في رده على سؤال يتعلق بوسائل الإعلام التي تقوم بنقل دعوات المقاطعة، قال وزير الإتصال حميد قرين بأن "من يريد فعل ذلك فعليه تحمل مسؤولياته".. فهل هذا تنبيه أم انه تحذير للصحافة في عيدها العالمي المصادف لهذا اليوم؟!
أكد وزير الاتصال، حميد قرين، الأربعاء، أن التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع مايو كانت “نظيفة وفي المستوى” باستثناء بعض التجاوزات القليلة التي أرجعها لنقص تجربة بعض القنوات الخاصة المرخص بها لتغطية هذا الحدث.
وخلال نزوله ضيفا على حصة “ضيف الصباح” للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أشاد قرين بأداء وسائل الإعلام المخول لها بتغطية الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة ليوم غد الخميس، مشيرا إلى أن الصحفيين قاموا بممارسة مهامهم “بكل حرية في إطار احترام أخلاقيات المهنة”، وذلك بغض النظر عن بعض التجاوزات التي تعود إلى قلة الخبرة بالنسبة لبعض القنوات الخاصة، مشيرا إلى أنه تم احترام دفتر شروط أخلاقيات المهنة بـ80 بالمائة عدا بعض التجاوزات التي أرجعها إلى نقص الخبرة والتجربة.
وفي رده على سؤال يتعلق بوسائل الإعلام التي تقوم بنقل دعوات المقاطعة، صرح قرين بأن “من يريد فعل ذلك فعليه تحمل مسؤولياته”، ليستطرد موضحا بأن الميثاق الخاص بالتغطية الإعلامية للتشريعيات الذي تمت موافاته لمسؤولي وسائل الإعلام السمعية- البصرية المرخصة لضمان التغطية الإعلامية، ينص على أنه “من المستحسن عدم التناول الإعلامي لهذه المواقف”.
في رده على سؤال يتعلق بوسائل الإعلام التي تقوم بنقل دعوات المقاطعة، صرح قرين بأن “من يريد فعل ذلك فعليه تحمل مسؤولياته”..
وتابع موضحا في هذا السياق بأن الميثاق المذكور “لا يمكنه مناقضة الدستور المعدل الذي ينص صراحة على حرية التعبير المطلقة، إلا أنه يبقى من الضروري التذكير بأن الجزائر تمر اليوم بمرحلة حاسمة تستدعي تجند الجميع لمصلحة الوطن”، يقول قرين.
وحرص وزير الاتصال على الإشارة إلى أن الحديث عن ضرورة ممارسة الصحافة للدور المنوط بها “لا يعني بأي حال من الأحوال الحديث عن الأمور الإيجابية فقط والتغاضي عن كل ما هو سلبي”، ليجدد تأكيده بأن “المطلوب من وسائل الإعلام الوطنية هو نقل الحقيقة كما هي لا غير”.
وشدد قرين على دور الصحافة في صناعة الرأي العام، ملحا على أهمية تحمل الوسائل الإعلامية المسؤولية في بث أو نشر المعلومة قائلا “نحن لم نطلب منع تمرير أشخاص يدعون إلى مقاطعة الانتخابات وإنما قلنا بأنه من الأفضل تفادي هذا الأمر حرصا منا على مصلحة الوطن” وتساءل الوزير “كيف نمنع حرية التعبير التي يكفلها دستور 2016”.
وشرح الوزير هنا مهمة الصحفيين في نقل الحقيقة بعيدا عن التجريح والقذف فهم حسبه غير ملزمين بمدح الحكومة ومشاريعها بقدر ما هم معنيون بنقل معلومة صحيحة وموثوقة بطريقة محترفة.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.