جددت الجزائر على لسان وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، الإثنين، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة موقفها الثابت في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب، التي تكافح وتناضل من أجل استرجاع حقوقها الأساسية، وتقرير مصيرها، خاصة في فلسطين والصحراء الغربية.
وأبرز لعمامرة في خطابه خلال نقاش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الجزائر، حرصت على الانخراط في العديد من المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه الصراعات والنزاعات وجلب الاستقرار في دائرتها الإقليمية والدولية، من خلال إعلاء قيم الحوار والتفاوض والمصالحة الوطنية. وستستمر في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تكافح وتناضل من أجل استرجاع حقوقها الأساسية وتقرير مصيرها.
أعربت الجزائر عن “عميق قلقها” أمام انسداد آفاق حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته القمعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وتنكره التام للعملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية.
وفي هذا الإطار، أعربت الجزائر عن “عميق قلقها” أمام انسداد آفاق حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته القمعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وتنكره التام للعملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية، مجددة نداءها للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية وحمل السلطة القائمة بالاحتلال على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما جددت تمسكها والتزامها بمبادرة السلام العربية الرامية إلى تكريس حل الدولتين وتحرير كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري.
وفيما يتعلق بالقضية الصحراوية، أكدت الجزائر، مجددًا على موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، داعية الأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الشعب الصحراوي وضمان حقوقه غير القابلة للتصرف، في تنظيم استفتاء حر ونزيه، لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي.
وقال لعمامرة في هذا الصدد: “لا يمكن أن يظل الشعب الصحراوي إلى الأبد رهينة لتعنت دولة محتلة أخفقت مرارًا وتكرارًا في الوفاء بالتزاماتها الدولية، لاسيما تلك المنبثقة عن خطة التسوية، التي وضعتها الأمم المتحدة بالشراكة مع منظمة الوحدة الإفريقية، وكافة قرارا ت مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة”.
دول الجوار
وتجسدت مقاربة الجزائر لحل الخلافات والنزاعات في دول الجوار، من خلال مساهمتها “بشكل إيجابي”، لاسيما في ليبيا الشقيقة، في دعم مسار الحوار الوطني بين الأشقاء الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدًا استعداد الجزائر، لمواصلة جهودها ودعم الأشقاء الليبيين وتمكينهم من الاستفادة من تجربتها في مجال المصالحة الوطنية، مثلما التزم به مرارًا رئيس الجمهورية.
أما فيما يخص الوضع في مالي، فتظل الجزائر ملتزمةً بمواصلة القيام بدورها المركزي على رأس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، وعبّر لعمامرة عن ارتياح الجزائر، للتطورات الإيجابية المسجلة بهذا الإطار على الرغم من التحديات والصعوبات الجمة جراء انتشار وتوسع الرقعة الجغرافية للخطر الإرهابي الذي يهدد أمن واستقرار البلد وباقي دول الساحل.
ونبه رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن الوضع في ليبيا ومالي يؤثر ويتأثر بشكل مباشر بحالة اللااستقرار، التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء نتيجة تفاقم التهديد الإرهابي فيها بكل تداعياته وارتباطاته الخطيرة.
وأمام هذا الوضع، يقول لعمامرة، بادر الرئيس تبون مؤخرًا، في إطار ممارسة عهدته كمنسق لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا، بتقديم مقترحات عملية إلى الرئاسة الحالية للاتحاد الإفريقي من أجل تفعيل المؤسسات وتعزيز الآليات، التي وضعها الاتحاد الإفريقي في إطار مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة العابرة للحدود.
كما أكد لعمامرة على ضرورة الالتزام بوحدة الصف الإفريقي، وتفادي كل العوامل التي من شأنها الإخلال أو التأثير سلبًا على هذه الوحدة، التي تظل الشرط الأساسي، لتحقيق مختلف الأهداف الاستراتيجية، التي تسعى دول وشعوب القارة لتجسيدها عبر أجندة 2063.
ورافع رئيس الدبلوماسية الجزائرية، لإصلاح مجلس الأمن الدولي من أجل تحقيق مزيد من الشفافية والتمثيل الجغرافي العادل، ووضع حد للإجحاف التاريخي المفروض على القارة الإفريقية، قائلًا: “مطالبون اليوم بالعمل للدفع بعملية الإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة، لتحسين أداءها وتعزيز كفاءتها في الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب الميثاق مع التركيز على تفعيل الدور المركزي للجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن من أجل تحقيق مزيد من الشفافية والتمثيل الجغرافي العادل ووضع حد للإجحاف التاريخي المفروض على القارة الإفريقية”.
