أقامت نقابة المحامين بالعاصمة مجلس قضاء الجزائر يوم السبت الثامن من شهر سبتمبر يوما دراسيا حول دمغة المحامين، المشروع الذي طالما طالب به مجلس الاتحاد وأقرّته المادة 119 من القانون 17-11 المتضمن قانون المالية، والذي يزمع تطبيقه بداية من الأحد القادم 16 سبتمبر، وهو ما يثير تخوف الكثير من المحامين خاصة وأن هذا المشروع لم يحدد نظام العمل به كما إن الأعضاء المنفذة لهذا المشروع من بيع الدمغة إلى الوقوف على مداخلها للصندوق وغيرها غير جاهزين بعد!
وعلى الرغم من أن نقابة العاصمة كانت معارضة للمشروع، إلا أنها وخلال اليوم الدراسي حاولت إقناع المحاميين بأن مشروع الدمغة يعود بالنفع عليهم خلال فترة تقاعدهم أو في حالة مرضهم وهو ما يضمنه الصندوق التكميلي، وهذا ما استحسنه المحامون من جهة، ومن جهة أخرى أثير غموض كبير عن طريقة استفادة الاتحاد منه والتي لم تذكر في المرسوم، حيث ذكر المرسوم عن أن 0،5% من مداخيل المرسوم تعود إلى الخزينة العمومية والباقي إلى الصندوق طبعا.
دمغة المحاماة تلصق على الأوراق التي يقدمها المحامي ممهورة بختمه كي لا يتم تداولها، حيث حددت كمايلي:
200 دج بالنسبة للمحاكم الابتدائية.
400 دج بالنسبة للمجالس القضائية والمحاكم الإدارية وغرفة الاتهام.
500 دج بالنسبة لمجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة الجنايات بدرجاتها.
100 دج بالنسبة للأوامر وأوامر التحقيق.
والجدير بالذكر أن القضايا المتعلقة بالمساعدة القضائية قد اُعفيت من الدمغة، كما أنها لاتباع للمحاميين غير المسواة وضعيتهم.
كما أثيرت عدة نقاط مهمة في الموضوع خاصة عن جزاء تخلف الدمغة، حيث ترفض الدعوى شكلا، وهو ما يتعارض مع أسباب البطلان في قانون الإجراءات المدنية والإدراية وعليه يستوجب تعديل هذا الأخير، ثم من يثير هذا البطلان الشكلي؟ وهل يجوز لأمين الضبط رفض تسجيل عريضة إذا ما كانت غير مدموغة خاصة وإذا وافقت آخر أجل، ومنه تأتي حيرة المحامين، فكيف إذا لم تكن الطوابع متوفرة وماذا عن حقوق المتقاضي؟…
الكثير من المناقشات طرحت خلال اليوم الدراسي ولم تجد لها حلا، حتى كان بعض المتدخلين يعطي رأيا في الأول ويخالفه في الأخير!
فإذا كان هذا يعني أننا في فترة تجربة فنحن لا تليق بنا لأنها ستكون مضيعة للوقت والجهد وعائقا ضد التقدم في العمل القضائي، أما إذا كنا بصدد العمل الفعلي فنحن غير جاهزين لذلك..
أما الاستعجال في تطبيق هذا القانون هو الأكثر تعقيدا وكأن الغرض منه مجرد تفعيل للقانون.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.