زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

بوتفليقة يعيد الضبطية القضائية للمخابرات

بوتفليقة يعيد الضبطية القضائية للمخابرات ح.م

أعاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة صفة الضبطية القضائية للمخابرات بعد ثلاث سنوات من تجريدهم منها بمرسوم رئاسي، فضلا عن قرارات اخرى منها إلحاق مديريات تابعة لها بأركان الجيش الوطني الشعبي، واستبق بهذه الإجراءات، قرار إحالة قائد المخابرات الفريق توفيق على التقاعد، وهو ما كان يرى فيه كثيرون ضربا من المستحيلات.

قرر الرئيس بوتفليقة أن يعيد الضبطية القضائية للمخابرات، وفق بيان لمجلس الوزراء، الأربعاء 28-12-2016، وهو ما رأى فيه رماقبون “ردّ اعتبار لهذا الجهاز بعد أن كان الرئيس بوتفليقة قد وقع مرسوماً يتضمن حل الشرطة القضائية التابعة لجهاز الاستخبارات في سبتمبر 2013″، كما قرر الرئيس تنحية مسؤولين سامين لم يُكشف عن أسمائهم أو مناصبهم، كما قرر ، أيضا، إنشاء محكمة استئناف عسكرية، لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي واستثنى من اختصاص القضاء العسكري مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدانين لتقديمهم أمام الجهات القضائية المدنية للقانون العام، وكانت المناسبة لتوقيع قانون المالية.

أعاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة صفة الضبطية القضائية للمخابرات بعد ثلاث سنوات من تجريدهم منها بمرسوم رئاسي، فضلا عن قرارات اخرى منها إلحاق مديريات تابعة لها بأركان الجيش الوطني الشعبي، واستبق بهذه الإجراءات، قرار إحالة قائد المخابرات الفريق توفيق على التقاعد، وهو ما كان يرى فيه كثيرون ضربا من المستحيلات

تناول مجلس الوزراء المنعقد، برئاسة رئيس الجمهورية، بالنقاش، عددا من مشاريع القوانين أهمها يخص قطاع العدالة في شقيها المدني والعسكري، حيث درس وصادق على مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون القضاء العسكري الذي تضمن مقترحات بإنشاء محكمة استئناف عسكرية طبقا لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي، واستثناء مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنين من اختصاص القضاء العسكري، لتقديمهم أمام الجهات القضائية المدنية للقانون العام.

وفي شق القضاء المدني صادق المجلس على قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، يقترح تعزيز ضمانات محاكمة عادلة من خلال التأكيد على مبدأ قرينة البراءة والتوضيح بأن الشك يفسر في جميع الأحوال لمصلحة المتهم. والتوضيح أنه لا يمكن متابعة أو محاكمة أو تسليط العقوبة على شخص مرتين بسبب نفس الأفعال إلى جانب حماية حقوق المتقاضين من خلال إقرار أحكام وقرارات وأوامر قضائية معللة.

كما تقضي التعديلات الجديدة استحداث محاكم الدرجة الثانية، التي أقرها الدستور المراجع كما سيعزز مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقابة القاضي على الشرطة القضائية، التي سيخضع مجموع ضباطها على اختلاف فئاتهم لإجراءات التأهيل وللموافقة المسبقة للنائب العام المختص إقليميا لمباشرة مهامهم.

كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون تمهيدي عضوي معدل لقانون التنظيم القضائي، ويتضمن هذا التعديل استحداث محكمة استئناف جزائية على مستوى كل مجلس قضاء.

قرر الرئيس تنحية مسؤولين سامين لم يُكشف عن أسمائهم أو مناصبهم، كما قرر ، أيضا، إنشاء محكمة استئناف عسكرية، لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي

ودعا رئيس الجمهورية دعا الحكومة، بعد إطلاعه على النصوص الثلاثة، إلى مواصلة تجسيد أحكام الدستور المراجع في بداية هذه السنة في مجال ترقية حقوق وحريات المواطنين وضمانها، ودعا القضاة إلى ممارسة كل الصلاحيات التي يخولها لهم القانون لضمان احترام حقوق وحريات المواطنين عموما والمتهمين على وجه الخصوص.

كما صادق المجلس على مشروع قانون تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، ويتعلق الأمر باقتراح تشريع جديد لاستخلاف وذلك لأخذ التحولات التي طرأت على هذا الميدان بعين الاعتبار وتأطير تلك التي سيعرفها قطاع البريد والاتصالات الالكترونية، وفي مجال ترقية نشاط البريد تم  اقتراح دعم تطوير هذه الخدمة العالمية عبر جميع مناطق الوطن من خلال إنشاء صندوق مخصص لها.

كما تم اقتراح إقرار مبدأ تفكيك دارات الاتصال المحلية وتقاسم المنشآت القاعدية للاتصالات الالكترونية بهدف استغلال أمثل لهذه التجهيزات وإنشاء هيئة مكلفة بالتحسين الأمثل للنطاق الترددي من أجل عرض خدمة أفضل عبر الانترنيت، وفي ما يخص حقوق المستعملين أدرج مشروع القانون على وجه الخصوص إجراءات لتعزيز حماية البريد واتصالات المستعملين وحق المشترك في الاحتفاظ برقمه في حال تغييره للمتعامل وكذا تدابير للحماية السيبريانية من أجل حماية الطفل والحفاظ على النظام والأمن العموميين.

قرر الرئيس بوتفليقة أن يعيد الضبطية القضائية للمخابرات، وفق بيان لمجلس الوزراء، الأربعاء 28-12-2016، وهو ما رأى فيه رماقبون “ردّ اعتبار لهذا الجهاز بعد أن كان الرئيس بوتفليقة قد وقع مرسوماً يتضمن حل الشرطة القضائية التابعة لجهاز الاستخبارات في سبتمبر 2013”

ويقترح مشروع القانون التمهيدي في الأخير تعزيز ممارسة السلطة العمومية في مجالات الاتصالات الالكترونية وذلك من خلال، تأكيد سيادة الدولة على البنى التحتية الإستراتيجية للاتصالات وكذا حق الشفعة للدولة في حال التنازل عن رخصة أو شركة اتصالات الكترونية وتعزيز صلاحيات سلطة الضبط للبريد والمواصلات الالكترونية واستحداث وكالة لتسيير الترددات اللاسلكية الكهربائية.

وفي السياق طالب الرئيس بالإسراع في تطوير خدمات البريد والإصلاحات الالكترونية لاسيما الرفع من قوة التدفق والطاقات المقدمة لخدمات الانترنيت. كما دعا الحكومة إلى مرافقة هذا التحول النوعي لخدمة البريد والاتصالات الالكترونية من خلال التعجيل بالإصلاحات وعصرنة المرفق العام، لاسيما على مستوى المنظومة المالية والحكامة الالكترونية، وتقريب المرفق العام من المواطنين من خلال إنشاء الولايات المنتدبة للهضاب العليا في سنة 2017 مع الحرص على تعزيز الولايات المنتدبة التي تم استحداثها في جنوب الوطن.

 

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.