كتب ديغول في مذكراته، أن حرمان فرنسا من مصادر طبيعية لتوليد الطاقة جعلها عاجزة عن مجاراة البلدان الأروبية الأخرى،لاسيما ألمانيا و بريطانيا أثناء الثورة الصناعية الكبرى، ولهذا السبب كان تمسكه المستميت بصحراء الجزائر خلال المفاوضات التي أجراها مع رجال حركة التحرير الجزائرية في ستينيات القرن الماضي. هذا التشبث الديغولي جسده مشروع 1958 لفصل صحراء الجزائر عن شمالها. إلا أن صلابة المفاوض الجزائري في عدم التفريط في أي شبر من أرضه ،أفشل مشروع ديغول و أحلامه، و من ثم أُرغم على الرضوخ و الاعتراف بوحدة التراب الجزائرية في خطابه الشهير يوم 1961/09/05.
أحلام ديغول بإبقاء صحراء الجزائر الكبرى بعد نيل الاستقلال تحت السيادة الفرنسية له مبرراته الاقتصادية والنفسية،فعد تأكد الفرنسيين من وجود كميات ضخمة من البترول والغاز ومختلف المعادن في باطن الأرض، بدأ أصحاب المال و المستثمرين بالضغط على أصحاب القرار حتى تبقى خيرات الصحراء الجزائرية في خدمة مشاريع اقتصادية تستفيد منها فرنسا وتضمن لها مكانة الريادة و السبق أمام دول منافسة تهدد مكانتها الاقتصادية و الثقافية بين الأمم المتقدمة.
وها هي فرنسا هولاند تعلن من جانب واحد عمليتهاالعسكرية “ساغفال” على مالي بحجة الحرب على إرهاب الجماعات المسلحة،التي يصور الإعلام الغربي أن خطرها سيمتد من صحراء الأزواد القاحلة إلى عواصم أوروبا العامرة.هذا الخطر” المزعوم ” دفع بإدارة اشتراكية متعبة إقتصاديا إلى محاولة نفض التراب عن ملفات قديمة من ذاكرة فرنسا الاستعمارية.
يعلم الفرنسيون أكثر من غيرهم أن أكبر عقبة واجهتهم في بسط سيادتهم على منطقة الساحل و الصحراء في القرن التاسع عشر، جاءت من مقاومة المملكة الإسلامية التي أسسها الحاج عمر طال سنة 1850 في حوض نهر أعالي النيجر-مالي حاليا- مقاومة دامت قرابة النصف قرن (1850-1893) رغم التباين الشديد في ميزان القوى بين جنود جيش نظامي مجهز وبين أفراد يحاربون غزاتهم بأبسط الأسلحة المتوفرة لديهم.
وبعد 120 سنة من ذلك الماضي، ترسل باريس اليوم قواتها العسكرية لنفس المواجهة على نفس الرقعة الجغرافية، و لكن هذه المرة بحجة منازلة جماعات مسلحة إرهابية، أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لمنطقة نفوذ تحرص الجمهوريات الفرنسية المتعاقبة على المحافظة عليها بكل الوسائل،حتى باستعمال الحروب المدمرة التي تضمن لأحفاد ديغول عظمة فرنسية متراجعة أمام صعود قوى جديدة منافسة. ورغم التكتم الفرنسي عن الإفصاح عن حقيقة تلك الأهداف الاستعمارية الجديدة، فإن أسبوعية “لوبوان” تؤكد اليوم 24 من الشهر الجاري إرسال باريس قوات خاصة من الكومندوس لحراسة مواقع شركة “أغيفا” الفرنسية العاملة في النيجر، والتيي يغطي إنتاجها ثلثي احتياجيات فرنسا من اليورانيوم المستخدم في تشغيل المحطات النووية. وهذا بعد 13 يوما من الشروع في حرب عنوانها الاقتصادي تأمين وصول شركة أغيفا لوضع يدها على احتياطيات من اليورانيوم قُدرت ب10.000 طن في موقع كيدال، الواقع في شمال شرق مالي و القريب من الحدود الجزائرية.
هذا من جهة، أما من الجهة الآخرى لمنطقة الساحل و الصحراء، فالذاكرة الفرنسية ما زالت تذكر بمرارة فشل مشروع ديغول في فصل صحراء الجزائر الكبرى عن الوطن الأم، و عليه فإنه ومنذ نيل الجزائر استقلالها سنة 1962 والساسة الفرنسيون على اختلاف توجهاتهم السياسية ما فتؤوا يحاولون إحياء تلك المشاريع الانفصالية رغم الصيغ التفاضلية التي مُنحت للشركات الفرنسية في استغلال احتياطيات بترول و غاز الجزائرغداة استقلالها. تلك الاحتياطيات المقدرة ب 60 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا و 12.2 مليار برميل من النفط، تمنح الجزائر مرتبة أفضل من العراق في كمية احتياطي الغاز و نفس مرتبة أنغولا في كمية احتياطي النفط.
ولقد جاءت حرب فرنسا الأخيرة على مالي لتكشف الغطاء عن تلك السياسات في صحراء الجزائر،فبعد نجاح باريس في استدراج حكام الجزائر لفتح مجالهم الجوي للمقاتلات الفرنسية بحجة المساهمة في الحرب على الإرهاب المتواجد على الحدود الجنوبية لبلادهم، ها هوسيد قصرالإليزي يعلن عن نيته البقاء في تلك المناطق المضطربة حتى يتم القضاء النهائي على الإرهاب، بعدما حدد مهمة قواته القتالية بأسابيع عند تسير حملته العسكرية. هذا نفس منطق بوش في حروبه في أفغاستان و العراق، و لكن ما هو منطق سيد قصر المرادية وهو الآن، و بعد استعداء الجيران أصبح مهددا بإقامة قواعد عسكرية أجنبية على حدوده الجنوبية، فضلا عن عمليات الإبتزاز التي بدأ يتعرض لها نتيجة حادثة خطف الرهائن التي شهدها مركب ان أمناس الغازي في جنوب شرق الجزائريوم 16 من الشهر الجاري،ابتزاز يسعى لإفتتاك الحق للشركات الغربية في تأمين الحماية العسكرية لمشاريعها و منشآتها الاقتصادية، حق قد يفتح الطريق لطائرات الاستطلاع الغربية بهتك المجال الجوي الجزائري،الأمر الذي يجعل الأمن القومي في خطر قد يغري أعداءنا المتربصين بإعادة المطالبة بحقوققهم المزعومة التي منحهم إياها ديغول في الصحراء الكبرى عندما قرر منع الجزائر من الاستئثاربكل ما في باطن صحرائها من خيرات طبيعية.
أحلام استعمارية قديمة تحاول إدارة هولاند إحياءها في منطقة الساحل و الصحراء، متذرعة بتهديدات و تحديات كان يمكن لها أن تجد طريقها للحل في إطار مصالحة وطنية حقيقية تمنح الحقوق المدنية و السياسية لجميع أبناء المنطقة بدون استثناء، ومن ثم توفير المناخ لتنمية اقتصادية شاملة من خلال مشاريع استثمارية تشارك فيها دول المنطقة تحت مظلة الإتحاد الإفريقي. و بهذا تُجنب المنطقة نفس النتائج الكارثية لمغامرات عسكرية مماثلة شهدتها و تشهدها مناطق أخرى من العالم.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.