انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية، غير الحكومية، قرار محكمة تلمسان تغريم الناشطة في مجال حقوق الإنسان، زليخة بلعربي، بسبب صورة وتعليق نشرتهما على صفحتها في "فيسبوك".
وقالت سارة ليا وتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “لن يكون للحق في حرية التعبير المكفول في الدستور المعدل حديثا أي معنى ما لم تلغ الجزائر القوانين التي تعاقب الانتقاد السلمي والسخرية من مسؤولي الدولة”، واعتبرت المنظمة أن فرض عقوبات بسبب الانتقاد السلمي أو “إهانة” مسؤولين حكوميين “نتهاكا للمعايير الدولية لحرية التعبير”.
وفي الـ20 مارس الفارط أدانت المحكمة الابتدائية في تلمسان زليخة بلعربي، عضو فرع الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في المدينة، بتهمة إهانة الرئيس عبد العزيز #بوتفليقة بموجب المادة 144 مكرر من قانون العقوبات، وفرضت عليها غرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري.
واستجوبت الشرطة الناشطة حول منشور لها على فيسبوك يُصور شخصيات سياسية جزائرية بتقنية فوتوشوب، من ضمنهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في هيئة السلطان التركي سليمان القانوني وحريمه – في إشارة إلى المسلسل التلفزيوني التركي المعروف باسم “حريم السلطان”- وعلقت بلعربي على الصورة “لا أعرف متى سينتهي مسلسل بوتفليقة، ومتى سيستيقظ من حلمه الذي تحول إلى كابوس يهدد مستقبل الجزائر وشعبها”، وقد اعترفت بلعربي بنشر الصورة المركبة والتعليق المصاحب لها، لكنها قالت إنها عثرت عليها ولم تصممها بنفسها.
وقالت المنظمة إن “أحكام القضاء الفضفاضة لا تتفق مع التزامات الجزائر بضمان حرية التعبير التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه عام 1989″.
من جهته قال محامي بلعربي، صلاح دبوز، لـ”هيومن رايتس ووتش” إن المحكمة أدانت بلعربي بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية”، لكنها برأتها من تهمة التشهير و”المس بمؤسسات الدولة”.
وقال دبوز إن الشرطة صادرت هاتف بلعربي وحاسوبها عند إلقاء القبض عليها، ولم تعد لها الحاسوب. وقد استأنفت بلعربي الحكم، لكن لم يُحدد موعد الجلسة بعد.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.