ثمة صحف جزائرية ، صدرت بداية تسعينات القرن الماضي ، طبقا لقوانين وتشريعات التعددية الإعلامية التي انبثقت عن دستور فيفري 89 ، تبنت لنفسها خطا افتتاحيا جريئا ينافح عن العربية وقيم الإسلام ، ويدافع عن حق الأغلبية في الحكم وحرية التعبير ، ولذالك فإنها ابتعدت بعد المشرقين عن ،اتجاه الصحف العمومية الغارقة ردحا من الزمن في تمجيد '' الأخ الرئيس '' الأمين العام لجبهة التحرير ، و التي لا تخرج أخبارها وتغطياتها عن انجازات السيد ''الوالي'' ، ولا تعرف تعليقاتها على القرارات الأحادية والخطابات الديماغوجية ، سوى المدح ولغة الخشب ، "الأمن العام" ، "السياسة الرشيدة" كما وقفت '' الصحف العربية المعلقة '' لفترة ضد مؤامرة الصحف التغريبية ''الخاصة '' التي ساهمت بخطابها في زج البلاد في حمامات الدماء بسبب نهجها ودعوتها لسياسة الاستئصال والحل الأمني ...
هذه الصحف التي اشتهرت بين القراء فيما بعد ”بالمعلقات العشر” أثارت انتباه السلطات القائمة بتطبيق سياسة الاستئصال (السياسي ،الأمني ، الفكري)، منها ما أختفي بسبب الضغوط التجارية الممارسة من قبل جهات خفية على المطابع، وقسم منها علق لأسباب سياسية مفتعلة، المتفق عليه أن معظمها منع من الصدور بشكل غير مباشر عبر قرارات شفوية من جهات مجهولة ، تارة تمرر إلى المطابع كما اشرنا ، أو وكلاء التوزيع ، وحين تنقضي فترة العقوبة ، يعجز أصحاب هذه الصحف عن مخاطبة الجهة المسئولة عن قرار ”التعليق” صحف علقت بعض صحفييها وأصحابها مازالوا يكتبون ، وآخرون لوحقوا وضيق عليهم ، ونفر فقد في غمرة حالات الاختطافات الهستيرية القسرية (صالح قيطوني مدير النور) السلطة الخفية لم تتراجع عن قراراتها ، رغم نداءات وبيانات الصحف المعلقة وتنديدها بالقرارات التعسفية، التي شملت أحيانا مصادرة الأملاك والأرشيف.
بصرف النظر عن ” الأسباب المفتعلة ” و ” آليات التوقيف ” فان جل الصحف المعلقة منعت من الإصدار بسبب خطها الافتتاحي الداعي ( لمصالحة حقيقية بين الفرقاء الجزائريين ، ووقف سياسية المواجهة والاستئصال ) الملاحظ أن منها من مكث يصدر اقل من سنتين ومنها من انتظرت تلك المخابر أو تغافلت عنه ليبلغ سنها العاشر كصحيفة ( رسالة الأطلس ) ، لتقوم بالإجهاز عليه بإصدار حكم الإعدام بحقها ، بشكل جبان غير مباشر ، ومنها من توبع صاحبها اينما كتب او رحل (حالة مدير تحرير النور زين الدين بوحنيكية )
لقد عمد أنصار الاستئصال بأدواتهم ونفوذهم القوي إلى التخلص من صحيفة تلو الأخرى تلك التي كانت تدعو ( للحوار والمصالحة بين الجزائريين ، في خطوة كان يقال انها (لتجفيف منابع الأصولية والإرهاب )، والحفاظ على ( الأمن العام ) في بيانات السلطة الصحف التي تتبعها في الضفة الأخرى…وحين أتي فخامة الرئيس بوتفليقة في سنة 1999، تواصلت عمليات التجفيف ولكن بأيادي ناعمة وبشعارات ارتدت ثوب براق ….الآن في عهد الوئام والمصالحة يتم توقيف الصحف ( بسبب المساس بالقيم وحفاظا على الثوابت )!
