بقدر ما إستقبلت بصدر رحب تصريح وزير الإتصال ناصر مهل الذي إستغل أشغال الندوة الوطنية الثالثة لإطارات الإذاعة ليحذر ويهدد ويتوعد الجرائد التي تحرض على العنف في الملاعب بمنعها من الطبع وبعدم التسامح معها مستقبلا، بل وعدم تسامح الدولة في حد ذاتها مع هؤلاء سواء كان العنف لفظيا أو جسديا وو… خاصة وأن سيادة الوزير الذي يبدو أنه تلقى الإشارة من السلطات العليا لكي يغوص ويتحدث عن الوعيد الذي ينتظر ملاك تلك الجرائد، بعد أن سبق لسيادته وأن صرح بأن القطاع السمعي البصري لن يفتح للخواص، قبل أن يعود بأيام ليؤكد بأنه مع فتح القطاع للخواص ، بقدر ما أصيبت بخيبة أمال كبيرة في هاته البلاد التي أصابها الله بمسؤولون يقولون ما لا يفعلون وإذا فعلوا فدائما ما يكون ذلك بدل الوقت الضائع.

أين كنت يا وزير الإتصال (في الحقيقة كلمة الإتصال لا توجد في قاموس مسؤولين) أو أين كان جهاز العدالة بداية بوزير العدل ومرورا بالنائب العام ووكيل الجمهورية ووصولا إلى قاضي التحقيق ووو… عندما كانت المطابع التي هي أصلا تابعة للدولة تشرف على طبع جرائد صدر صفحاتها الرئيسة تحمل عناوين كـ “اليوم في الحراش بلكلاش وما تفراش” أو عنوان “الروبلة والدبزة من أجل النقاط الثلاثة” أو “الربحة ولا القيرة” كل هاته العناوين المحرضة على العنف لم تحرك ولا أحد من مسؤولي جهاز العدالة، واليوم وبعد أن أضحى العنف حقيقة وفي أغلب ملاعب الوطن وليس ظاهرة مستوردة مثلما يصر على ذلك بعض أساتذة علم الإجتماع الذين ينسبونها دائما إلى “الهوليغانز” في إنجلترا، دون أن يضعوا حلا لها، متناسين أن تلك الصحف التي تصدر وتطبع تحت رعاية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي المساهمة في العنف، وصمت الدولة بجميع أجهزتها تعتبر كأكبر مشجع لها.

أين كان جهاز العدالة بداية بوزير العدل ومرورا بالنائب العام ووكيل الجمهورية ووصولا إلى قاضي التحقيق ووو… عندما كانت المطابع التي هي أصلا تابعة للدولة تشرف على طبع جرائد صدر صفحاتها الرئيسة تحمل عناوين كـ “اليوم في الحراش بلكلاش وما تفراش” أو عنوان “الروبلة والدبزة من أجل النقاط الثلاثة” أو “الربحة ولا القيرة”

محاربة العنف في الملاعب لا تتطلب منك يا سيادة الوزير التهديد بمنع الطبع والسحب لأي عنوان يدعو ويحرض على العنف، أو التقدم بمشروع قانون للحكومة قصد إعادة النظر في سحب الاعتماد من بعض العناوين التي تغذي على الحقد والعنف بين الجزائريين ، أو القيام بمبادرتك التي أطلقتها برفع شعار محاربة العنف وزرع بذور التسامح عند إنطلاق مختلف البطولات الوطنية وفي جميع الرياضات، المحاربة لا تتطلب منك كل ذلك الذي أعلنت عنه، وإنما تطبيق القانون على الجميع وفقط ، تطبيق القانون الذي يحلم به كل الجزائريين سواء تعلق الأمر بالمحاربة أو البناء أو التهديم أو أي شيء من هذا القبيل ، تطبيق القانون على الفقير والغني والمحتاج والمسكين والرئيس والوزير والمدير وو…، بل وحتى على القاضي والحاكم لكي يحس الجميع على أنهم يعيشون في دولة الحق والقانون، دولة لا يحس فيها الفقير بأن الغني أفضل منه حالا أو أعلى منه مرتبة عندما يتعلق بتطبيق القانون، القانون الذي مثلما يقر بتأسيس الجريدة مثلما يقر بغلقها عند تجاوزها للخطوط الحمراء، وليس “ضرب النح” يا معالي الوزير وتأتي اليوم بعد “خراب مالطا” لكي تهدد وتتوعد، تتوعد من وتهدد من؟ تتوعد مدير الجريدة الفلانية الذي يشجع بنشريته على الفسق والزنا أمام الجميع، أو المدير الذي ينشر أخبارا وإعلانات كاذبة بعد أن أضحى همه الوحيد هو جني المال ولو على حساب المهنية، أو صاحب الجريدة الفلانية الذي ينتقد في رئيس الجمهورية والحكومة والوزير وقد نسي نفسه في تطبيق القانون الذي يدعي الدفاع عنه بالتصريح بجميع عمال جريدته لدى صندوق الضمان الإجتماعي.
أوافقك الرأي، بل وأدعمك يا وزير الإتصال عندما تهدد وتتوعد، ولكن كم من وزير مر على الكرسي الذي تجلس عليه وهدد وتوعد وغادر منصبه دون أن يطبق تهديداته، إذن فالجميع وبخاصة أصحاب مهنة المتاعب ينتظرون منك الذهاب إلى السرعة الثانية بغلق تلك الصحف التي تحدثت عنها وذلك من أجل إرساء دولة الحق والقانون ووضع حد للعبث بمهنة الصحافة التي تحولت في الوقت الحالي إلى مهنة من لا مهنة له.