أكدت رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، في بيان، أن نسخة تعديل الدستور المتدوالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تمت بأي صلة للمشروع الذي قدمته لجنة الخبراء برئاسة البروفيسور أحمد لعرابة للرئيس تبون.
“إن كل ما يتم تداوله حاليا بشأن أي نسخة حول تعديل الدستور، لا يلزم إلا أصحابها، الذين يقعون لا محالة تحت طائلة المتابعة القضائية، خاصة وأن هذه النسخة المزورة تتضمن مسّا صريحا ببعض ثوابت الأمة وهويتها”.
وأوضح ذات المصدر بأن “رئيس الجمهورية أجل توزيع مشروع تعديل الدستور على الأحزاب والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية لمناقشته، لأن الظرف لا يسمح بمناقشة وثيقة أساسية بحجم تعديل الدستور من جهة، ومن جهة ثانية حتى تتجمع كل طاقات الأمة لمكافحة انتشار جائحة الكورونا”.
وأشار البيان إلى أن “رئاسة الجمهورية، وبعد أن يرفع الله عن الأمة هذه الجائحة، ستعلم الرأي العام رسميا بالشروع في توزيع مشروع تعديل الدستور لمناقشته وإثرائه”.
وقالت الرئاسة: “إن كل ما يتم تداوله حاليا بشأن أي نسخة حول تعديل الدستور، لا يلزم إلا أصحابها، الذين يقعون لا محالة تحت طائلة المتابعة القضائية، خاصة وأن هذه النسخة المزورة تتضمن مسّا صريحا ببعض ثوابت الأمة وهويتها”.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.