والصحف التي هي موضع إشارتنا ” السريعة ” حتى لا يلتبس الأمر وللأمانة العلمية ، ليست بالضرورة تلك التي أطلق على معظمها وصف ( المعلقات العشر) فقد أنظمت إليها تباعا بعد سنوات معلقات أخرى بداية الألفية الثالثة أي ليست تلك التي علقت معظمها سنتي 1993 /1994 في حكومة بلعيد ورضا مالك اللذان انتهجا خصوصا الأخير استئصالا شموليا مع كل ما يمت مع ثوابت وأصول الأمة ، نشير بالأساس إلى خمس صحف من تلك المعلقات ( الجزائر اليوم ، الصح افة ،النور ،بريد الشرق ،السلام …) لأن باقي الصحف مثل أنوثة ومشوار الأسبوع وبعض الصحف المفرنسة أيضا.. مثلا أعيد إصدارها وبعد أن بدأ بعضها سياسية اجتماعية كمشوار الأسبوع تحولت لصحف صفراء ….أما زميلاتها الأخرى فلم يكن لها خط افتتاحي بارز آو مؤثر ولم تعمر سوى شهور ، ومن المعقول انه لم يعاد إصدارها لعجز مالي، فيما تشمل اشارتنا أيضا ( النور الجديد ، الموعد ، رسالة الأطلس ، السفير ..) التي أقصيت من المشهد الإعلامي ظلما وعدوانا مع بداية الألفية الثالثة وبين المعلقات الأولى ، ومعلقات بداية الألفية ،ثمة صحف لوحقت ولم يبقى لها اثر ولم تدرج لتأخرها عن مقصلة رضا مالك قليلا ضمن الوصف الإعلامي المعلقات العشر أعني ( الوجه الأخر ، الحدث ، البيان …
السلطة ظلت متعصبة ولم تبادر الى رفع التعلق، رغم نداءات وبيانات الصحف المعلقة بالقرارات التعسفية ….اليوم تخلو الساحة السياسية ليست من الصحف المعربة ،لاسيما الصادرة من غرب البلاد والشرق بل من أبواب الرأي ، لإصدار صحيفة يتطلب الأمر عراقيل بيروقراطية بدا من الاعتماد ، فالطبع ، فالتوزيع ، موارد مالية ضخمة ، وعين لا تنام من دوائر الاستئصال…اغلب الصحف المعلقة علقت لمدة 6 أشهر طبقا لمرسوم قانون حالة الطوارئ ، ولكن ” الدين احتكموا لهذا القانون اخترقوه ”ق كما يقول أصحاب ومدراء هذه الصحف ”بحيث لم يحترموا المهلة القانونية ولم يعاد آو يسمح بإعادة إصدارها ”… فمرسوم حالة الطوارئ مثلا ينص على ” أن تدابير الغلق تتخذ عن طريق قرار وزاري لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ) بل ان جريدة مثل ” الجزائر اليوم ” حصلت على حكم البراءة في التعليق الثالث الذي طالها نهائيا غير ان سلطة ما تعمل خارج الدستور لم تسمح لجماعة ” الجزائر اليوم ” بالعودة الى الساحة الإعلامية مجددا .
كما أن معظمها علقت بشكل غامض ، وغير صريح ودون إبلاغ قرار التعليق كما حدث بالنسبة لبريد الشرق ورسالة الأطلس ، والأغلب عادة في هده الحالات أن جهات متخفية تمرر تعليمات شفوية الى المطابع بعدم الطبع عنوان معين…غير هذا فقد حرمت خلال فترة حكومة غزالي ،الذي أصبح في الألفية الثالثة مدافعا عن حرية الصحافة ويشتكي النظام الاستبدادي! وهو ابن هذا النظام لحما وشحما ، وكذلك بلعيد عبد السلام رغم تعليمته فيما يخص توزيع الإشهار التي يقال أن الصحف التغريبية تضررت منها .. وحكومة رضا مالك هده الحكومات ، حرمت الصحف العربية المعنية من ريوع الإشهار، وظلت توزعه على الصحف العمومية ، وكان كلما أغضها الحال، وارتفع فيه صوت الأقلام الشريفة بحتمية ”الحل السلمي ” والحوار بدل المواجهة ” ، لجأت إلى افتعال ديونها على المطابع …يجب ان لا يزيف التاريخ وان تحدد مسؤوليات السياسيين في مأساة الصحافة التي حاولت انقاد البلاد ، وان تصبح الصحف المعلقة جزء من ” تاريخ الصحافة العربية خلال الأزمة الجزائرية 1992 / …… وان يدرس هدا التاريخ ضمن مقاييس أخرى في مدارس وكليات الإعلام ..
