تعود جذور حركة 13 ماي 1958 إلى موعد دفن الجنود الفرنسيين الذين أعدموا من طرف جبهة التحرير الوطني، وهو اليوم التي تتم فيه مناقشة برنامج حكومة فليملان P.flimlin.
كانت الانقسامات في الرأي حول جبهة مواصلة الحرب في الجزائر بين مؤيد ومعارض، أدت إلى وقوع حركة 13 ماي 1958.
كانت لـ “سارتر” مشاركات عديدة في التظاهرات والمظاهرات المؤيدة لحرية الشعب الجزائري وحقه في تقرير مصيره، بالإضافة إلى ما كان ينشره في الصحف وكان من الموقعين على بيان 121 تعبيرا عن رفضه للحرب في الجزائر وتأييده لجبهة التحرير الوطني.. حيث اشتهر بمقولته الشهيرة “عارنا في الجزائر”..
هذا ما جاء في تقرير الدكتور أحمد منغول، حيث دارت المعركة بين اليمين المتطرف المرتبط وجوده بالمصالح التجارية مع الجزائر والجانب الديني الكاثوليكي المهتم بنشر المسيحية في الجزائر، والإتجاه الجمهوري المتمسك بالدفاع عن الطابع الفرنسي للجزائر عن طريق سياسة الإدماج ومن الوسط الحزب الراديكالي المتمسك بالنظرة الكولونيالية التي بواسطتها يتم تحضير الشعوب ونشر الحضارة الفرنسية.
وقد طرح هذا الاتجاه المشروع الإصلاحي في الجزائر ووقف إلى جانبه المنتخبون الأوروبيون من الجزائر وإلى اليسار الحزب الاشتراكي المدافع عن الجزائر الفرنسية من خلال الإنجازات التي حققتها الحضارة الفرنسية في الجزائر ويطالب بمنح للجزائر نوعا من السيادة.
أما الحزب الشيوعي المعادي للكولونيالية والإستعمار فموقفه كان مع إبقاء الجزائر ذات الطابع العربي والإسلامي ضمن المجموعة الفرنسية بواسطة وحدة وطنية فرنسية حقيقية تعترف بالشخصية الجزائرية.
أما النخبة المثقفة الفرنسية كانت هي الأخرى تناضل أيضا من أجل الجزائر الفرنسية في إطار سياسة الأخوة في الجزائر.
ومن المثقفين الفرنسيين ريمون بورجين raymond bourgine أحد زعماء تيار اليمين المحافظ الذي اعتبر حركة 13 ماي 1958 محاولة لإنقاذ الجزائر الفرنسية.
وفق ما جاء في تقرير أحمد منغول كان ريمون بورجين يعتقد أن الدفاع عن الجزائر الفرنسية من أجل البترول الذي سوف يضمن لها التطور الصناعي والإقتصادي ويعكيها المنافسة الفعالة للمنافسة العالمية لأن منابع النفط في العالم غير مضمونة بالنسبة لفرنسا.
أما شارل أندري فقد ذهل عكس ما ذهب إليه ألبير كامو، حيث اعترف أندري بوجود أمة جزائرية تكافح لتحرير أرضها، وكان ينادي بضرورة الإبتعاد عن أطروحة الجزائر الفرنسية.
وذكر التقرير موقف الأديب الكبير ألبير كامو alber kamu صاحب جائزة نوبل للأداب، وهو يعتبر واحد من الأقدام السوداء ومن أنصار مواصلة الحرب في الجزائر، ففي بداية الأمر بدأ موقف ألبير كامو في الفترة التي كان فيها في الجزائر متذبذبا..
ثم ما فتئ أن يغير موقفه بعد عودته إلى فرنسا فقد خرج عن صمته وقال لا توجد أمة جزائرية ورغم أنه شخصية يسارية فقد عرف ألبير كامو بمقولته الشهيرة: “لو خيرت بين أمي والقانون لاخترت أمي”.
وكان كامو يرى أن حل المشكلة الجزائرية مرهون بجعلها تحت حكم فدرالي مرتبط بفرنسا بدلا من ارتباطها بإمبراطورية إسلامية “لا تزيد الشعوب إلا فقرا وبؤسا”.
