ما من شك أنه خلال الجدل الدائر حول الأوضاع في سوريا، تصاعدت الأصوات المنادية بالتدخل العسكري الخارجي ضد النظام السورى، وربما يتعين أن نعرف أن ميثاق الأمم المتحدة ينص في الفقرة الرابعة من المادة الثانية على تحريم التهديد بالقوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأى دولة .. وهذا التحريم – طبقاً لأغلب الفقه الدولي – يعد تحريماً شاملاً، بل ويرتقى إلى قاعدة آمرة من قواعد النظام العام (jus cogens)، أي لا يجوز تعديلها أو إلغاءها إلا بقاعدة لها نفس الصفة، أو بمعنى آخر تعديل ميثاق الأمم المتحدة نفسه فيما يتعلق بهذا التحريم.

ومن ناحية أخرى، ولنفس السبب، لا يجوز لأى دولة أو مجموعة من الدول أن تتفق أو تتصرف بما يخالف هذه القاعدة، حيث يقع الاتفاق أو التصرف في دائرة البطلان المطلق وفقاً للفهم القانوني السليم، وهو ما تؤكده اتفاقية ” فيينا ” لقانون المعاهدات التي نصت في مادتها الـ 52 على بطلان المعاهدة التي تتضمن التهديد بالقوة أو استخدامها لانتهاكها لمبادئ القانون الدولي التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة.

وهذه القاعدة الآمرة يرد عليها استثناءان لا ثالث لهما، الأول هو ما تضمنته المادة 51 في الميثاق بشأن “حق الدفاع عن النفس” إذا تعرضت الدولة لهجوم مسلح عليها، على أن هذا الحق محدد ويتوقف بعد اتخاذ مجلس الأمن للإجراءات الضرورية، ولا ينتقص بأي شكل من سلطات ومسؤوليات المجلس، ويلاحظ هنا أن هذا الحق مكفول للدول سواء بشكل فردى أو جماعي. أما الاستثناء الثاني فيتعلق بنظام الأمن الجماعي تحت الفصل السابع من الميثاق، وهو حق استخدام القوة الذى يخوله مجلس الأمن في حالات محدودة وهى: تهديد السلام أو انتهاك السلام، أو عمل عدواني، حيث يتخذ المجلس قراراً بالتهديد بالقوة أو استخدامها، وقد يكون التنفيذ من خلال تفويض المجلس للدول بذلك سواء بشكل فردى أو جماعي.خلاصة ما تقدم أن أي عمل عسكري أو التهديد به خارج الإطار السابق يعد انتهاكاً لقاعدة آمرة من قواعد النظام الدولي العام، بل أن مجلس الأمن نفسه لا يملك اتخاذ قرار يخالف ذلك الإطار، وبالتالي إذا افترضنا مثلاً أن مجلس الأمن قد اعتبر أن انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان في إحدى الدول يمثل تهديداً للسلام ( أحد شروط استخدام الفصل السابع من الميثاق)، يستدعى تفويضاً بالتدخل العسكري، فإن هذا القرار يعد في ذاته مخالفة قانونية وانتهاكاً صارخاً للميثاق، حيث أنه لا توجد ضمن حالات الاستثناء من تحريم استخدام القوة ما يشير صراحة أو ضمناً إلى إشكالية ممارسات الدول الداخلية. لذلك كان التدخل العسكري – في غياب قرار لمجلس الأمن – انتهاكاً أشد خطورة للميثاق، بل ويمثل في التكييف القانوني السليم اعتداء يهدد السلام كان يستدعى من المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفعه بما في ذلك إجراءات الأمن الجماعي طبقاً للفصل السابع.

ولتطبيق ذلك على ادعاء تقنين التدخل العسكري في سوريا بأنه تدخل إنساني، فإن القائلين به إنما يروجون لانتهاك قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي.

وبطبيعة الحال لا يمكننا تخيل وصول التطبيق الصحيح للقانون الدولي إلى هذه الدرجة من المثالية، ولكن ذلك لا يمنح هذه التصرفات شرعية من أي نوع، ولا ينبغي لفقهاء القانون الدولي أن يحاولوا اعتساف تفسيرات واسعة لاستثناء على تحريم استخدام القوة، فالاستثناء في القانون لا يتوسع في تفسيره ولا يطبق إلا في أضيق الحدود وإلا انعدمت قيمة قاعدة تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية، حيث يتم استخدام حجة “التدخل الإنساني” للتدخل في الشئون الداخلية للدول بالقوة، بل وأن التوسع قد يفتح الباب لتدخلات أخرى بحجة البيئة أو الديمقراطية أو أي حجة أخرى.