يسعدني ان أشير في هذا المقام وقد رفعت حالة الطوارئ ربما شكلا ، بإيجاز في خاتم مقالي المقتطع بتصرف من مخطوط شخصي أضع لماساته الأخيرة بعنوان ” قصة الصحافة العربية المعلقة في الجزائر مع قوى الاستئصال والتغريب ”راجيا من القراء مساعدتى ببعض إعداد العناوين المشار إليها لاستكماله…لاسيما يومية الحوار لمديرها عبد الحميد مهري ،بريد الشرق لعبد الله قطاف ، الصح افة لحبيب راشدين ،الوجه الاخر لعبد القادر عبدو ( الكاريكاتور ايوب )…الجزائر اليوم ليس لتعريف القارئ بالعناوين العربية فحسب تلك التي صادرتها القوى الاستئصالية – التغريبية في الجزائر التي تدير السلطة من وراء الستار ، مستخدمة أيادي يقال عنها أنها ( عربية ، وطنية ) في فترة زمنية ، بل ليقرأ اتجاهات الرأي العام الجزائري في مرحلة مهمة من التاريخ المعاصر للجزائر ، ويطلع على الجهود الفكرية والثقافية التي كانت تقوم بها ثلة من أقلام الحرف العربي دفاعا عن الإسلام والعربية، في مجابهتها المفتوحة مع قوى أقلية التغريب والاستئصال التي استأسدت على أمة كاملة استعصت على استعمار استيطاني بغيض مدته 132 سنة…
بيد أن نضال وصراع الصحافة العربية المعلقة بداية التسعينات القرن الماضي ، فبداية القرن الجديد ، من أجل ” الحرية والكرامة وإرساء الحوار بين الجزائريين وحقن الدماء ونبذ العنف والعنف المضاد ،والدعوة الصادقة والملحة للتمسك بالثوابت الوطنية ( عروبة –إسلام ) يجب أن يفهم ويدرج في سياق النضال الطويل والمرير للشعب الجزائري المسلم ، ونخبه الوطنية مع ” قوى الشر..قوى التغريب والاستئصال ” منذ الاستقلال على الأقل … والتي الصراع الذي تحول في مرحلة من المراحل إلى صراع دموي …
بعد نحو شهرين من رفع إجراءات حالة الطوارئ التي استمرت تسعة عشر سنة واقل من شهر من خطاب الرئيس بوتفليقة رفع التجريم عن الصحافة….يحق لأي قارئ ، أن يتساءل هل من الدستوري الإبقاء على صحف عربية أسست وفقا للقانون ،وعلقت لأسباب سياسية ، أسيرت التعليق لمجرد نشرأراء وأطروحات للتسامح والحوار بين الجزائريين ، والملاحظ أن معظم هذه الصحف لاسيما ( يومية السلام ، النور ، رسالة الأطلس ، السفير …رفعت شكاوي وتظلمات إلى وزارة الإعلام نشر بعضها في الصحافة دون أن تجد أذانا صاغية ، اذ علمنا أن إجراءات التعليق كانت وظلت إلى اليوم مجحفة ولم تنصف السلطة أصحابه ولم تقوم بتعويضهم او السماح بإعادة إصدار عناوينهم في إطار (قانون السلم والمصالحة ) والتخلي عن القرارات التي قال بشأنها سنة 1992 وزير الاتصال والإعلام السابق حمراوي حبيب شوقي ” الوطني العروبي ”!! بالحرف الواحد ودون حياء ليومية النصر الجهوية الصادرة بتاريخ 08/12/ 1993 الذي لا تزال قصاصتها بحوزتي 1993” توقيفي للصحافة المعربة ..كان احتراما لقوانين ” !! طبعا فوانيين التغريب والاستئصال في جزائر الاستحلال…!!
rabechani@yahoo.fr
أبرز الصحف العربية في الجزائر التي أوقفت تعسفا بين سنتي1992-2004
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.