الجزائر الجديدة
وأبرز لعمامرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الجزائر “تواصل بخطى ثابتة” مسار ترسيخ دعائم البناء الديمقراطي للجزائر الجديدة مع تكريس دولة القانون والعدالة الاجتماعية، بعد التعديل الجوهري للدستور والانتخابات التشريعية، فيما تتأهب حاليًا لإجراء انتخابات محلية.
وأوضح لعمامرة، أن مسار التغيير الديمقراطي في الجزائر يجسده مخطط عمل الحكومة، الذي تم اعتماده منذ أيام معدودة بمحاوره الخمسة الأساسية، والتي تتركز حول تعزيز دولة القانون وتكريس الحوكمة، عصرنة العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول، بالإضافة إلى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة، محاربة الفساد وعصرنة الإدارة والوظيفة العمومية، مشددًا على أن كل هذه الإصلاحات السياسية “تبلور إرادة الجزائر شعبًا ودولة في تعزيز حقوق الإنسان بمعناها الواسع في كل ربوع الوطن”.
وفي حديثه عن الإصلاحات الاقتصادية، أبرز الوزير، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري، وحوكمة المؤسسات العمومية، ناهيك عن تحسين جاذبية مناخ الاستثمار، وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية.
وأفاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أنه منذ دخول أهداف التنمية المستدامة حيز التنفيذ، أحرزت الجزائر تقدمًا كبيرًا في تحقيق هذه الأهداف، حيث احتلت المرتبة الأولى على المستويين الأفريقي والعربي في عام 2019 ضمن تصنيف “مؤشر التنمية المستدامة” المتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
تحديات
أما فيما يتعلق بالمسائل البيئية، ذكر لعمامرة، أن الجزائر تبقى منشغلة بتفاقم المشاكل، التي تمس مختلف الجوانب ذات الصلة، خاصة ظاهرة التصحر، التي تعاني منها البلاد منذ عقود مديدة، والتزايد المستمر للكوارث المناخية كالفيضانات والجفاف وندرة الأمطار، وما ينجم عنها من مخلفات سلبية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الأضرار الأخرى الناجمة عن الكوارث البيئية وتغير المناخ والتناقص المقلق للتنوع البيولوجي.
وبالرغم من قدراتها المحدودة، أكد لعمامرة، أن الجزائر لم تدخر أي مجهود لمجابهة التحديات المختلفة، التي تفرضها هذه التطورات، مشيرًا إلى أن المسائل البيئية أصبحت جزءًا هامًا من السياسات العامة، التي تنتهجها الدولة على مختلف المستويات وفي شتى القطاعات.
وفي الختام، شدد الوزير على أن التحديات الوجودية، التي فرضتها جائحة كورونا أثبتت حتمية المصير المشترك للبشرية قاطبة، وأكدت للمجتمع الدولي إلزامية العمل المشترك من أجل ضمان مستقبل أفضل، مضيفًا أن البشرية أمام فرصة ثمينة، يتعين علينا اغتنامها لا لأجل تغيير الماضي ولكن لضمان انطلاقة فعلية صوب إحلال حقبة جديدة تسمح لكل واحد العيش الكريم في منأى عن الخوف والحاجة.
واغتنم لعمامرة المناسبة، للتعبير عن تقدير الجزائر الخالص، للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ودعمها لعمله ومبادراته من أجل تعزيز دور المنظمة الأممية، لاسيما في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة وكذا حماية وترقية حقوق الإنسان.
نص الخطاب الذي ألقيته اليوم في إطار النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين. pic.twitter.com/IGbeHI2lBs
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 27, 2021
السيد رمطان لعمامرة يؤكد أن بلاده تواصل ترسيخ دعائم البناء الديمقراطي "للجزائر الجديدة".
ويقول إن الإصلاحات السياسية التي تبنتها الحكومة "تبلور إرادة #الجزائر شعبا ودولة في تعزيز #حقوق_الإنسان بمعناها الواسع في كل ربوع الوطن".https://t.co/7M3rSKiy7f
— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) September 28, 2021
@ المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.