أدانت محكمة في باريس، الخميس، الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية في إطار مسعاه للفوز بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة عام 2012.
وهذه ثاني إدانة هذا العام لنيكولا ساركوزي الذي قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012 وما زال يتمتع بنفوذ بين المحافظين على الرغم من مشاكله القانونية.
هذه ثاني إدانة هذا العام لساركوزي الذي قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012 وما زال يتمتع بنفوذ بين المحافظين على الرغم من مشاكله القانونية.
وقررت المحكمة سجنه لمدة عام وغرامة مالية قدرها 3750 أورو، لكنها قالت إنه يمكنه تنفيذ العقوبة في منزله.
وغاب الرئيس الفرنسي السابق عن مجريات المحاكمة ليمثله محاميه تيري هيرزوغ.
وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بالسجن لمدة عام مع وقف تنفيذ نصف المدة للرئيس السابق البالغ من العمر 66 عامًا. ومن المستبعد أن يسجن على الفور إذ من المتوقع أن يطعن على الحكم.
وقال الادعاء، إن الحزب المحافظ الذي ينتمي له ساركوزي أنفق نحو مثلي مبلغ 22.5 مليون أورو المسموح به على حملة انتخابية باذخة ثم عين شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة.
ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفة وقال للمحكمة في جوان الماضي، إنه لم يشارك في ترتيبات حملته الانتخابية أو في كيفية إنفاق المال.
لكن المحكمة قالت، إن ساركوزي أُبلغ بزيادة النفقات عن المسموح به، لكنه لم يتخذ إجراء لوقف ذلك.
وأدين ساركوزي في قضية أخرى في مارس الماضي تتعلق بمحاولته تقديم رشوة لقاض واستغلال نفوذه للحصول على معلومات سرية في تحقيق قضائي.
ونفى كذلك ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية التي حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات مع وقف تنفيذ سنتين من العقوبة. وطعن ساركوزي على هذا الحكم.
France's Sarkozy found guilty of illegally financing 2012 election bid https://t.co/DRYlRFCPAK pic.twitter.com/ngRF4vulqV
— Reuters (@Reuters) September 30, 2021
@ المصدر: وكالة رويترز للأنباء + وكالات
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.