في السابع عشر من الشهر الجاري و خلال الاجتماع السنوي للمجلس الوطني الشعبي -البرلمان الصيني- تم تعيين كزي جينبق-59 عاما- رئيسا للبلاد و لي كيكيانق-57عاما- وزيرا أولا، لتبدأ الصين عهدا جديدا شعاره لا مكان للفساد و إهدار المال العام حتى يتحقق الحلم الصيني، و يتمكن اقتصادها من منافسة امريكا على المرتبة الأولى في قائمة القوى العظمى.
فبعد تعهد رئيس الجمهورية الجديد بمحاربة الفساد و الإسراف من قبل المسؤولين في جهاز الدولة، أعلن رئيسه للوزراء خطة لترشيد الإنفاق الحكومي تشمل تكاليف أسفار الرسميين في الخارج، إقاماتهم في الفنادق، تأثيث المكاتب الحكومية وسيرات الحكوميين. هذه الخطة من حكام الصين الجدد، وهم في بداية مرحلة جديدة تستمر عشر سنوات، تهدف لمد دماء جديدة في عروق ماكنة الحكم في جمهورية شعبية، مازالت تشكل نموذجا تتطلع إليه كثير من أنظمة الحكم في الدول النامية، في عالم يشهد بديات نهاية التفرد الأمريكي و الأوروبي على زعامة العالم.
الجزائر واحدة من الجمهوريات الشعبية التي مازالت تعاني من آثار الفساد السياسي و المالي بعد مرور نصف قرن على استرجاع سيادتها. فهاهي فضائح بعض مسؤلي الشركة الوطنية للطاقة “سونطراك” تملأ صفحات الجرائد و عرائض اتهام لمسؤلين حكوميين كبارا في أروقة المحاكم في الجزائرو خارجها. هذه الفضائح المالية من إهدار و استنزاف رأس المال الوطني كانت سببا للثراء الفاحش لبعض دوائر الحكم في ظل تعطيل ممنهج لعمل مؤسسات عدلية و حقوقية و ضعت على عاتقها محاربة الفساد و الأسراف المالي من قبل مسؤولي الدولة و موظفيها.
إن ما يحتاجه الاقتصاد الجزائري اليوم هواستلهام استراتيجية حكام الصين الجدد، واعتماد سياسية حقيقية لتجسيد أسالبيب الشفافية في التعاطي مع مختلف المشاريع الاقتصادية التي تخصص لها الدولة الموارد المالية الضخمة، ثم الشروع في تنفيذ ترسانة القوانين التي شرعت لمنع كل محاولات إهدار المال الوطني و خاصة ما تعلق منها بمداخيل قطاع الطاقة والمناجم. و أخيرا و ليس آخرترشيد إنفاق المسؤولين و تمكين أجهزة المحاسبة من آداء أدوارها الرقابية، و بالتالي تمكين المواطن الجزائري من الاستفادة من احتياطات نقدية بلغت 190.66 مليار دولار نهاية 2012.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.