أصدر القضاء الفرنسي، الجمعة، حكما ضد الهارب من العدالة هشام عبود يقضي بإدانته في قضية رفعتها ضده مؤسسة مطابع الجزائر.
وحسب مصادر “النهار أونلاين” فإن أطوار القضية تعود إلى قيام مؤسسة مطابع الجزائر بمقاضاة الهارب هشام عبود، على خلفية رفضه تسديد ديون تقدر بأكثر من خمسة ملايير سنتيم.
وتمثل تلك الديون قيمة طباعة جريدتي “جريدتي” و”مونجورنال”، التي كان يصدرها عبود قبل سنوات، بعدما منح له النظام السابق كل التسهيلات من إشهار عمومي وطباعة من دون تسديد الفواتير.
وصدر الحكم القاضي بإدانة هشام عبود من محكمة ليل الفرنسية في انتظار النطق به بشكل رسمي، فور انتهاء تدابير الحجر المفروض في فرنسا.
تكبدت مؤسسة مطابع الجزائر خسائر مادية جسيمة بسبب الديون التي تهرّب هشام عبود من تسديدها وناشرون آخرون، الأمر الذي جعلها توشك على الإفلاس في أكثر من مرة
ونص الحكم القضائي على إلزام هشام عبود بتسديد قيمة الديون التي تتجاوز خمسة ملايير سنتيم، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض للشركة الضحية تقدر قيمته بـ250 مليون سنتيم.
وقد تكبدت مؤسسة مطابع الجزائر خسائر مادية جسيمة بسبب الديون التي تهرّب هشام عبود من تسديدها وتهرب من تسديدها ناشرون آخرون، الأمر الذي جعلها توشك على الإفلاس، في أكثر من مرة.
ومعروف أن مؤسسات الطباعة العمومية، وهي مؤسسات اقتصادية، من المفروض أن تكون قائمة بذاتها وتعتمد على تمويل نفسها من أرباحها، غير أن أساليب النظام السابق جعلتها تتكبد خسائر جمة، ما يضطر السلطات العمومية في كل مرة وفي سبيل تغطية الخسائر، إلى تخصيص أغلفة بالملايير وتحويلها من خزينة الدولة لسد عجز المطابع العمومية.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.