مأساة حقيقية وفاجعة كبرى تلك التي استيقظ عليها الجزائريون منذ أيام فقط، بعد أن لفظت سيدة في مقتبل العمر أنفاسها أمام أحد المستشفيات وهي تحمل مولودا في أحشائها.
لم يستقبلها أحد، لم يعالجها أحد،ولم يوجهها أحد، والكل مسؤول من أعلى الوزارة إلى المسؤولين عن المستشفيات التي رفضت استقبالها دون مبرر مقنع.
عندما تقع الكوارث وتحل المصائب التي يتسبب فيها بشر ومسؤولون ترسل لجان التقصي والتحقيق العالية المستوى وكأن هذه اللجان ستعيد للزوج المفجوع زوجته ومولوده.
أي صحة عمومية يتفاخر بها هؤلاء المسؤولون الذين لم يستقل فيهم أحد، ولم تحرك الفاجعة ضمائرهم النائمة والغافلة عن خدمة مواطنين حقهم في صحة نوعية لا مجانية فقط كما يتغنى الساسة المسيرون لقطاع مصيبته في الإدارة السيئة لشؤونه كما أنه يعاني من غياب حس المسؤولية لدى الكثير ممن يسيرون مرافقه ومنشآته.
الدولة ضخت الملايير من أجل بناء المستشفيات وتوظيف الأطباء وتجهيز المنشئات الصحية بالتجهيزات والعتاد الطبي المتطور، لينتهي الأمر بأن ترفض هذه المستشفيات استقبال حالة عاجلة لمرآة حامل لفظت أنفاسها وهي خارج سياق العلاج والتكفل الطبي الذي كان من المفروض أن يكون فورا تقديرا لحالتها الصحية العاجلة والخطيرة.
ماذا ستكتب لجنة التقصي هذه التي ستحقق في الفاجعة المؤلمة التي كشفت ضيق القلوب وغفلة المسؤول وهل ينتهي الأمر عند معاقبة المقصرين ويطوى الملف في أدراج النسيان.
الأمر أعمق إننا نعاني من غياب كامل لقيم المسؤولية التي تغرسها الدولة في موظفيها لخدمة المواطن والصالح العام حتى ولو لم تكن الظروف مواتية لتقيم خدمات عمومية احسن وافضل للمواطنين.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.