تساؤل كبير وعلامة استفهام أكبر مع حالة الجدل الدائر حاليا في الجزائر.. وهو لماذا لا نتجمع حول مشروع وطني لمحاربة الفساد؟!.. فنحن بعد الإصلاحات السياسية اكتشفنا كماً هائلاً من الفساد.

نريد آلية أو قانوناً محكماً يتم وضعه من أجل الوحدة الوطنية يعالج كافة الثغرات التي يستفيد منها الفاسدون.. آلية يضعها خبراء وزارة العدل والقضاة والمستشارون الحاليون والسابقون ورجال وزارة الداخلية وتطرح على الرأي العام لمناقشتها وإقرارها.

وحتى يتم ذلك علينا جميعا وبلا استثناء مواجهة أي ظاهرة للفساد .. علينا ان نتخلى عن حالة اللامبالاة والسلبية وتعود لنا أخلاق آبائنا و أجدادنا الثوار التي افتقدناها وعلينا استردادها بأسرع ما يمكن.

حجم الفساد في الجزائر في تزايد مستمر- وحسب تقديري – يتجاوز الـ 10 مليار دولار سنويا..  وتخيلوا معي ماذا سيكون عليه وجه الحياة على أرض المليون و نصف المليون شهيد لو أوقفنا هذا “الورم الخبيث” وعادت إلينا أموالنا؟ انني أضع أمام الحكومة هذا الاقتراح حتى يتم تنفيذه.. لابد من ان يبدأ كل جزائري وجزائرية بنفسه ولا ينتظر.

على الحكومة ان تبدأ خطوات عملية وتضع يديها في “جحر المفسدين” ولا تخشى شيئا.. فالشعب كله سيتجاوب معها.. عليها ألا تسكت بعد الآن على الفساد من أي نوع حتى لو كان مجرد “رشوة” صغيرة لقضاء مصلحة.. عليها ان تساعدنا ونساعدها.. لقطع رقبة الفساد.

اعتقد ان هذا المشروع الوطني الملح الذي يجب ان نلتف حوله جميعا ونبدأ في تنفيذه فورا.. كلنا كشعب مسئولون عن ذلك.

علينا البدء وفورا بروح الجماعة في مكافحة الأمية التي هي أول أبواب الفساد في الجزائر والقضاء عليها بسد هذا الباب.. وعلينا محاربة الشائعات والتأكد من الحقائق ونعود أنفسنا ألا نقول إلا الصدق مهما حدث.. علينا ألا نساعد المجرم أو المسؤول مهما كان ولا نتستر عليه. 

إنني أقول ذلك وأعلم جيدا انه مهما حدث فلن يتم القضاء على الفساد فنحن لسنا في المدينة الفاضلة .. ولكننا لو استطعنا ان نقضي على 80% نكون قد نجحنا.