حرية الصحافة أحد أهم أشكال حرية الرأي و التعبير وهي المحك الحقيقي للحريات الأخرى وأداة أساسية في النقد والمتابعة والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، والحرية الصحفية التي نقصدها، هي تلك التي تسمح بالنقد الموضوعي وتحري الوقائع وتقصي الحقائق وصولا لإيجاد الحلول لمشاكل المجتمع .

إن حرية الصحافة يمكن النظر اليها من ثلاث زوايا، وهي : 

1- حرية المعرفة : وهي الحق في الحصول على المعلومات اللازمة لتنظيم حياتنا والحصول على قدر من المشاركة في الحكم، وهو حق اجتماعي لعامة الناس. 

2- حرية القول : وهي الحق في نقل المعلومات، بحرية، وتكوين رأي، في أي موضوع، والمناقشة حوله، وهو ما يقصد به ” حرية الصحافة ” وهو بدوره حق المجتمع، تؤديه عنه وسائل الإعلام . 

3- حرية البحث : وهي الحق في إتصال وسائل الإعلام، بمصادر المعلومات، التي يجب معرفتها، ونشرها، وهو حق للمجتمع كذلك، تؤديه عنه وسائل الإعلام. 

إن المسؤولية الأساسية للصحافة، هي الدفاع عن هذه الحريات الثلاث ضد كل تدخل خارجي، مهما كان مصدره سواء من جانب الحكومة أو القوى المؤثرة داخل المؤسسات الإعلامية نفسها. إن تثبيت حرية الصحافة في نصوص الدستور أو القانون الجزائري، لا يعني، بالضرورة، توافر حرية الصحافة، وإنما ينبغي توافر ضمانات تدعم هذا الحق. وتنص قوانين الصحافة في ظل الأنظمة الديمقراطية و خاصة في الدول الغربية المتقدمة، على منح الحرية لكل مواطن كامل الأهلية في إصدار أي مطبوع دوري دون إذن مسبق، بشرط أن يتم لاحقا إخطار الجهات المعنية بذلك، وكذلك إعطاء الصحفي حق التعبير عن رأيه بحرية دون رقابة، وضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات الضرورية للإسهام في إتخاذ القرار الذي يمس حياته والمجتمع الذي يعيش فيه. أما على مستوى الممارسة والتطبيق فان الحرية الصحفية نسبية وغير مطلقة حتى في أكثر الدول ديمقراطية والتي تضع خطوطا حمراء أمام العديد من الموضوعات الحساسة بالنسبة إليها دون ضغط أو إكراه مباشرين بل تفعل ذلك بأساليب شديدة الفعالية والذكاء، حتى لتبدو وكأنها لا تتدخل في شؤون الصحافة. أما في الجزائر فأنها لا تكتفي بوضع القيود المجحفة الواردة في قوانين الصحافة و المطبوعات بل تلجأ في كثير من الأحيان الى وضع مواد وبنود فضفاضة في تلك القوانين يمكن تفسيرها بأشكال مختلفة مثل الفقرات الخاصة بمصالح البلد العليا و الأمن الوطني وتقاليد المجتمع و عاداته وما شابه ذلك . الصحافة رسالة قبل أن تكون مهنة و صناعة و من الضروري أن تلعب دوراً تنويرياً في نبذ تلك العادات وليس الحفاظ عليها وعدم المساس بها. ورغم أن قوانين الصحافة في الجزائر تنص على ضمان حرية النقد، إلا أن هذه الحرية شكلية الى حد كبير وتبقى حبرا على ورق أو يوضع لها سقف محدد لا يمكن تجاوزه دون الوقوع تحت طائلة المساءلة، فعلى سبيل المثال نجد أن الأنظمة المغلّفة بغشاء ديمقراطي زائف، تسمح بإنتقاد المسؤولين من ذوي المناصب الدنيا أو المتوسطة و تحظر توجيه النقد الى رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو الوزراء أو تمنع المساس بالأداء الحكومي عموماً و إن كان هذا الأداء فاشلاً أو فاسدا أو ظالماً. و تلجأ الحكومة الجزائرية الى شتى أساليب الترهيب والترغيب لمنع الكاتب أو الصحفي من التعبير عما يدور في ذهنه أو يشغل باله ومن تسجيل الوقائع والأحداث بصدق وأمانة إذا كانت دلالاتها تتعارض مع وجهة النظر الرسمية، و الصحافة الجزائرية في ظل مثل هذه الأنظمة تتحدث في العادة عن الإنجازات و الإيجابيات فقط و تعمد إلى إغفال السلبيات و الأخطاء ومواطن الخلل و الزلل ، مما يؤدي الى تفاقمها و صعوبة علاجها مستقبلاً .