حول هذه الخروقات”.
وذكر ونّوغي بأن “تطهير المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار متواصل، كالتزام لبناء صحافة وطنية قوية”، وأوضح بأنه يريد أن يجعل المؤسسة ضمن أقوى 20 مؤسسة تجارية واقتصادية في الجزائر”.
وفي سياق إصلاح المؤسسة، قال ونوغي إنه “تم اعتماد 15 مقياسا موضوعيا، في توزيع الإشهار العمومي كمرحلة انتقالية في انتظار صدور قانون الإشهار”.
يومية النهار الجديد لمالكها أنيس رحماني، تحصلت على على 113 مليار سنتيم من الإشهار العمومي، فيما تحصلت جريدة وقت الجزائر لمالكها علي حداد على 54 مليار سنتيم
واسترسل “اعتمدنا هذه المقاييس لتوزيع صفحات الإشهار العمومي على الجرائد لضمان الشفافية والعدالة وصحافة قوية، ومن هذه المقاييس؛ تحديد أرقام سحب ومبيعات كل جريدة والالتزام بالمهنية الإعلامية وعدم تسيير الجرائد من طرف أشخاص لا صلة لهم بمهنة الصحافة”.
وأضاف “اعمدنا أيضا معايير عدم تعرض الجريدة لمتابعات في قضايا الفساد كالتهرب الضريبي، لأنه تناقض قانوني، كما يلزم كل جريدة تتحصل على الإشهار أن تكون مالكة لسجل تجاري شخصي ومسجلة في بطاقية الضرائب”، وقال في هذا السياق إن من حق الدولة أن “تحمي إشهارها العمومي باعتباره مالا عاما”، .
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.