زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

الإبراهيمي يعود إلى السياسة.. بعد الاعتزال

الإبراهيمي يعود إلى السياسة.. بعد الاعتزال ح.م

عاد وزير الخارجية الأسبق الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي إلى ممارسة السياسة من باب الرائاسة "الشّرفيّة" لحزب الحرية والعدالة، الذي يترأسه وزير الاتصال السابق محمد السعيد. وهذا هو الظهور الأول للإبراهي في النشاط السياسي، بعدما قرر الاعتزال سابقا بسبب "التزوير"، كما قال في قرار اعتزاله.

وجاء قبول الإبراهيمي منصب “الشّرفيّة” في الحزب، استجابة لرغبة المناضلين، وهذا خلال انعقاد المؤتمر الأول لـ”الحرية والعدالة”، هذا الأسبوع، وهو الامؤتمر الذي جدّد الثقة في محمد السعيد كرئيس فيما زكّى المشاركون في المؤتمر الوطني الأول وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي رئيسا شرفيّا للحزب.

وشكّل نزول الإبراهيمي عند رغبة مناضلي “الحرية والعدالة” في حدّ ذاته، مفاجأة كبرى لدى المراقبين، كون المرشح السابق لرئاسيات 1999 ابتعد منذ فترة عن الأضواء، إلى درجة امتنع فيها عن التعليق على قضايا الشأن العام إلا نادرًا، وانحصر حضوره على الجنائز فقط، كما بات لا يعطي حوارات للصحفيين مثلما كان يفعل سابقا.

شكّل نزول الإبراهيمي عند رغبة مناضلي “الحرية والعدالة” في حدّ ذاته، مفاجأة كبرى لدى المراقبين، كون المرشح السابق لرئاسيات 1999 ابتعد منذ فترة عن الأضواء، إلى درجة امتنع فيها عن التعليق على قضايا الشأن العام إلا نادرًا، وانحصر حضوره على الجنائز فقط

ويقول مراقبون إن عودة الإبراهي إلى السياسة من باب “الشّرفيّة” يعكس مستوى العلاقة السياسية والشخصية التي تجمعه برئيس الحزب محمد السعيد، الذي رافقه في مسيرته المهنيّة والنضالية منذ السبعينات في وزارة الإعلام، كمدير لجريدة الشعب، ثم خلال الثمانينات كسفير في دول عربية، حينما شغل الإبراهيمي وزيرًا للخارجية، قبل أن ينتهي بهما المطاف معا في مضمار السياسة، كمدير لحملته الانتخابية في 99 أولا، ثم كأمين عام في مشروع حزب “العدل والوفاء” الذي لم يعتمد.

وبخصوص تقليد أحمد طالب الإبراهيمي منصب الرئيس الشرفي للحزب، أكد محمد السعيد أنّ المعني لا يملك أي صلاحيات تنظيمية، على خلاف ما هو معمول به لدى أحزاب أخرى، وحتّى لو عرضت عليه كان سيرفضها من حيث المبدأ، وبالتالي فهو منصب رمزي واعتباري لمكانة الرجل في الحياة السياسية الوطنية، على حدّ تعبيره.

وجاء قبول وزير الاتصال السابق بتسيير الحزب لعهدة ثانية تمتد إلى غاية 2022، مشروطا بتقييد العهدات الرئاسية في الحزب، حيث ألحّ محمد السعيد على المؤتمرين تكريس التداول بين القيادات، وقال إنه تحمّل على مضض مسؤولية إدارة الحزب لفترة أخرى، لكنه بالمقابل فرض تحديد العهدات، حتّى لا يُحرج مرة أخرى بخمس سنوات، “إيمانًا منه بضرورة ضخّ دماء جديدة ومنح الفرصة للطاقات الشابّة”، وهي كثيرة برأيه وقادرة على رفع التحدّي، لاسيما والجزائر، على غرار مثيلاتها من دول الإقليم، تشهد تحولات سيوسيولوجية عميقة.

 

وانتهت أشغال المؤتمر الأول بتغيير واسع في هياكل الحزب المركزية، مسّ تشكيلة المجلس الوطني بنسبة 80 بالمائة من تركيبته، ما سمح بتعزيز عنصر الشباب، إضافة إلى صعود 6 أعضاء جدد، من بين 9 إلى قيادة المكتب الوطني، كما استحدث المؤتمر منصب منسق للمكتب للتخفيف من أعباء رئيس الحزب، وقد عاد للأستاذ الجامعي جمال بن زيادي، أحد أبرز الوجوه المؤسسة لمشروع الحزب منذ 1999.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.