لو احترمت القاعدة الذهبية "السلطة من الشعب والى الشعب" لجُلد كل من خلق - منذ التسعينيات- "نقابات غير مطلبية"، من حيث درى أو لم يدر، ابتداء من ذلك الكيان الذي تحول إلى حزب، وترك وراءه مطالب غير نقابية وغير عمالية بالمرة، وكان ينبغي له ولغيره تسوية "قضية الباتريوت والحرس البلدي" في إطار "الدولة"، لا أن يترك الأمر على عواهنه، ويخرج هؤلاء إلى الشارع ويختلطون بالمطالب العمالية والنقابية والمطلبية، مثلما تقتضيه "الحريات النقابية"..
تتعامل السلطات العمومية عادة بقاعدة “خليها تخمر، ثم سنرى”، وهو ما دفع قضايا بسيطة كان يمكن تسويتها في حينها، للتضخم، تماما مثلما يحدث لـ”الاقتصاد الوطني”، الذي يؤثر فيه قرار بسيط من مدير بنك الجزائر بتخفيض قيمة الدينار، فضلا عن تداخل في الصلاحيات، وتدخل “أولويات” في طريق التسوية، وإذا دخلت الحلول الظرفية أو الترقيعية (محليا أو مركزيا) في هذه الأجواء خرجت إلى الوجود، وبطريقة قيصرية، نقابات في الإدارة والصحة والتربية وغيرها، لا تكون بالضرورة مطلبية-نقابية، طالما أن المنتسبين لها “طاحوا من السما” بقرارات حكومية مرتبكة، مرتجفة، والمثال الصارخ، هنا، هو عقود ما قبل التشغيل، الذين بقوا معلقين بين كراس يشغلونها و”توظيف مشنوق”، والخطأ الذي ارتكب تكتيكيا، صارت له أبعاد إستراتيجية، وهؤلاء العمال لا ذنب لهم في القضية، بل من حقهم الدفاع عن “مستقبل عمل” لهم، والحصول على حق من حقوق الإنسان وهو العمل، وبالتالي صفة عامل أو موظف كامل الحقوق..
البدايات والنهايات في عالم الشغل، في البلاد، الآن، غير معرّفة بما يفيد التفريق بين الحق في النشاط النقابي، والحق في الإضراب، والحق في المطالبة بحقوق العمال، من يسار القطاع العمومي إلى يمين القطاع الخاص، الذي يطالب برفع سن التقاعد إلى سبعين سنة، بنية دراكولا في امتصاص مزيد من الدماء، والاحتفاظ بضرائب في الجيب. ولولا الخطوط العريضة في قانون العمل 90/11، التي اختصرتها الذاكرة المطلبية للدفاع عن “بقايا عمال”، لحدث ما يفجر آخر أمعاء النقابيين المحترمين، ولأغرق عالم الشغل بمتاعب أكبر من التي يحيطها القانون برعايته، ذلك أن أخطاء الوزراء في التعامل مع المطالب الظرفية أوجد نقابات تشق طريقها أول مرة
كم صرفت الحكومة مقابل مطالب لا تنتهي؟ وكم ضيعت من وقت ثمين كان يفترض استثماره في تحسين الوضع العام، لا المساهمة في خلخلته، من خلال إدارة الظهر للجبهة الاجتماعية، أو محاولة شراء السلم الاجتماعي التي تتقنه أكثر من الاستماع إلى انشغالات النقابات المطلبية وغير المطلبية؟
بمسمى تنسيقية كذا وكذا، وزاد الطين بلة، غلق الباب أمام الحوار بدعوى غياب “الشريك الاجتماعي”، الذي لا يعني في أدبيات الحكومة طوال عقود، غير الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي يختصر في اسم له دلالة سلبية، في يومنا هذا، على مستقبل علاقة الشغل، وهو “المركزية النقابية”، في وقت نبتت عشرات النقابات الخاصة، بعضها معترف به، وأخرى تطالب بمكانة لها تحت الشمس، لكن الغطرسة الإدارية تمنعها من الوجود، وبذلك تحيي فيها عزيمة لتوسيع “العوارض المطلبية”، وهكذا صارت الحكومة تواجه “قوائم طلبات مادية”، لا تنتهي، في الإدارة التي كانت إلى وقت قريب طيّعة في يدها، وفي الصحة والتربية والصناعة والتشغيل والجامعات والسايحة وغيرها، وكل هذا في غياب الحوار، مطالب تراكمت على مر السنين، ولو عولجت في أوانها، لكانت القوائم اختصرت في المطالب العادية، ولم يكن على “وزراء-الاستوزار” الدخول في لقاءات مراطونية لكبح سيول المطالب، أمام العجز في تلبيتها، حتى وان كانت نية ذلك موجودة، ما يعني ان “الصامط يغلب القبيح” التي فهمها نقابيو ما بعد المركزية النقابية.
كم صرفت الحكومة مقابل مطالب لا تنتهي؟ وكم ضيعت من وقت ثمين كان يفترض استثماره في تحسين الوضع العام، لا المساهمة في خلخلته، من خلال إدارة الظهر للجبهة الاجتماعية، أو محاولة شراء السلم الاجتماعي التي تتقنه أكثر من الاستماع إلى انشغالات النقابات المطلبية وغير المطلبية؟ هي أسئلة تعنُّ لماسح المشهد العام، وتدوخ من يرغب في استنتاج رؤية أو صورة عامة عن الخلخلة التي تسببها قرارات حكومية او إدارية، ولا يجد في نهاية المطاف غير تعلق بـ”سلطة مركزية نقابية” مهزوزة، قبالة سلطات نقابات خاصة، تحتح وتحتج، وتفتك مطالب تلوى الأخرى، ولسان حالها يردد: ما ضاع حق وراءه طالب.
هي خنثى مشكل تصفع أي إرادة حكومية في تسوية الوضع نهائيا، بعدما سقط الدينار في وحل التضخم، وارتفعت فاتورة الاحتجاجات، ونمت بورصة “خذ وطالب”، ليس فقط في عالم النقابات، بل من جهة أرباب عمل لا يفكرون في التنازل للعمال بقدر ما يجرون خلف الحكومة لافتكاك ما يريدون، في زمن التقشف، الذي يعني فيما يعنيه، هشاشة الجهاز التنفيذي، الذي أبدى قابلية للتضامن مع إبليس حتى يعمر خزائنه بالمال، الذي قد يأتي من خوصصة غير معلنه، مرة أخرى، وبقروض سندية، ربحية، يشارك فيها منتدى رؤساء المؤسسات، وأرباب عمل.. تزيد “سعيدة للبحر” مثلما يقال..
ملاحظة: كلما زادت النقابات كلما اقترب ليش فاليزا من صناديق الاقتراع..
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.