تعليق 2019
إن عالم الإتصالات قد تغير كثيرا في العقد الأخير وأصبح العالم قرية صغيرة,أكتب رأيك في حاسي الدلاعة يُقرأ في لوس أنجلس بكليك واحد.
لهذا على من له رسالة أو فكرة أن يقفز فوق حاجز الشمولية الذي وضعوه مسؤولون مستبدون ويتجه إلى النت وأدواتها كتويتر وفيس بوك والدوث كوم.إن الصحافة الورقية بدأت في التراجع أمام الإلكترونية,المثقف والصحفي والباحث لهم الفرصة اليوم لفتح مدونات وجرائد إلكترونية ومنتديات لنشر أفكارهم وكتاباتهم بحرية.تجربة هذا الموقع الجيد هي خير دليل على ماأقول.في بعض البلدان تجد الأسرة الواحدة لها عدة مواقع ومدونات,الأم لها مدونة الطبخ أو الموضة,الإبن له مدونته الخاصة بالتصوير أو الرياضة….ونعم الأب له موقعه الإلكتروني كمحل تجاري للبيع والشراء وكسب الرزق!.
الخلاصة أنه يجب على الصحافي صاحب مبدأ ورسالة أن يحارب بشراسة في إطار حقه الدستوري لإسترجاع حقه المسلوب في نشر صحيفته ولو إقتضى الأمر دخول السجن,هنا نتسآل كم عدد الصحفيين الذين دخلوا السجن في العشرية الأخيرة أو طبق عليهم قانون التجريم فعلا لاتهديدا فقط؟
أو يتجه إلى الصحافة الإلكترونية كبديل للمستقبل وللهروب من المقص المشحوذ ومن جور صاحب البرنوس.
أما إذا كان المبتغى من إصدار الجريدة هو البزنسة فنصيحتي دهن السير يسير كما يفعل السي علي ,أو السي بو النهار ويوميات نكح وذبح! أوتغيير النشاط إلى جلاب أو خضار لمن لا يحسن دهن السير ويتعفف من فعل التبرنيس والتبزنيس أوضع قصص ألف جريمة وجريمة!.
تعليق 2021
السلام عليكم
والصباح الجديد أيضا كانت آخر الجرائد التي أوقفت حسب علمي عام 2004 دون أن يعرف من أوقفها ولماذا
تعليق 2022
كان من المفروض إضافة خانة سابعة تتم الاشارة فيها الى السلطة الفعلية ( و ليس الشكلية ) التي أصدرت قرار التوقيف …ستكون واحدة في كل الصحف و هي ببساطة DRS
تعليق 2036
إن العناوين الإعلامية المعلقة لم ترتكب جرائم، وفيها أوكانت فيها أقلام محترمة وجيدة، لاهي إرهابية، ولا متطرفة، ولامغالية، ولاتقل إنتماء ولا حبا للوطن، ولكن لها نظرة وقراءة لبعض الأحداث تختلف عن قراءة بعض
“أهل الحل والعقد آنذاك” وتقل إنتماء لهذا البعض. ومشكلة هذا البعض أنه يكيل بمكيالين، يتعامل بحجة القوة مع عناوين، ويفضل قوة الحجة مع عناوين أخرى، تبعا على ماتبدو اللغة التي تصدر بها، لا يفرق بين الإختلاف الذي هو رحمة، والولاء الذي هو مهانة.. ذنب هذه العناوين أنها دعت إلى الحوار في وقت كان فيه بعض “أهل الحل والعقد” يغلقون كل أبوابه.
وبالرغم من أن الزمن قد أثبت صحة بعض ما ذهبت إليه هذه العناوين، وتبني أهل الحل والعقد فيما بعد طروحاتها، فكان الحوار، وكانت المصالحة، فإنها ما تزال معلقة!
