"الشعب يريد دولة القانون" شعار صدحت به حناجر آلاف المتظاهرين، ليتردد صداه في جميع أرجاء ساحة حمة لخضر بوسط مدينة وادي سوف بالجنوب الجزائري، في محطة ثالثة من محطات سلسلة التظاهرات السلمية التى نظمتها اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين في الثلاثين من الشهر الماضي، بعد مسيرة الكرامة بعاصمة البترول الجزائري ورقلة والتي أعقبتها مظاهرة ميدان المقاومة بوسط مدينة الأغواط .
هذه المظاهرات تأتي- حسب القائمين على تنظيمها – للمطالبة بحقوق البطالين في إيجاد مناصب شغل و المساهمة في بناء اقتصاد وطني يعتمد اعتمادا كبيرا على مصادر طاقة حبا الله بها منطقة الجنوب التي يعيشون فيها، إذ لايعقل حرمانهم من ثروات تستخرج من باطن أرض عمروها لسنين و يمشون على سطحها بكرة وعشيا.
وبرفع شعار المطالبة بترسيخ دولة القانون، استطاع نشطاء منطقة الجنوب من تمرير رسائل لمن يهمه الأمر، بأن الجزائروهي تعيش هذه الأيام على وقع أصداء فضائح مالية، تورط فيها مسؤولون كبار في جهاز الدولة؛ هم محل بحث و تقصي، شرعت فيهما أجهزة العدالة في كل من ايطاليا، كندا، سويسرا و أمريكا، يجب أن ترفع غطاء الحصانة عن كل من يثبت تورطه في جرائم استغلال المنصب لتبيض الأموال وتكديس الثروات على حساب قوت الجزائريين الذين يكاد يقتلهم الكمد و هم يشهدون الملايين من الدولارات تستنزف من خيرات بلادهم من أطراف وجدت من بعض دوائر السلطة و آليات الحكم المناعة من أي رقابة أو متابعة قانونية.
يحدث هذا و الجزائر تستعد لتعديل دستورها وإجراء انتخابات رئاسية في نيسان/أبريل من السنة القادمة، الأمر الذي دفع المراقبين لمسرح الأحداث والمتابعين للشأن الجزائري إلى الجزم بصعوبة عدم ربط ما أصبح يسمى ب “حراك الجنوب” و فتح ملافات الفساد بما يحدث من وراء الكواليس في عملية اختيارمن سيسكن قصر الرئاسة بالمرادية عبد انتهاء عهدة رئيس الجمهورية الحالي السيد عبد العزيز بوتفليقة.
هذا و تشير بعض التقارير الصحفية المسربة من دوائر صنع القرار في الجزائر إلى وجود صرعات كبيرة و خطيرة بين من يعمل على تمرير عهدة رابعة للرئيس الحالي بحجة عدم وجود خليفة مناسب، في مقابل من يسعى إلى عرقلة ذلك التوجه تحقيقا للتغيير الذي يتوق إليه الجزائريون، بعد فشل الإصلاحات التي أعلنها بوتفليقة في أبريل سنة 2011 للرد على إحتجاجات المواطنين و مطالباتهم بتحقيق شروط العيش الكريم في ظل دولة الحق و القانون.
و عليه، فكل طرف من تلك الأطراف المتناحرة يسعى لإقناع الجماهير بوجهة نظره، مستعملا كل ما يملك من أدوات التأثيروالتوجيه، من أجل كسب المساندة لهذا الفريق أو ذاك، في وقت اشتدت فيه وطأة الفقروالحاجة على قطاعات واسعة من المجتمع بسبب البطالة و غلاء الأسعار من جانب، و نهب للمال العام من جانب آخر.
هذا الوضع المتفجر، والذي أصبح يهدد السلم الإجتماعي في الجزائر لن يصلح معه إلا توجه حقيقي وإرادة سياسية صادقة للتخندق مع الجماهيروالإستجابة لتطلعاتها في تكريس دولة القانون التى نادى بها أبناء الجنوب؛ مثلما نادى بها إخوانهم المواطنون في مناطق أخرى من الجزائر في مناسبات سابقة. دولة تكون فيها المواطنة حجر الزاوية، والكفاءة وسيلة لتبؤ المسؤولية و الترقية،و من ثم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة أمام القانون الذي يجب أن يفصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية، وبالتالي الحد من تغول السلطة وتكريس مشاركة الشعب الفعلية في عملية صنع القرارالوطني.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.
تعليق 5157
الاشكالية في الجزائر ليست في القوانين بل في تطبيقها وفيمن تطبق .فالقوانين كثيرة جدا ومن كثرتها اصبخت تنسخ بعضها بعضا .لكنها لا تطبق الا على الضعيف قليل الحيلة اما الرؤوس الكبيرة فمهما عاثت في الارض فسادا فلا أحد يجرؤ على محاسبتها او تطبيق اي بند من القوانين الكثيرة عليها.وهذا كله ناتج عن غياب العدالة وليس القانون لذلك فمن الأجدر ان نقول أن الشعب يريد دولة العدل و العدالة
تعليق 5096
صدقت يا حسينة، إن الشعب عندما يطالب بدولة القانون، فإنه في الحقيقة يتطلع لسلطة تقيم العدل و العدالة،و تساوي في ذلك بين الحاكم و المحكوم. و بهذا فقط يتحقق مبدأ المشاركة في بناء وطن يحتضن الجميع و يسهر عليه الجميع.