مهما كان الإختلاف حول شرعية رئيس الجمهورية، فإن البناء عليها أقرب للواقع وأسلم للوطن، وكل تفكير خارج الإطار الدستوري سيكون مغامرة ابتزازية، هدفها السطو على المنصب وليس تحقيق ديمقراطية نموذجية!
أو على الاقل ستصب في مصلحة المتربصين بقصر المرادية بعيدا عن تطلعات الشعب البريئة!
لا شك أن هذا السقف لا يُرضي قطاعا داخل الحراك، لكنه يبقى مخرجا معقولا يلبي طموحات الانتقال الديمقراطي في ظل مؤشرات الحالة الجزائرية وخصوصياتها التاريخية.
لذلك نظن أن المخارج لا تزال ممكنة بالنسبة للنظام، إذا استوعب الدرس وفهم رسالة المواطنين، وهي بسيطة جدا، تقديم ضمانات قانونية وسياسية لتنظيم انتخابات برلمانية ثم محلية نزيهة، تعبر عن الارادة الحرة للشعب الجزائري، والبداية بتعديل جدي، يتجاوز المقاس الجاهز، لقانون الإنتخابات، وإعادة تشكيل “السلطة المستقلة” بطريقة محايدة، ثم تكييف قانونها بما يكرس صلاحياتها الفعلية على الإستحقاق.
لا شك أن هذا السقف لا يُرضي قطاعا داخل الحراك، لكنه يبقى مخرجا معقولا يلبي طموحات الانتقال الديمقراطي في ظل مؤشرات الحالة الجزائرية وخصوصياتها التاريخية.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.