وزير الإتصال محمد السعيد صرح منذ أيام قليلة أن البطاقة المهنية للصحفيين تعتبر مرحلة هامة لإعادة تنظيم مهنة الصحفي وتأتي لكي تحدد الصحفي المحترف والمهني وستكون بمثابة حماية له بشرط أن يحترم أخلاقيات المهنة وستسمح كذلك بتنصيب مجلس أخلاقيات المهنة وكذا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وو ... يا سلام على هذا الإنجاز الضخم الذي يتغني به الوزير الذي وكأنه "غالبو رمضان" بعد أن كان متخندقا قبل شهور في صف المعارضة ليتم إدخاله الصف وإغرائه بحقيبة وزارية ...
فمحمد السعيد المشهود له بالكفاءة والمهنية عندما كان صحفيا سنوات السبعينات ومسؤول صحف عمومية وجد نفسه يصارع لوحده في لعبة نسجها المتحكمون في قطاع الإعلام العمومي والخاص من خلف الستار والذين طلبوا منه بضرورة إقناع رجال مهنة المتاعب بالمشروع التمهيدي الخاص البطاقة الوطنية المهنية وهو المشروع الذي لم تمر سوى أيام قليلة على طرحه حتى تعالت أصوات الرفض والتنديد ضد الحكومة التي لم تبدي أي نية في تنظيف هذا القطاع الذي تحول إلى قطاع الدخلاء عندما حاولت طرح المشروع المذكور وكأن رجال مهنة المتاعب في الجزائر حلت جميع مشاكلهم ولم يبقى لهم غير البطاقة المهنية التي تفرق بين من هو محترف ومن هو مهني … فعدد من مدراء المؤسسات الاعلامية والصحفيين كانوا ينتظرون من الوزير والحكومة البداية بتنظيف القطاع بوضع مشروع قانون إعلام يشارك في صياغته أبناء المهنة بدون إقصاء لكي ينظمه ولا ينظر للصحفي على أنه عدو ، بل شريك حقيقي ويعترف بالفئة المهمشة من المراسليين الصحفيين ويمنح الحق للصحفي من الوصول إلى المعلومة وليس التضيق عليه مثلما يحدث حاليا ، ويضع كذلك حدا لطريقة توزيع المؤسسة الوطنية للنشر للإشهار العمومي على الصحف والذي توزعه بعقلية “البايلك” تمنح لمن تحب وتقصي من تشاء وكأنها تحولت إلى شركة خاصة ، وتتدخل أي الوزارة عندما تقتضي الضرورة من أجل فرض أخلاقيات المهنة ، أما ما عدا ذلك فإن المشروع الذي طرحه الوزير أجهض في مهده حتى قبل أن يرى النور لأنه لا يمكن أن نتحدث أو نحصر المهنية في بطاقة توضع في جيب الصحفي ، وقد سبق وأن قالها وزير الإتصال الأسبق ناصر مهل أنا مسؤول عن القطاع العمومي ولا علاقة لي بالصحف الخاصة وهاهو زميله الحالي محمد السعيد وكأنه أراد أن يقول لمعشر الصحفيين أنا وزير مكلف بمهمة وضع مشروع بالطاقة المهنية للصحفيين وفقط .. ؟ !
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.