لم تستطع الأحزاب ولا المترشحين للانتخابات التشريعية حشد عدد معقول من الناس للتصويت في الانتخابات التشريعية، بل زاد الطبل والبندير الذي نسمعه في المداومات الخاصة بالمترشحين من استياء المواطنين من الإزعاج الذي يسببه المترشحون لحركة المواطن والمرور على حد سواء.
لقد بلغ عدم اهتمام الشعب بالانتخابات هذه المرة مداه، ولم يعد ممكنا على الإطلاق أن تخفي السلطة هذا الجفاء والغضب الذي ينتاب الناس من الكرنفال الإنتخابي الذي تنشره أحزاب كل يوم في حملة انتخابية ضعيفة وغير منظمة ولا تحظى بالمتابعة الجماهيرية.
بعض خرجات الوزراء تبدو أنها غير بريئة، وتحمل في طياتها الكثير من الدلالات الإنتخابية، ولكن هل يمكن للطاقم الحكومي وما يسمى بالمجتمع المدني أن يكسر المقاطعة المسبقة التي يبديها المواطنون إزاء الإنتخابات التشريعية، رغم أن الحكومة سخرت ما في إمكانها لضمان نجاحها إعلاميا وتنظيميا.
الممارسات الرديئة التي تبدع فيها أحزاب بطرحها مترشحين أنتجهم المال، تزيد من الفجوة الموجودة بين الشعب ومؤسساته السياسية وهذا يمس بهيبة الدولة…
قد لا تكون الحكومة مسؤولة عن إقناع المواطنين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، وهذه مسؤولية الأحزاب والمترشحين بالدرجة الأولى، ولكن أن يبقى المشهد الانتخابي الحالي على شاكلته روتين وفراغ وفوضى وغياب كامل للبرامج وأفكار المترشحين، فهذا الذي يجب أن تنتبه إليه السلطة على اعتباره خطرا حقيقيا على العملية السياسية في البلاد.
الفوضى التي شهدتها الحملة الانتخابية والتراشق الإعلامي بين الأحزاب، وعدم اهتمام قطاع واسع من الجزائريين بالموعد الانتخابي القادم، يؤشر بالفعل إلى حالة قلق عام إزاء علاقة الدولة بشعبها ومسألة الثقة التي استرجعت منذ استتباب الأمن وعودة الاستقرار للبلاد.
وهاهي الممارسات الرديئة التي تبدع فيها أحزاب بطرحها مترشحين أنتجهم المال، تزيد من الفجوة الموجودة بين الشعب ومؤسساته السياسية وهذا يمس بهيبة الدولة.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.