انتشرت السرقة بعدة أشكال وفي كل مرة تجد لها مبررا جديدا أو اسما مستعارا، فمرة ينهب المسؤولون ما يحلوا لهم من غير حسيب أو رقيب ويكونون ثروة طائلة، فكل من يتولى منصبا هاما تصبح له الحصانة والنفوذ مع الضوء الأخضر في الاستيلاء على ما يرغب فيه، مضيعا الحقوق ومعتديا بغير وجه حق، ليحول المصالح العمومية إلى مصلحة خاصة بامتياز ويحرف اللافتة المكتوب عليها في خدمة الشعب إلى معناها العكسي.
كما يعمد الطلبة وحتى الأساتذة إلى نسخ البحوث والمذكرات ونسبها إليهم وهم متفاخرون بانجازهم متجاهلون سرقة ثمرة مجهود الغير، ليبرز ضعف المستوى، فتجد طلبة لا يفرقون بين الأكبر والأصغر، دكاترة يعجزون عن شرح فكرة بل ويكونون مهزلة في المؤتمرات والملتقيات الدراسية وخاصة العالمية.
وبما أنه زمن العولمة وعصر الإنترنت فقد سهلت سرقة كل المواد أدبية كانت أو علمية كما ونوعا، وهذا استيلاء على حقوق الآخرين له مساوئ كثيرة مثله مثل السرقة المادية فهي تستولي على إلى ملكية فكرية لشخص آخر.
فمواقع كثيرة تقوم بسرقة المواضيع والمقالات من دون ذكر المصدر أو كاتب المقال، والأدهى أنها تمدها لمواقع أخرى تحت اسمها متجاهلة أبسط أخلاقيات المهنة.
وهذا بسبب غياب القانون أو تغافله عن هذه الجريمة، ولكن الشرع لم يتجاوز ذلك، وأوجب الدقة التي كانت تروى بها الأحاديث ونسبها إلى رواتها لنقل الأمانة والحفاظ على الكلمة.
السرقة هي السرقة، ومن يقترب منها لا بد أنه بلا ضمير أو وازع فراجع نفسك قبل أن تقدم على أخذ أي شيء قد تندم عليه يوم لا ينفع الندم..
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.