قالت وزارة الدفاع الوطني، في بيان، الأربعاء، إنها أنهت رسميّا عملية نزع وتدمير كلّ الألغام المضادة للأفراد التي زرعها الاستعمار الفرنسي عبر خطي "شال" و"موريس" على طول الحدود الشرقية والغربية، حيث أغلقت الوحدات المتخصصة للجيش الوطني الشعبي نهائيا ملف الألغام، وهي العملية التي بدأها الجيش منذ سنة 1963 واستمرت إلى الفاتح ديسمبر 2016.
في حصيلة نهائية بشأن نزع الألغام عبر خطي “شال” و”موريس”، قالت وزارة الدفاع الوطني إن وحدات الهندسة التابعة للجيش تمكنت من تدمير 10 ملايين لغم وتطهير 62 ألف هكتار 15 ألفا و907 لغم زرعه الجيش لمكافحة الإرهاب بين سنتي 1994 و1995 المواطنون بلّغوا عن 1932 لغم عثر عليها خارج الحقول الملغمة المعروفة 7660 ضحية سقطت من جراء الألغام الفرنسية قبل وبعد الاستقلال.
وجاءت نهاية عملية نزع الألغام، لتكلل مجهودات أكثر من 50 سنة مضت من الجهود المتواصلة والعمل الميداني لاستئصال ورم الألغام نهائيا من بلادنا، الشيء الذي سمح بتدمير (8 854 849) لغما وبتسليم (62 421,194) هكتارا من الأراضي المطهرة للسلطات المحلية، قصد استغلالها في إطار بعث التنمية المحلية بالمناطق الحدودية.
أفاد بأن الجيش كان مستعدا ولا يزال لنزع الألغام في أي منطقة يوجد بها الجيش، وحتى ما تعلق بالألغام التي يزرعها الإرهابيون، والتي قال بشأنها إنّها عبارة عن “عبوات مصطنعة تقليدية غالبا”
وكشف العقيد بالجيش الوطني الشعبي، حسان عرابي، خلال ندوة صحفية نظمتها وزارة الدّفاع الوطني بالمتحف المركزي للجيش حول انتهاء عملية نزع الألغام بالأشرطة الحدودية، الأربعاء 25-01-2016، إنّ الخرائط التي تسلمتها قيادة الجيش من الفرنسيين حول زرع الألغام لم تكن لها أية فائدة ولم تستغلها وحدات الجيش لأنّها كانت خرائط عامة ولم تقدّم أيّ معطيات جديدة.
وقال إنّ وزارة الدّفاع “نظرت لهذه الخرائط بصفة تقنية، ولم تعتمد عليها في التّصنيف، حيث سلّمت بعد 40 سنة وفي وقت متأخر”، وأضاف أنّ “هذه الوثائق لم تسمح لنا باعتماد أيّ معلومة جديدة”، وأضاف “قيّدنا لثلاث مرات على التوالي تقارير سلمناها للأمم المتحدة، وقلنا فيها إنّ الوثائق التي تسلمناها من الفرنسيين لم تقدم لنا أي جديد”.
وأكد من جهته المقدم وهاب بن عثمان، من قسم هندسة القتال، أنّ “مخططات الرّبط هي التي تتعامل بها وحدات نزع الألغام لأنها تحدّد الإحداثيات حول انتشار الألغام، وهو ما لم يتوفر في الوثائق التي تسلمناها من الفرنسيين، وعليه ما تسلمناه من الفرنسيين كانت خرائط عامة”.
الجيش نزع الألغام دون مساعدة أجنبية
هذه العمليات التي نفذتها مفارز متخصصة لسلاح هندسة القتال التابعة لقيادة القوات البرية، جرت في ظروف جد صعبة وفي مقدمتها تأثير الأحوال الجوية، صعوبة التضاريس وكثافة الغابات والأحراش بالإضافة إلى زوال معالم الخطوط الملغمة.
وقال بيان الجيش إن الأعمال المضنية التي قام بها الجيش الوطني الشعبي في مجال تدمير الألغام، تبرهن على مدى احترام الجزائر لالتزاماتها الدولية سيما المادة الخامسة المتعلقة باتفاقية أوتاوا الخاصة بحضر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وهو ما تجسد من خلال إشراف فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني على انطلاق عملية التخلص من مخزون الألغام المضادة للأفراد شهر ديسمبر 2004 بحقل الرمي بحاسي بحبح/ ن.ع.1، ثم تلتها عدة عمليات تدمير أخرى للألغام والتي أختتمت في حفل أشرف عليه فخامة رئيس الجمهورية في نوفمبر 2005، بحضور السلك الدبلماسي المعتمد ببلادنا وملاحظين دوليين ومنظمات غير حكومية وممثلي المجتمع المدني.
