اتّهم المدير العام لديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سامي بن الشيخ، القنوات الفضائية الجزائرية الخاصة بقرصنة مواد سمعية بصرية وطالبها بمستحقات بلغت 50 مليار سنتيم.
وقال بن الشيخ لدى نزوله ضيفا في برنامج ضيف التحرير على قناة الأولى، الإثنين 19-01-2016، إنه راسل القنوات الخاصة العاملة بالجزائر، منذ 3 سنوات، لتسوية وضعيتها تجاه الديوان فيما يتعلق باستغلال المصنفات الفنية والأدبية وبثها دون ترخيص من الديوان.
وذكر المتحدّث أن حقوق الديوان لدى هذه القنوات تبلغ حوالي 50 مليار سنتيم على الأقل، وأوضح أن هذا المبلغ يمثل جزءا يسيرا من حقوق الديوان الذي يقدم تسهيلات كبيرة ويتغاضى عن حقوقه لدى مالكي القنوات الجديدة التي تعرف وضعية مالية حرجة، غير أن الديوان يطالب بحقوقه حينما تستقر هذه القنوات ماليا وبصفة تدريجية ، فمبلغ 50 مليار سنتيم يمثل حقوق الديوان طيلة السنوات الخمس الماضية لدى كل القنوات الخاصة دون استثناء.
وأكد بن الشيخ أن القانون الجزائري يشترط ترخيصا من الديوان الوطني لحقوق المؤلف ودفع الأتاوى الخاصة باستغلال هذه المصنفات ومنحها لأصحابها من مؤلفين وفنانين، مشيرا إلى أن مؤسستي التلفزيون والإذاعة الوطنية بكل قنواتها الجهوية والمحلية تدفع حقوق بث هذه المصنفات الأدبية والفنية سواء عن طريق الومضات الإشهارية أو عن طريق البث المباشر لديوان المؤلف والحقوق المجاورة للديوان .
ورغم أن القنوات الخاصة لا تخضع للقانون الجزائري وتمارس نشاطها في وضع استثنائي إلا أن هذا لا يمنع ديوان حقوق المؤلف من الطالبة بحقوقه، حسب بن شيخ، الذي أكد أن هيئته لا تهمها الوضعية القانونية لهذه القنوات وقضية منحها الاعتماد التي تتجاوز صلاحية الديوان، بقدر اهتمامه بالمؤلفين والفنانين واسترجاع حقوقهم في ظل استغلال إنتاجهم الأدبي والفني من قبل هذه القنوات التي تمارس نشاطها داخل الإقليم الجغرافي الجزائري وتوجه برامجها وإنتاجها الإعلامي نحو المجتمع الجزائري، مشيرا إلى مؤسسات دولية كشركة “غوغل” التي تبث عبر “يوتيوب” وتخضع للقانون الإيرلندي إلا أنها وقعت عقدا لاستغلال كل الفيديوهات والأغاني الجزائرية عبر “يوتيوب” مع ديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتدفع اشتراكاتها دون أي إشكال، فكيف بقنوات أصحابها جزائريون تستغل مصنفات أدبية وفنية لدحمان الحراشي أو رويشد أو الحاج العنقى ولا تدفع أي سنتيم للديوان يتساءل ضيف الصباح، مؤكدا أن القائمين على هذه القنوات يتعمدون ذلك حيث تم الاتصال بهم ومراسلتهم للمطالبة بحقوق الديوان الوطني للمؤلف بطريقة ودية وتم إخطارهم في أكثر من مناسبة باستغلالهم غير القانوني لأغاني وسكاتشات الفنانين الجزائريين إلا أنه لا حياة لمن تنادي.
المصدر: موقع الإذاعة الوطنية
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.