من حق رئيس الجمهورية أن يعين من يشاء مادام أن الدستور منح له الصلاحيات للقيام إما بالعزل أو التعين أو حتى ترقية المسؤول الفلاني مهما كان منصبه سواء تعلق الأمر بالوزير أو الوالي أو السفير أو القنصل أو رئيس الدائرة أو مدير عام أي صندوق أو أي شركة عمومية، هذه نقطة يتفق عليه الجميع.
لكنه بالمقابل ليس من حق الرئيس أن يتغاضى في تعييناته على ما يريده أو ما كان يأمله أو يتطلع إليه الشعب، فإذ جئنا لقراءة سريعة للتعديل الحكومي الأخير الذي قام به القاضي الأول في البلاد نكتشف أنه تعديل جاء من أجل إثبات أن هذا الأخير حاضر وموجود في كل وقت ومكان ويمارس صلاحياته الدستورية عكس ما هو يشاع وليس من أجل إعطاء ديناميكية ونفس جديد للطاقم الحكومي الذي يجمع غالبية الجزائريين على أن هؤلاء الوزراء في واد والشعب في واد أخر.
فما فائدة تعديل وزاري لا يطيح بوزير الأشغال العمومية الذي ورغم الفضائح التي ملئت أغلب الصحف الوطنية والدولية عن تورط وزارته فيما أصبح يسمى قضية الطريق السيار شرق غرب ، إلا أن الرئيس راح يجدد فيه الثقة ويحوله إلى منصب لا يقل أهمية عن قطاع الأشغال العمومية وهو النقل الذي يعيش فوضى ومشاكل كبيرة ، وما فائدة الإطاحة بوزير الصناعة الشريف رحماني حتى دون أن يكمل سياسته الجديدة في إعطاء دفع لقطاع الصناعة الذي ظل يتغنى بها طوال الشهور الفارطة وتم تعين بدله عمارة بن يونس الذي كان يكفر قبل شهور بقاعدة 51-49 في المائة في مجال الاستثمار والشراكة مع الأجانب، وما فائدة التأخر في عزل وزراء الصحة والتعليم العالي والنقل أو تعين وزير للعمل في منصب العدل وإلغاء وزارات والتغاضي عن إنهام مهام وزيرة الثقافة التي لا تؤمن بالثقافة أصلا فما بالك بتعينها على رأس قطاع هام وحساس في بلد يعج بالمثقفين والأدباء، شأنها شأن وزير الشؤون الدينية الذي لم ينجح حتى في التحكم في قوافل الحجيج فما بالك بوزارة بأكملها، بل والأدهى والأغرب أن وزارة الإتصال أسندت لشخص مريض وقضى شهور طويلة وهو يعالج عندما كان مكلف بكتابة الدولة للشؤون المغاربية والإفريقية ولا أحد سأله أين كنت يا وزير طوال كل تلك المدة ولماذا لم تطلع وزارتك بيان تكشف فيه وجودك في عطلة مرضية.
بل والأغرب من كل ذلك أن يقوم الرئيس بتعين عدد من ولاة الجمهورية كوزراء بالرغم من فشلهم في رفع حتى القمامات من المنازل وتوزيع السكن حتى لا أقول شيئا أخر، بل أن أحد الولاة الذين شرفهم الرئيس بمنصب حساس لا يؤمن بلغة الحوار أصلا وجد نفسه مكلف بإصلاح الخدمة العمومية ؟ ! شأنه شأن الخرق الذي طال الدستور الجزائري عقب قيام الرئيس بتعين رئيس المجلس الدستوري كوزير للداخلية رغم أن الدستور ينص على إكماله لعهدته على رأس المجلس التي تدوم 6 سنوات.
عندما نسمع بأن وزير الإتصال محمد السعيد المشهود له بالكفاءة والنزاهة والذي تم إنهاء مهامه خلال التعديل الأخير، بأنه هو من كان قد طلب بإعفائه من الحكومة قبل التغير الحكومي بشهور بعد أن تحول إلى “خضرة فوق عشاء” عندها نكتشف حقيقة ما يسمى ظلما “تعديل حكومي” خاصة وأن الرئيس إستهلك خلال عهداته الثلاثة أزيد من 500 وزير لم يغيروا شيئا في أحوال الجزائريين بالمقابل غيروا في أنفسهم بإمتيازات السكن والأجرة وو …
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.