قال الخبير القانون والعضو السابق في المجلس الدستوري، محمد فادن، أن أجور نواب الشعب لن تتجاوز 10 ملايين سنتيم في البرلمان المقبل، بموجب المادة 120 من الدستور الجديد، والتي ستكون مُفعّلة بداية من العهدة البرلمانية المقبلة.
وبرأي الخبير فادن، الذي تحدث في ندوة بيومية “المجاهد”، الأسبوع الفارط، فإن “معركة” البرلمان المقبل ستكون حول نظام التعويضات الخاص بالنواب طبقا للمادة 120 من الدستور، وهي مادة رفضوا التطرق لمناقشتها خلال العهدة الفارطة باعتبارها تمس مصالحهم المادية بالدرجة الأولى.
طرح هذا “الملف الشائك” سيتزامن مع الوضع الاقتصادي الهش الذي تعرفه الجزائر منذ أكثر من سنة
وأوضح فادن أن القانون العضوي المتعلق بنظام التعويضات، سيَنزل بأجور النواب إلى بنسبة الثلثين، ويخضع القانون العضوي لنظام التعويضات لرقابة المجلس الدستوري، حسبما أقره الدستور الجديد، وسيكون النواب مجبرين على خوض معركة في البرلمان للدفاع عن هذه التعويضات وتضمينها، وهو ما لن يسمح به المجلس الدستوري بل سيسقطها لأنها غير دستورية، وهذا بعدما رفض النواب في العهدة السابقة تناوله بالنقاش لأنه في غير صالحهم، وهي تعويضات متعلقة بالتمثيل والسكن والأمانة والهاتف والنقل وغيرها من التعويضات الجزافية.
وقال فادن إن طرح هذا “الملف الشائك” سيتزامن مع الوضع الاقتصادي الهش الذي تعرفه الجزائر منذ أكثر من سنة، وأفاد أن النواب الذين ترشحوا للانتخابات التشريعية هذه المرة طمعا في 30 مليون سنتيم “مُخطئون”، وأكّد أن الأجور لن تتجاوز 10 ملايين سنتيم في حال حُرموا من التعويضات.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.