تدمير تسعة ملايين لغم كانت كلّها من ميزانية وزارة الدّفاع وبسواعد أفراد الجيش من دون مساعدة من أي جهة أجنبية ولا حتّى الفرنسيين المسؤولين عن زرع هذه الألغام
من جهة ثانية، كشف ذات المسؤول أنّه بفضل احترافية الوحدات المتخصصة للجيش واتخاذها لكلّ تدابير الحماية لم تسجّل منذ 2004 أيّة حوادث للأفراد جرّاء انفجار هذه الألغام، وذلك عكس المرحلة التي كانت بين 1963 و1988، وأكد أنّ تدمير تسعة ملايين لغم كانت كلّها من ميزانية وزارة الدّفاع وبسواعد أفراد الجيش من دون مساعدة من أي جهة أجنبية ولا حتّى الفرنسيين المسؤولين عن زرع هذه الألغام، حيث تحفّظ عن ذكر تكلفة العملية، واكتفى بالقول إنّ “مركز جنيف الدّولي يحدّد سعر شراء اللغم الواحد بين ثلاثة وخمسة دولارات بينما سعر نزعه يصل إلى 1000 دولار”.
وأفاد بأن الجيش كان مستعدا ولا يزال لنزع الألغام في أي منطقة يوجد بها الجيش، وحتى ما تعلق بالألغام التي يزرعها الإرهابيون، والتي قال بشأنها إنّها عبارة عن “عبوات مصطنعة تقليدية غالبا”، مضيفا أنّ “القصد من العبوات التي يزرعها الإرهابيون هو الرعب، مثلما حدث في مقبرة بمستغانم في وقت سابق وفي يوم عيد، بينما قصد الجيش الفرنسي الإستعماري كان تقنيا لخنق الثورة التحريرية”.
لغة الأرقام
وتمكّنت وحدات هندسة القتال بالجيش الوطني الشعبي من تطهير كامل التراب الوطني من الألغام قبل أربعة أشهر عن انقضاء الآجال التي منحت للجزائر في إطار اتفاقية “أوتاوا”، حيث سمحت عمليات نزع الألغام التي تولى تنفيذها الجيش بنزع وتدمير 10 ملايين لغم.
وتمت العملية عبر مرحلتين، الأولى بين 1963 و1988 والثانية منذ 2004 إلى الفاتح ديسمبر 2016، كانت حصيلة المرحلة الأولى نزع وتدمير سبعة ملايين و819 ألف و120 لغم مضاد للأفراد، وتطهير 50 ألف وستة هكتارات من الأراضي، وتمّ خلال المرحلة الثانية ابتداء من 2004، والتي تعني بداية تطبيق اتفاقية “أوتاوا”، إحصاء 165 ألف و80 لغما من عشرة طرازات مختلفة، تقرّر تدمير 150 ألف و50 لغما منها والاحتفاظ بـ 15 ألفا و30 لغما لأغراض تدريبية، وخفّض هذا العدد ليصل إلى ستّة آلاف لغم، وتمّ التدمير على مستوى الميدان المركزي للجو بحاسي بحبح.
وزارة الدّفاع “نظرت لهذه الخرائط بصفة تقنية، ولم تعتمد عليها في التّصنيف، حيث سلّمت بعد 40 سنة وفي وقت متأخر”، وأضاف أنّ “هذه الوثائق لم تسمح لنا باعتماد أيّ معلومة جديدة”، وأضاف “قيّدنا لثلاث مرات على التوالي تقارير سلمناها للأمم المتحدة، وقلنا فيها إنّ الوثائق التي تسلمناها من الفرنسيين لم تقدم لنا أي جديد”
وبلغت الحصيلة العامة منذ استئناف عمليات التطهير في نوفمبر 2004، 854 ألف و186 لغم مدمّر و12 ألفا و417 هكتار طهّر، منها 310 آلاف و777 لغم دمر بالناحية العسكرية الثانية ومنه تطهير 50 ألفا و66 هكتارا، وبإقليم الناحية العسكرية الثالثة دمّر 286 ألف و894 لغم وطهرت 3911 هكتار، وبالناحية العسكرية الخامسة دمر 256 ألف و515 لغم وطهر 3440 هكتار، وانتهت عمليات نزع الألغام رسميا في 16 فيفري 2011 بالناحية العسكرية الثالثة وفي الثالث جويلية 2016 بالناحية العسكرية الثانية، وفي الفاتح ديسمبر 2016 بالناحية العسكرية الخامسة.
وبموجب اتفاقية “أوتاوا”، تمّ تدمير 10 ملايين و357 ألف و29 لغما بين 2004 و31 ديسمبر 2016، منها 847 ألف و241 لغم بموجب تطبيق المادة الخامسة، و159 ألف و110 لغم بموجب المادة الرابعة، و1932 لغم عثر عليه وبلغ عن وجوده من المواطنين خارج الحقول الملغمة المعروفة والمعلمة، وعصر على 8420 لغم خارج الحقول المعروفة، وفي الحصيلة أيضا 3119 لغم محجوز عليه من قبل السلطات القضائية، و15 الفا و907 لغم مزروع من قبل الجيش الجزائري في إطار مكافحة الإرهاب خلال سنتي 1994 و1995 أي قبل ظهور اتفاقية “أوتاوا” على الساحة الدولية، وراح ضحية الألغام الفرنسية 4830 ضحية مدنية خلال حرب التحرير، و2830 ضحية أخرى بعد الاستقلال.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.