إن المشهد السياسي الجزائري يعكس ثمار النتائج السلبية لسياسات النظام الخاطئة، وإن التعديل الوزاري الأخير ليس في مستوى الرضا الشعبي، ولا أمل في أي تغيير وزاري دون تغيير السياسات، إن الوضع في الجزائر يتراجع، وأن سياسة الصوت الواحد هي التي أدت إلى ما وصلنا إليه.
التعديل الأخير لم يكن أكثر من تقديم كبش فداء لسياسات يتحملها محيط الرئيس مباشرة؛ لأن الحكومة أصلًا كانت مجرد طاقم سكرتارية تنفيذية للرئيس، بالإضافة إلى أن المعايير التي حكمت التعديل هي نفسها التي حكمت تشكيل حكومة عبد المالك سلال، ولم نرَ سوى أسوأ أداء، فالحكومة والدولة مستمران في اختيار وزراء بمعيار المحسوبية، دون أن يكونوا من أصحاب الخبرة السياسية، أو تكون لهم أي رؤية استراتيجية، والمؤسف أن الوزراء يتباهون بأنهم من فئة ” الوزير المطيع”!، وفي الحقيقة لا ينجح وزير بالجانب الفني فقط، فهو عبارة عن مسير لوزارة يتلقى الأوامر بالهاتف، ولكن الوزير يجب أن يكون مخضرمًا سياسيًّا، وبالتالي لن نتوقع نتائج جديدة من التعديل الوزاري، فضلًا عن أن التعديل جاء مخيبًا للآمال؛ ولن تنجح حكومة دون أن يتضمن خطاب تكليفها تحقيق مطالب الشعب، من عدالة اجتماعية وكرامة وحرية وعيش، وهي شعارات يجب أن تكون مترجمة في سياسات الوزارات المختلفة.
النظام الحالي ينحاز للمستثمرين ورجال الأعمال على حساب الفقراء، ويرضخ لشروط قرض الصندوق، وينحاز لمشروعات ليس لها أولوية على جدول الاهتمام الاقتصادي على حساب تطوير المجالين الزراعي والصناعي..
يوجد تعمد لتغييب السياسة حاليا في كل المؤسسات؛ من خلال خطة يمارسها النظام لتجفيف منابع السياسة في الوطن وأدواتها المختلفة من أحزاب ونقابات وجمعيات، وأصبح الحضور فقط للقرارات الأمنية التي تتغول وتعلو على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومن المؤسف أن النظام الحالي نجح في تفريغ المجال السياسي من مضمونه، والقوى السياسة والحزبية تتحمل جزءا من المسؤولية بسبب تفرقها.
من المفروض أن المجال السياسي هو من يدير المجال الأمني لمصلحة ولخدمة النظام، ولكن مشكلة النظام الحالي في الجزائر أن المجال الأمني هو الذي يدير المجال السياسي، وأصبح المطلوب فقط الموظف المطيع الذي يقول نعم يا سيادة الرئيس.
فالمشهد السياسي الحالي بالجزائر محل معارضة كبيرة من الشعب و الأحزاب، سواء في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية، فالنظام الحالي ينحاز للمستثمرين ورجال الأعمال على حساب الفقراء، ويرضخ لشروط قرض الصندوق، وينحاز لمشروعات ليس لها أولوية على جدول الاهتمام الاقتصادي على حساب تطوير المجالين الزراعي والصناعي، وكان الأهم هو استخدام الطاقات العاطلة في الاقتصاد الجزائري، وتشغيل آلاف المصانع المغلقة، فضلًا عن قضايا الحريات التي تشهد فتور في ظل رغبة النظام والسلطة الحالية في المساومة الدائمة بين الأمن ومكافحة الإرهاب والحرية، هذه الخطوط الرئيسية التي استمرت منذ مرض الرئيس بوتفليقة.
والمشهد الآن ما هو إلا ثمار هذه السياسات السلبية، والآن تتراجع شعبية محيط الرئيس مع موجة الغلاء التي ضربت كل بيت في الجزائر حتى من الطبقة الوسطى، ولكن في القضايا الاقتصادية والاجتماعية أصبح الأمر ملموسًا من سياسات خاطئة تتحمل مسؤوليتها الحكومة والرئاسة، دون بذل أي جهود في مواجهة هذا التضخم، في ظل الخلل الذي شهده الميزان التجاري، وبالتالي تراجعت القدرات التصديرية وتعاظم الاستيراد، كما أن الهيكل الإنتاجي معطل؛ مما جعل الجزائريين يعيشون في أسوأ موجة لارتفاع الأسعار، هذا السكوت ليس خوفا، لكن ما يشهده المجتمع الجزائري اليوم، بقواه الاجتماعية والعاملة والفقراء والطبقة المتوسطة، أسوأ فترة، والصمت لن يستمر طويلا، ويوما ما سوف تتشكل قوى جديدة لتغيير هذا النظام، لذا أراهن على قوى جديدة من الشباب تنقذ المشهد بعد انسحاب القوى التقليدية من الساحة.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.