فرضت الحكومة مبالغ مرتفعة جدّا على كل من يريد إنشاء قناة تلفزيونية أو إذاعية، تراوحت بين عشرة ملايير للتلفزيونات، يخص للحصول على رخصة البث فقط، دون حساب مصاريف التجهيزات والمقر والرواتب، و3 ملايير للإذاعات.
أفرجت الحكومة، الخميس 31-08-2016، كما جاء في تقرير ليومية “الخبر“، عن المراسيم المتعلقة بدفتر الشروط الخاص بممارسة النشاط السمعي البصري في الجزائر، وحددت المقابل المالي بـ100 مليون دينار (10 ملايير سنتيم) بالنسبة للقنوات التلفزيونية وبـ30 مليون دينار (3 ملايير) للقنوات الإذاعية، مع إلزام الشركات الراغبة في دخول مجال السمعي البصري بإيداع طلباتها في غضون مهلة أقصاها ستون يوما، بداية من إعلان سلطة ضبط السمعي البصري في الصحافة الوطنية.
وأوردت الحكومة ثلاثة مراسيم تضمنها العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إيذانا ببدء عملية استقبال طلبات استغلال مجال الاتصال السمعي البصري.
ويتعلق الأمر بالمرسوم المحدد لشروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، والمرسوم المحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء القناة التلفزيونية والإذاعية الموضوعاتية، والمرسوم المتعلق بالشروط المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو الإذاعي.
تلزم أحكام المراسيم التنفيذية الثلاثة المتعاملين في مجال السمعي البصري، بالتقيد بجملة من الممنوعات في شكل التزامات بعدم التعرض بالانتقاد للمسؤولين بعنوان “رموز الدولة ومستلزمات الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية الحياة الخاصة”.
وفي هذا الإطار، تتضمن الشروط الوفاء بالتزام تقديم طلب رخصة النشاط، وبعد قبول الطلب ينبغي على صاحب الطلب دفع مقابل مالي قدره 100 مليون دينار بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني الموضوعاتي و30 مليون دينار للحصول على رخصة إنشاء خدمة البث الإذاعي.
ويتضمن المقابل المالي أيضا جزءا متغيرا يدفعه المستفيد من الترخيص لإنشاء الخدمة السمعية والبصرية الموضوعاتية، حيث اشترط دفتر الشروط دفع ما نسبته 2.5٪ من رقم أعمال النشاط دون احتساب الضرائب المستحقة على الشركات.
وعلى القنوات التلفزيونية التي تبث حاليا الامتثال لدفتر الشروط قبل انقضاء مهلة محددة بشهرين، اعتبارا من تاريخ نشر إعلان تقديم الترشح للحصول على الرخصة في وسائل الإعلام الوطنية.
وتلزم أحكام المراسيم التنفيذية الثلاثة المتعاملين في مجال السمعي البصري، بالتقيد بجملة من الممنوعات في شكل التزامات بعدم التعرض بالانتقاد للمسؤولين بعنوان “رموز الدولة ومستلزمات الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية الحياة الخاصة”.
ومن الشروط، احترام التحقيق القضائي في ظل احترام مبادئ الدستور، لاسيما مبدأ قرينة البراءة والحق في الإعلام والحياة الخاصة وشرفه وصحته وأمنه، ولا تشجع القذف أو السب، إضافة إلى شرط يمنح الأولوية للكفاءات الجزائرية في التوظيف مع ضمان دورات تدريبية من خلال تخصيص نسبة 2 بالمائة سنويا من الأرباح لهذه الغاية، بالإضافة إلى تمتع المساهمين والإداريين بالجنسية الجزائرية، وإثبات وجود صحفيين محترفين ضمن المساهمين، وتعهد المترشحين بعدم الانتماء لهيئة مسيرة لحزب وعدم إسناد الإدارة لرئيس حزب.
تتضمن الشروط الوفاء بالتزام تقديم طلب رخصة النشاط، وبعد قبول الطلب ينبغي على صاحب الطلب دفع مقابل مالي قدره 100 مليون دينار بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني الموضوعاتي و30 مليون دينار للحصول على رخصة إنشاء خدمة البث الإذاعي
ولم يهمل دفتر الشروط مسألة الإشهار، حيث يشير الدفتر إلى منع بث الإشهار لفائدة الأحزاب أو المترشحين للانتخابات والمداخلات السياسية خارج الحملات الانتخابية، إضافة إلى منع الإشهار الديني ورعاية البرامج من طرف حزب سياسي أو مترشح للانتخابات.
وفي باب الأخلاقيات والآداب، ينص الدفتر على وجوب سهر مسؤولي التلفزيونات والإذاعات على ضمان التعبير التعددي للتيارات الفكرية والرأي، في مضمون البرامج، في ظل احترام مبدأ المساواة في المعاملة والنزاهة والاستقلالية، مع تقييد البرامج السياسية بشرط الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مصالح المجموعات السياسية أو العرقية أو الاقتصادية أو المالية أو الدينية أو الأيديولوجية، فضلا عن الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية ومنافية لقيم التسامح.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.