عادت الأنظار مجددًا للجزائر، من أجل إنهاء الأزمة المالية في ظل التطورات التي عرفتها مؤخرًا، حيث يؤكد متابعون بأن الجزائر التي تمكنت في وقت سابق من إنهاء الحرب في مالي بمبادرتها السلام، قادرة على إعادة البلد إلى الطريق الصحيح.
وتعمل الجزائر على مساعدة مالي بعد أن دخلت الأزمة فيها منعطفًا جديدًا، بعد قرار المجلس العسكري الحاكم، تمديد الفترة الانتقالية لخمس سنوات، ما دفع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة بالـ”إيكواس”، إلى عقد قمة استثنائية، أين خرجت بقرار فرض عقوبات اقتصادية صارمة على مالي بسبب تراجعها عن تعهدها السابق بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في فيفري المقبل، كما أعلنت أنها حركت قواتها العسكرية استعدادًا لأي احتمال في مالي.
الجزائر حريصة على مساعدة جارتها الجنوبية
ولفت الوضع في مالي بشكل خاص الجزائر التي تعتبر مالي عمقًا استراتيجيًا لها في إفريقيا، وإحدى الدول الحليفة والصديقة التي تقاسمها ذات التوجهات، وتجمعهما روابط تاريخية واجتماعية قوية، حيث رافعت من أجل حوار هادئ وواقعي مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بغية التوصل إلى خطة للخروج من الأزمة والتي تأخذ في عين الاعتبار المتطلبات الدولية وتطلعات الشعب المالي المشروعة، وكذلك العوامل الداخلية المرتبطة بالديناميكيات المالية الوطنية.
في ظل الحصار الاقتصادي المطبق على البلد من طرف مجموعة الإكواس، قدمت الجزائر مساعدات إنسانية تضمنت عشرات الأطنان من المواد الغذائية، وآلاف من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تم شحنها على متن طائرات عسكرية.
وأصر رئيس الجمهورية لدى استقباله بعثة مالية رفيعة المستوى، على ضرورة التزام السلطات الانتقالية المالية بجعل 2022 سنة إقامة نظام دستوري جامع وتوافقي، يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة من مسار الجزائر، مشيراً إلى ضرورة تبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية، والتحديات الواجب رفعها، بما فيها مكافحة الإرهاب وعليه فإن فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 و16 شهرًا تكون معقولة ومبررة.
ودعت الجزائر أمام المخاطر الجسيمة التي تحملها حزمة العقوبات المعلن عنها في اجتماع مجموعة “إيكواس”، والإجراءات المضادة التي أعلنتها حكومة مالي، كل الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار لتجنيب المنطقة دوامة التوترات وتفاقم الأزمة، وفاء لمبدأ دعم الحلول الأفريقية للمشاكل الإفريقية، معربة عن استعدادها للعمل مع مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بغية التوصل إلى تفاهم متبادل حول رؤية تضامنية تصون المصالح العليا للشعب المالي.
في ظل الحصار.. الجزائر ترسل أطنان من المساعدات الإنسانية
وأكدت الجزائر تمسكها بالتزاماتها التي قطعتها لمساعدة الشعب المالي، في ظل الحصار الاقتصادي المطبق على البلد من طرف مجموعة الإكواس، حيث قدمت مساعدات إنسانية تضمنت عشرات الأطنان من المواد الغذائية، وآلاف من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تم شحنها على متن طائرات عسكرية، وهذا بهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمالي من جهة، ومن جهة أخرى مساعدتهم في ظل الأزمة التي يمرون بها.
مبادرة الجزائر ستضع حد للأزمة في مالي
وأبرز أستاذ العلاقات الدولية المهتم بالشؤون الإفريقية، مبروك كاهي، في تصريح لموقع إندبندنت عربية، أن الجزائر ملتزمة بواجبها التاريخي والأخلاقي لمرافقة الماليين للخروج من أزمتهم السياسية والعودة للنظام الدستوري، فكل الفرقاء الماليين سواء في الشمال أو الحكومة المركزية لهم الثقة الكاملة بالجزائر، ولعل أبرز طرق الحل، هو التمسك بأرضية الجزائر لحل أزمة شمال مالي.
وأضاف المتحدث ذاته أن سلطات العاصمة المالية، باماكو، استبقت أمر عقوبات إيكواس القاسية والمجحفة، وأوفدت وزير خارجيتها إلى الجزائر لاطلاعها على التطورات، وتسليم رسالة نصية من رئيس المرحلة الانتقالية بمالي، العقيد أسيمي غويتا إلى الرئيس تبون، مشيرًا إلى أن الجزائر تنادي بالحوار لتجاوز الخلاف، وقدمت مبادرة تبناها مجلس السلم والأمن الإفريقي، تتمثل في تقليص المرحلة الانتقالية لمدة معقولة ومقبولة.
واعتبر كاهي، أن مبادرة الجزائر رسالة صريحة لمجموعة الإيكواس، مفادها أن الاتحاد الإفريقي هو المنظمة الحصرية التي تُحل فيها جميع قضايا القارة، ولا يمكن القفز عليه من أي منظمة فرعية، مضيفًا أن مالي ترتبط بأكثر من 6 آلاف كيلومتر من الحدود مع الجزائر، ما يجعل إمكانية فك الحصار ممكنة، كما أن المبادرة المطروحة من شأنها إبطال عقوبات الإيكواس، خصوصًا وأن الجزائر تربطها علاقات ممتازة مع موريتانيا ونيجيريا وهما من أعضاء مجموعة غرب إفريقيا، كما أن الانقلاب الأخير في بوركينا فاسو يحتم على الإيكواس مراجعة قرارها.
وأشار مبروك كاهي، أن مبادرة الجزائر صارت مبادرة الاتحاد الإفريقي بعدما أثنى عليها مجلس السلم والأمن وتبناها، وهو ما يعطيها القوة القانونية ويدعمها بآليات تنظيمية لتجسيدها على أرض الواقع.
ورحب الاتحاد الإفريقي باستعداد الجزائر لمرافقة مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ضمن مسار التفاهم المتبادل الذي يهدف إلى حماية المصالح العليا للشعب المالي وتجنب تصاعد التوتر وتفاقم الأزمة.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.