إن الإختلال الفاضح في المعادلة الإعلامية ولد إختلالا فادحا في المعادلة السياسية لحساب قوى سياسية مكروسكوبية أحيانا، وعلى حساب قوى سياسية أخرى أكثر تجدرا في المجتمع، وأكثر تمثيلا لفئاته. وعندما تصبح معظم العناوين الخاصة عندنا بالصدفة أو التخطيط رسالة ذات لون لغوي وثقافي وسياسي واحد تقريبا، لا تعبر عن القوى السياسية الفعلية في المجتمع، بقدر ما تعبر عن قوى سياسية متورمة في جسم مريض، فهي تزيده مرضا، وتفقده شيئا فشيئا توازنه، وتدفع به إلى السقوط المحتوم.. سقوط يتعذر معه الوقوف لعقود.
وعندما يصبح صوت أغلب الصحف الخاصة عندنا قرع أجراس حرب على الأغلبية في المجتمع، وعلى أسس هذا المجتمع، وكل ما يجمع أبنائه، ومنابر يتعملق على صفحاتها الأقزام، دون أن يكون هناك رأي آخر، وصحافة أخرى، مرجحة ومصححة، موازية وموازنة، فلن يحدث إعتدال في المجتمع، بل إن الإعتدال مرجح لأن يجنح للتطرف..
من هنا نقول أنه لا بد من البدء من البداية، مثلما كان الشأن في العملية السياسية وبناء المؤسسات الدستورية، فقد سبق وصاحب بناء هذه المؤسسات إجراءات بعضها للرحمة وبعضها للعفو وأخرى للتهدئة، ومسألة العناوين المعلقة ليست أعقد من مسألة الذين حشروا في المراكز الأمنية والذين سجنوا في البليدة أو سركاجي وأطلق سراحهم، وليست أخطر من قضية الذين وضعوا السلاح وتابوا.. لهذا من الحكمة أن يصدر ” عفو رئاسي ” بالمعنى المجازي عن هذه العناوين، لا سيما وضعيتهم لا تستند لحكم قضائي بل لقرار إداري تحول إلى موقف سياسي بعد تجاوزه المدة القانونية القصوى للتعليق المؤكد على عدم تجاوزها في مرسوم حالة الطواريء بستة أشهر.
هذه خطوة تعيد عناوين وأقلام صحفية قد تكون قادرة على التأثير الإعلامي والسياسي في الأحداث، ومنح فرص أفضل للمواطنين لمعرفة الحقيقة.. وأفضل اختبار للحقيقة هو قدرة الفكرة على أن تجعل نفسها مقبولة في خضم تنافسها مع غيرها من الأفكار كما يقول أحد قضاة المحكمة الأمريكية العليا.
هذه فقرات من مقال بعنوان “فياغرا إعلامية للعجز السياسي” صادر بتاريخ 12 سبتمبر 1998.
مع الشكر للكاتب على إثارة هذا الموضوع الذي تجاهله زملاء مهنة المتاعب أفرادا وعناوين وتنظيمات عبر الشهور والسنوات، حتى في يوم حرية التعبير والصحافة.
تعليق 2041
السؤال المطروح هو لمذا تجاهلت انتفاضة الصحافيين الاخيرة ملف هذه الصحف المعلقة ؟؟ ولمذا لم يدرج رفع الحظر عنها في لائحة مطالبها ؟؟
هل الأمر يتعلق بنسيان أم بتجاهل متعمد لواحد من أكبر الملفات العالقة في الصحافة الجزائرية والتي تكرس وجها من اوجه حرية التعبير التي بسببها علقت تلك الصحف أو حظرت أو منعت من الصدور وتوبع اصحابها في المحاكم.
تعليق 2040
تبقى قضية الصباح الجديد قضية مثيرة للجدل بالفعل.. فبالرغم من أنها كانت قريبة جدا من الرئيس بوتفليقة إلا أن هذا الأخير لم يفعل شيئا عندما قرر رئيس الحكومة السابق والحالي أحمد أويحي توقيفها عن الصدور بحجة عدم دفع ديونها لدى المطابع وذلك بعد عام واحد فقط من صدور هذه الجريدة.
لعل الجواب الىن عن السيناتور محمد الصالح حرز الله
تعليق 2043
أين صحيفة لوماتان لصاحبها بن شيكو.. لماذا لم تتحدثوا عنها أم أنها ناطقة باللغة الفرنسية ولا يجوز تصنيفها في خانة الصحف المعلقة ؟
تعليق 2044
هذا زمن الشمولية وقمع الرأي الأخر,إن الذين أوقفوا هاته الجرائد قد أوقفوا ميلاد أي أحزاب جديدة أو أي حرية رأي فعلية ومخالفة لكل من عارض أو شكك في عبقرية فخامته ولبرنامج فخامته وهذه هي الرداءة الديمقراطية مجسدة.
