لا يمكن قراءة نسبة العزوف الانتخابي المخلوط بتوابل المقاطعة واللامبالاة المجتمعية المعروفة.. إلا بكونها دليلا صارخا آخر على فشل الطبقة السياسية الحالية في التجنيد واستقطاب الجماهير..
وإلا ما معنى أن يشارك في هذه التشريعيات حوالي 30 حزبا سياسيا و800 قائمة حرة وأكثر من 25 ألف مترشح حر.. ثم تفشل كل هذه الترسانة الرهيبة في استقطاب ربع الهيئة الناخبة هذا إذا سلمنا بصدقية الأرقام المعلنة التي يشكك فيها الكثيرون..
ربما وصلنا إلى قناعة تامة بضرورة حل كل الأحزاب السياسية الموجودة وليس أحزاب العصابة وحدها.. وتحديدا تلك الأحزاب التي لا تظهر إلا في المناسبات ويقودها عدد من “المشامشية”..
وبالتالي فقد وجب إعادة النظر في كل شيء بما في ذلك النظرية الغريبة التي أرادت في المدة الأخيرة استبدال الأحزاب السياسية بجمعيات المجتمع المدني.
الفايدة: أنه لا يصلح وضعنا السياسي المتردي إطلاقا الاستنجاد بالمجتمع المدني على حساب السماح بتشكيل أحزاب سياسية قوية لها برامج ورؤى إصلاحية تمكنها من استقطاب الأنصار والمؤيدين..
وتجعل من الفعل الانتخابي حدثا شعبيا تنافسيا بامتياز.. تماما كما لا يمكن بناء دولة جديدة بأخشاب قديمة وأحزاب قديمة وشخصيات متكلسة من عصر الحزب الواحد .
والحاصول: ربما وصلنا إلى قناعة تامة بضرورة حل كل الأحزاب السياسية الموجودة وليس أحزاب العصابة وحدها.. وتحديدا تلك الأحزاب التي لا تظهر إلا في المناسبات ويقودها عدد من “المشامشية”..
مع ضرورة فتح المجال أمام أحزاب جديدة وفكر جديد وطبقة سياسية أخرى بالكامل على أن لا يتم استغلال المجتمع المدني في أمور ليست من اختصاصه.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.