اقترح برلمانيون إنشاء لجنة تحقيق من داخل البرلمان، تحقق في ظروف وملابسات وفاة الصحفي محمد تامالت في 11 ديسمبر الفارط بمستشفى لمين دباغين بالعاصمة، بعد إضراب عن الطعام دام أكثر من ثلاثة أشهر.
ودعا البرلماني ناصر حمدادوش، عن حركة “حمس”، في بيان، السبت، أعضاء البرلمان للتجاوب مع المطلب الّذي اقترحه بخصوص إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في وفاة الصحفي محمد تامالت.
وقال النائب في بيانه “إنّ حالة الغموض التي تلفّ هذه القضية هي التي تجعله يدقّ ناقوس الخطر، والمطالبة بفتح لجنة تحقيق برلمانية حولها، على اعتبار أنّ الصحافة شريكةٌ – بالأصالة – في خدمة الوطن والدفاع عن مصالحه الإستراتيجية الكبرى.. ولا يمكن أن تكون يوما عدوًا أو خصمًا تبرّر التراجع عن المكتسبات الديمقراطية والإعلامية”.
ورأى حمدادوش في ظروف اعتقال تامالت بعد عودته إلى أرض الوطن وفي العقوبات التي طالته بناء على تكييف قضيته “تتنافى مع مواد الدستور في الفصل الرابع منه فيما يتعلّق بالحقوق والحريات، لا سيما المواد: 38، 39، 40، 41، 42 والمواد: 48، 50، التي تضمن حرية التعبير، وحرية الصحافة والشبكات الإعلامية، وحرية نشر المعلومات والأفكار والصّور والآراء، وأنه لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة للعقوبة السالبة للحرية، والتي تستوجب تسليط عقوبات مادية فقط، إضافة إلى إلغاء عقوبة تجريم الصّحفي في المادة: 144 مكرّر من قانون العقوبات”.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.