أما الذين كانوا معارضين للحرب في الجزائر من المثقفين الفرنسيين تم تصنيفهم ضمن اليسار الفرنسي وخاصة الشيوعيون الذين خالفوا نهج الحزب الشيوعي الفرنسي.
ومن هؤلاء جون بول سارتر وشارل أندري جوليان وسيمون دي بوفوار وجونسون وغيرهم.
كان جون بول يارتر من ابرز الوجوه الفكرة في تلك الفترة وكان متمسكا بفكرة الحرية من هنا أظهر مناهضته من الاستعمار ورفضه مصادرة حرية الشعوب والأمم.
كانت له مشاركات عديدة في التظاهرات والمظاهرات المؤيدة لحرية الشعب الجزائري وحقه في تقرير مصيره، بالإضافة إلى ما كان ينشره في الصحف وكان من الموقعين على بيان 121 تعبيرا عن رفضه للحرب في الجزائر وتأييده لجبهة التحرير الوطني..
حيث اشتهر بمقولته الشهيرة “عارنا في الجزائر” عندما وصف الإستعمار الفرنسي بأنه يهدم نفسه وأن ما يحدث في الجزائر عمل نازي، وعكس رفقاءه من المثقفين بأن الحرب من أجل الجزائر الفرنسية، كان سارتر يرى أن الثورة لابد منها من أجل التخلص من الاستعمار.
بيان 121 كان دافعا قويا في إجهاض مشروع جبهة مواصلة الحرب في الجزائر وذلك بمجيء ديغول إلى الحكم ومشروعه المتمثل في سياسة الحكم الذاتي، حيث رأى ديغول أن الحكم العسكري وحده الذي بإمكانه إنقاذ الجزائر الفرنسية.
أما شارل أندري فقد ذهل عكس ما ذهب إليه ألبير كامو، حيث اعترف أندري بوجود أمة جزائرية تكافح لتحرير أرضها، وكان ينادي بضرورة الإبتعاد عن أطروحة الجزائر الفرنسية.
ولاشك أن بيان 121 كان مرتبطا أكثر بموقف المثقفين الفرنسيين المعارضين لفكرة الحرب في الجزائر، وتأثيرهم القوي في الرأي العام الفرنسي.
وكان البيان يحمل دعوة رفض الحرب في الجزائر وحمل السلاح ضد ابشعب الجزائري وقعت عليه مجموعة كبيرة من المثقفين من أدباء ومفكين وصحافيين.
وكان التوقيت المناسب لنشر هذا البيان وتوزيعه هو محاكمة دعم الثورة المعروفة بشبكة جونسون، التي جذبت اهتمام الرأي العام الفرنسي، كان هذا البيان بمثابة جبهة ضد الجيش الفرنسي وضد الحرب في الجزائر.
كما أن بيان 121 كان دافعا قويا في إجهاض مشروع جبهة مواصلة الحرب في الجزائر وذلك بمجيء ديغول إلى الحكم ومشروعه المتمثل في سياسة الحكم الذاتي، حيث رأى ديغول أن الحكم العسكري وحده الذي بإمكانه إنقاذ الجزائر الفرنسية.
ولتوحيد المواقف قام التحالف الجمهوري بعقد جمعية وطنية انتهت بسقوط الجمهورية الرابعة في منتصف 1958، حيث استمرت الجمهورية الخامسة في دعم جبهة مواصلة الحرب في الجزائر وعكس الجمهورية الرابعة عملت الجمهورية الخامسة دمج الشرطة في الجزائر في الجيش وتعيين شخصيات عرفت بجرمها من أجل القضاء على الثورة على رأس ألواية العامة في الجزائر.
من بين هذه الشخصيات جاك سوستال وروبار لاكوست، واعتبرت هاتين الشخصيتين أن ما يحدث في الجزائر قضية داخلية ولا دخل لأي طرف في الشؤون الداخلية الفرنسية.
لقد تميزت سياسة ديغول بنصرة مواصلة الحرب في الجزائر وإرضاء المستوطنين الذين أيدوا حركة 13 ماي 1958، هذه الحركة التي أعادته إلى سدة الحكم، وتعيينه ميشال دوبري رئيسا للحكومة بحكم أن هذا الأخير كان من دعاة مواصلة الحرب في الجزائر وجعلها فرنسية، وقد قرر ميشال ديبري تدمير جبهة التحرير الوطني نهائيا في فرنسا.
D.Rzoom
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.