تعتبر النزاعات في محيط العمل أهم ظاهرة تهدد السلم الاجتماعي واستقرار المؤسسات، حيث تؤدي إلى تدهور علاقات العمل وضعف الثقة بين جميع الشركاء، وهنا يبرز دور الحوار الفعال والتفاوض كآلية استباقية للوقاية من مختلف النزاعات التي تنشأ بين الإدارة والعمال والتي تتعدد صورها..
إن تعارض المصالح المؤدي للنزاع في مكان العمل أمر طبيعي، لأن المسؤول يسعى جاهدا لتعظيم الربح بأقل التكاليف في حين يسعى العامل لكسب معيشته عن طريق العمل الذي يدر عليه الأجر وفق الظروف الملائمة للعمل..
إلا أنه يمكن تفادي مثل هذه النزاعات وتحجيمها، من خلال مراعاة الارتباط والتوازن ما بين السلطات التي يتمتع بها المسير والحريات المعترف بها للأجير، وهذا بتمكين العمال من حقوقهم الاجتماعية، كالحرية النقابية والحق في التفاوض الجماعي، بالإضافة إلى الاشراك في تحديد شروط العمل وتسيير المؤسسة وتمثيل الأجراء، وهذا ما يسمى بالمواطنة داخل المؤسسة.
المشاركة الإيجابية لكل الفاعلين في المؤسسة كفيلة بتقليص التوترات والنزاعات التي تنطوي عليها العلاقات المهنية والاجتماعية، والتي قد تتمظهر في عدة صيغ وأحداث في محيط العمل وخارجه.
لتفعيل ديناميكية دائمة في العلاقات المهنية ومسايرة وتيرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، لا بد من إشراك الأطراف الاجتماعيين كشركاء أساسيين لفض النزاعات العمالية في إطار النظام التعاقدي، فالمشاركة الإيجابية لكل الفاعلين في المؤسسة كفيلة بتقليص التوترات والنزاعات التي تنطوي عليها العلاقات المهنية والاجتماعية، والتي قد تتمظهر في عدة صيغ وأحداث في محيط العمل وخارجه.
فحسب التشريعات الضابطة لعلاقات العمل في الجزائر نلتمس اكتفاء الإرادة السياسية بوضع حد أدنى من القواعد التي تضمن لها احترام النظام العام الاجتماعي، وترك الباقي للتفاوض حوله حسب خصوصية نشاط كل مؤسسة..
وهذا أمر محبذ عندما تكون الأطراف الفاعلة على وعي تام بحجم المهمة ومسؤولية إدارة الحوار الاجتماعي على كافة المستويات التنظيمية، باعتبار الحوار الاجتماعي أنسب وسيلة لتسهيل بناء توافق الآراء حول السياسات العامة الاستراتيجية منها والتنفيذية، كما يعتبر احدى الركائز الأساسية لتطوير العلاقات المهنية وتحسينها وتحقيق السلم الاجتماعي.
يعتبر الحوار الاجتماعي الأداة المثلى لتجنيد وتعبئة العناصر الفاعلة في التنظيم لتحريك وتنشيط الحياة الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم لتطوير الانتاج وتمكين المؤسسات الجزائرية من مواجهة الظروف الاقتصادية الضاغطة، التي تتطلب اطلاق الطاقات الكامنة للقوى العاملة لتحريرها نحو الفعالية والنجاعة..
فلا ينبغي إهمال البعد الاجتماعي والاستقرار النفسي للموارد البشرية بسبب طغيان السياسات الاقتصادية المهيمنة على الساحة المحلية والدولية، والتي تعمل على تهميش الدور الفاعل للنقابات العمالية كشريك اجتماعي مهم لتمثيل العمال وتعزيز الثقة بينهم وتحسين المناخ الاجتماعي.
فإذا أردنا الوقاية من النزاعات والنجاح في إدارة الحوار الاجتماعي فلا يمكن أن نهمل الدور الأساسي للقائمين على إدارة الحوار، والذين يجب أن تتوفر فيهم عدة مهارات انسانية تؤهلهم لتسيير الخلافات والتناقضات، تستند أساسا على لغة العقل والموضوعية وسيطرة المصلحة العامة على المصالح الخاصة، مع اتقان مهارات الاتصال ذات البعد الانساني التي تلبس صاحبها المصداقية وسعة الأفق وحسن التعامل مع مختلف الطباع والأمزجة التي تظهر أثناء ممارسة المهام اليومية داخل المؤسسة.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.