طبعا من لايصدقني فليسأل السيد رحابي أو السيد بن بيتور أو السي بن شيكو أوالسيد بشير حمادي أو السي محمد السعيد..أوالسيد بشير حمادي…أو يسأل الزميل الصحفي المصور الذي أفترس من طرف عشرة من رجال الأمن وتحت نافذة مكتب فخامته في المرادية, وفي الذكرى العالمية لحرية التعبير!
الإخوة مدراء هاته الصحف عليهم إنتظار إتفاقية إفيان ثانية لمحاولة إدماج حق إعادة الصدور مع مجيء الجمهورية الثانية بعد رحيل سدنة الحل الأمني .
إلى ذلك الحين فأرقصي ياصحافة نكح وذبح وياجماعة علي بابا والأربعين برنوس وأغرفي ماشئت, فالحاسي مازال ممتلئا, وأما من تعفف عن الشيتة والتزوير فليقل تحيا الصحافة الإلكترونية ولينتظر مجيء الجمهورية الثانية المعادية لأي شرعية ثورية.
تعليق 2046
* أشكر جميع القراء الذين تفضلوا بقراءة مقالي المقتطع أصلا من كتاب مخطوط كما دكرت…كما اتشرف بكافة التعاليق الواردة سواء المؤيدة لوجهة نظري او المعارضة منها ، فحرية وتقبل الرأي الاخر شيئ مقدس …أما صاحب التعليق الذي رمز صاحبه لشخصه ب : م بل والذي يشكوا من عدم حديثنا عن صحيفة لومثان لبن شيكو التي أوقفتها سلطة بوتفلقيقة وزرهوني .. مند بضع سنوات بودي القول :
– أولا الأمر يتعلق بالحديث عن '' الصحف العربية المعلقة '' من الناحية المنهجية.
– ثانيا يتمحور موضوعنا أساسا حول الصحف التي دافعت عن خيار الحوار بداية التسعينيات ورفضت ايقاف المسار الانتخابي ، من منطلق مهنيتها وموضوعيتها رغم الاختلاف الايديلوجي الواضح لمدرائها وكتابها وحتى جوانب من خطها الافتتاحي.. مع نهج الجبهة الاسلامية المحظورة ( مدراء الجزائر اليوم ، الحدث لأحميدة عياشي ( يساري )،الحوار لعبد الحميد مهري …نمودجا ) .
– ثالثا حتى وان كان من مبدأ ايماننا بحرية التعبير وجبت الامر الاشارة ولو عرضا لقضية تعليق ''لوماتان'' كما أشار الأخ وقد فاتنا الأمر ولو للدلالة على أن ''التيار التغريبي الاقصائي الاستئصالي '' الذي يسيطر على مفاصل السلطة مند الاستقلال .. لم يرحم حتى الاقلام التي دافعت عن خياراته ردحا من الزمن او حتى التي تربت خفية في احضانه… حين تتعرض مصالح رجاله للخطر ….
– رابعا : كما ذكرات انفا ليس فيه اشكال الاشارة للظلم والاقصاء الذي حاق بصحيفة لوماتان وبن شيكو ، لان القضية فيها تعدي صارخ على حق التعبير وقمع للصحافة أي صحافة ، رغم أن لوماتان يوم كانت تصدر الى بدايات الالفية الثالثة لم تدافع مع زميلات لها الا عن '' الحريات الفئوية '' ولم تشير يوما الى مأساة '' الصحف العربية '' فما بالك بالمواطنيين والمدنيين الذين كانوا يطحنون في الارياف والقرى تحت اقدام المليشيات وبعض عناصر الجيش بدعوة ''مكافحة الارهاب '' وهذه قضية اخرى …من منطلق اتجاهها الايديلوجي وهذا من حقها… لذا من غير المعقول او المنطقي ادارجها ضمن الصحف العربية المعلقة والا وقعنا في تناقض صارخ وخلط متعمد لا يساعد القارئ على فهم طبيعة وتكريبة اطراف احدى أوجه الصراع الفكري والاعلامي في الجزائر، بل يعد ذالك استخفافا بالقارئ وتعدي على الامانة العلمية التي يجب ان يتحلى بها أي باحث… لا سيما وان قدر لي الله مستقبلا نشر كتاب عن قضية الصحف المعلقة… ….عموما شكرا على اثارة هده القضية.
