في آخر تقرير حول الهجرة والمهاجرين رفعت هيئة الأمم المتحدة تقريرا أنجزه أستاذ القانون "فيليب غونزالس مورالس" حول ترحيل المهاجرين "الأفارقة" من الجزائر نحو النيجر، وطالب الحكومة الجزائرية بتوقيف الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين نحو النيجر حسب التقرير الذي أنجزه "شخصٌ" واحد؟؟، وهو مبعوث خاص لهيئة الأمم المتحدة لحقوق المهاجرين الإنسانية، وناشط في حقوق المهاجرين لاسيما في جنوب أمريكا، كما أنه أستاذ في القانون بعدة جامعات في الشيلي وفي الولايات المتحدة الأمريكية، والذي نقل تقريراً حول ترحيل الأفارقة من الجزائر وهذا بعد أن قاد زيارته للنيجر من 1 إلى 8 أكتوبر الحالي..
التقرير يزعم أن الجزائر عاملت ورحَّلت الأفارقة بوحشية “دون أن يكون لهم الوقت في ارتداء ملابسهم”؟؟؟ وهو عكس كل تلك الصور التي شاهدناها والتي تبين الظروف الإنسانية التي تم فيها نقلهم إلى أوطانهم وفق طلبات من بلدانهم الأصلية..!
ومن خلال ما جمعه من معلومات قدمت سواء من “النيجر” أو من المهاجرين بنى تقريره غير الموضوعي والذي يستدعي أن يعرض مختلف الآراء التي تخص القضية أي أنه كان لزاماً عليه أن يتقدم للجزائر لتؤكد أو تفند هذه المعلومات، التي قدمتها جهة واحدة ومن المفروض أن الأستاذ المتخصص في القانون يعرف جيداً كيف يجب أن تبنى تقارير مثل هذه.
التقرير السلبي حول الجزائر يقرأ عمودياً وأفقياً
التقرير الأسود الذي وجه للجزائر يضعها في خانة الاتهام بسوء معاملة اللاجئين الأفارقة، وكذا بالترحيل العنيف والسريع، والمعاملة الرديئة التي لحقت بهم، دون الاستناد لأي دليل على ذلك ما عدى الشهادات التي قدمت من طرف المهاجرين نفسهم، ويوضح أنه تم ترحيل في سنة 2018 لوحدها 120000 مهاجراً نحو النيجر، وهذا دون الحديث عن المراكز المخصصة لهم في مختلف المناطق في الجزائر والتي يرفضون البقاء فيها..
كما أن التقرير يزعم أن الجزائر عاملت ورحَّلت الأفارقة بوحشية “دون أن يكون لهم الوقت في ارتداء ملابسهم”؟؟؟ وهو عكس كل تلك الصور التي شاهدناها والتي تبين الظروف الإنسانية التي تم فيها نقلهم إلى أوطانهم وفق طلبات من بلدانهم الأصلية..
ثم أن مشكل الهجرة يطرح على مستوى كل دول العالم، فلماذا لا تطرح بذات المنظور لما يتعلق الأمر بالمهاجرين نحو أوربا؟؟؟ والجزائر ذاتها وافقت على نقل المهاجرين غير الشرعيين في ألمانيا بعد زيارة أنجيلا ماركل؟؟ ودون الحديث عن المهاجرين الذين لا يصلون الضفة الأخرى أبداً.

المشروع الإسرائيلي في الجزائر الستة مليون إفريقي في الجزائر وحرب الأقليات
المشروع الصهيوني يقضي بإغراق الجزائر بالمهاجرين ومن ثم استقرارهم ليكونوا الأقليات الدينية، العرقية، واللغوية أيضاً، ونحن لا نقول هذا من باب العنصرية بل من باب ما يخطط لنا في إطار تفتيت وتفكيك الأمة المسلمة..
هذا التقرير يعيد فتح ما قيل ونشر منذ بداية موجة الهجرة نحو الجزائر سواء باعتبارها منطقة عبور أو استقرار، والذي يشير إلى المشروع الصهيوني والقاضي بإغراق الجزائر بالمهاجرين ومن ثم استقرارهم ليكونوا الأقليات الدينية، العرقية، واللغوية أيضاً، ونحن لا نقول هذا من باب العنصرية بل من باب ما يخطط لنا في إطار تفتيت وتفكيك الأمة المسلمة، لاسيما وأن “إسرائيل” باتت المستثمر الأول في إثيوبيا سواء من حيث الاستثمار أو شراء الأراضي، وغيرها مما سنقف عنده لاحقا والذي يعد تهديدا للمنطقة العربية كافة، ربما لا تأكيد على هذا المشروع الصهيوني في الجزائر لكن الأكيد أن هذا التقرير يخدم هذا المنحى دون أدنى شك لاسيما وأن الجزائر مطالبة باحترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها.
كيف ردت الخارجية الجزائرية؟
في هذه المرة لم تلتزم الدبلوماسية الجزائرية الصمت بل ردت ببيان صحفي بثته وسائل الإعلام الجزائرية العمومية قرء في شكل “بيان” لا أكثر ولا أقل؟؟؟
في حين أن هذا الاتهام يقتضي أكثر من ذلك بما أننا نعتقد أن الجزائر وثقت كيفية الترحيل الإنساني، وكذا طلبات البلدان باستعادة مهاجريها، وأن تقدم مختلف الظروف التي تهيؤها لاستقبالهم، وعن العدد الحقيقي للمهاجرين، كما عليها أن تمد هذه الحجج والبراهين لهيئة الأمم المتحدة، وكذا أن تطرح “مساءلة” حول التقرير وكيفية جمع المعلومات في هذا التقرير الأسود الذي تم من مكتب مريح، والأكيد أن تداعيات هذا التقرير لن تتوقف هنا وستكون له تبعات فيما بعد.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.