تعليق 4172
لقد قرأت مقالكم عن طريق الصدفة في موقع زاد دي زاد.وشدني بالدرجة الاولى عنوانه المثير:هل يرفع الحظر عن الصحف المعلقة؟فرحت أسابق الحروف والكلمات وأنا أقول في نفسي:أخيرا.وجدت شابا مدافعا عن حرية التعبير والصحافة والرأي .ولكن سرعان ما أصبت بالخيبة والاحباط.نعم أقول أصبت بالخيبة والاحباط.بعدالانتهاء من قراءة المقال.لأنه في جوهره منحاز واقصائي.ولا يختلف في موقفه واقصائيته عن موقف السلطة.بل هو الوجه الآخر والابشع للسلطة:بمنطق ان لم تكن معي فأنت ضدي.والا كيف نفسر اقتصاره في الحديث والدفاع عما اصطلح عليه بالمعلقات العشرة.دون الاشارة الى معلقات أخرى كيومية لوماتان أو يومية الصباح الجديد وأسبوعية كواليس.وما حز في نفسي أكثر أن كاتي المقال قد أشار اشارة عابرة الى تعليق أحد القراء على تعليق يومية لوماتان وتجاهل تعليقا آخر حول تعليق يومية الصباح الجديد الموقوفة تعسفا هي وأسبوعية كواليس منذ 30 نوفمبر 2004. دون أي قرار من العدالة.بخلاف المعلقات العشر ولوماتان الموقوفات بقرارات .فأين الموضوعية ياربيع.؟
في الختام أقول لك ياربيع أن موقفك هذا لايختلف عن زملاءالمهنة:معربيهم ومفرنسيهم،يساريين كانوا أم يمينيين.لأنهم جميعهم لهم حساباتهم الخاصة:غير حسابات حرية التعبير والدفاع عن المهنة.واحترام الاختلاف.وهو وجه آخر لايقل بشاعة عن البشاعة السائدة.
أخوكم محمد الصالح حرزالله
تعليق 4944
الاخ محمد الصالح حرز الله
لقد سعدت بقراءة تعليقكم ،الذي تضمن نقذا …في الحقيقة الحديث عن الصباح الجديد ، سقط مني سهوا ، وهذا ناتج بالاساس من تسرعي في تحرير المقال ، الذي هو في النهاية جزء او مشروع مقدمة لكتاب اشمل'' الصحافة المعلقة في الجزائر على مشانق الاستئصال '' ..على فكرة افردت فيه مساحة ومحور للحديث عن الصباح الجديد …لقد اتصلت بالكاتب خضير بوقايلة ، الذي تقلد مسؤولية في الصباح الجديد… وقد وعدني بموافاتي بمعلومات ، تخص الصباح الجديد ( كيف اتت فكرة التاسيس ـ ظروف العمل ، كمية السحب ، الخط الافتتاحي ، علاقات الصباح الجديد مع النظام ، مع التيار الاستئصالي ،مشاكل مهنية ، مدى التفاغل مع القراء ، تفسير انفتاح الصباح الجديد على متابعة نشاط قادة الانقاذ المحظورة ، اسباب المصادرة…….) ، لقد وعدني انه يتصل بكم انتم الاخ محمد الصالح ، وبالاستاذ نصر الدين قاسم ، حتى يتمكن من موافتي بكل المعلومات المتعلقة بالصحيفة لكي أوظفها كمرجع علمي في مشروعي ، ولكن الى حد الان لم يصلني شيء ،فهذه الفرصة المناسبة لتواصلكم معي علكم تتفضلوا بموافاتي بالمعلومات اعلاه وكذا المتعلقة بأسبوعية كواليس…
شكرا اخوكم ربيع للتواصل rabechani@yahoo.fr