منذا بدأ الاهتمام الرسمي بالاقتصاد الرقمي والشركات الناشئة Startups منذ حوالي سنة ونصف، بدأ الكثيرون يسوقون أن الجزائر وجدت الحل للخروج من التبعية للمحروقات، وإن الاستثمار فيما يسمى اقتصاد المعرفة، والتكنولوجيا وفي عقول الشباب الجزائري عبر تسهيل مراحل إنشاء الشركات الناشئة، ومرافقتها مع تسهيلات ضريبية كفيل بإطلاق حركية إقتصادية جديدة تخلق الشغل وتمكننا حتى من الولوج للأسواق الخارجية وتصدير خدماتنا بالعملة الصعبة، ومنه الخروج من تبعية المحروقات وتقلبات سوقها...
فما محل هاته التوقعات من الصواب، وهل هي أهداف قابلة للتحقيق ام هي مجرد أماني، هذا إذا لم أقل بيعا للوهم؟
من خلال ما أشرت إليه عبر النقاط السابقة، أقول أنه من الوهم الحديث حاليا عن إقتصاد بديل مبنى على إقتصاد المعرفة دون معالجة شاملة وعميقة للمشاكل الحالية التي يعانيها محيط الأعمال، َقد يستلزم أيضا الاستعانة بطاقات جزائرية في الخارج أو شراكات دولية لرفع مستويات الأداء، إن الأمر يحتاج لعدة سنوات وجهود كبيرة…
بداية دعونا نتفق أننا نحيي ونثمن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال، سواءا التي أخذتها وزارة التجارة أو بنك الجزائر، ونقول أنها تأخرت كثيرا، وهي ستساهم بكل تأكيد في تسريع نمو الشركات، ناشئة كانت أم كلاسيكية، لأن المشاكل واحدة والبيروقراطية واحدة، وإن صعوبات محيط الأعمال في الجزائر تواجه الجميع، وكل خطوة تذلل هاته العقبات لا يمكن أن تقابل إلا بالترحيب، هذا من جهة، من جهة أخرى المحيط البيئي écosystème للستارتب كان شبه غائب إبتداءا من الإطار القانوني وتعريفها، وكذا التحفيزات والتسهيلات مرورا بالتمويل المادي، فكل ما تم إنجازه مهم ويثمن، ولكن تبقى أمور أخرى ليست بالضرورة مرتبطة بقرارات وقوانين، لكنها مرتبطة بالسوق والمستهلك، ومرتبط بطبيعة الإقتصاد والمستهلك الجزائري.
هنا نطرح السؤال: ماذا سيقدم إنشاء العشرات أو المئات من الشركات الناشئة للاقتصاد الجزائري؟ وهل نعلق فعليا الآمال عليها في المرحلة الحالية؟
💡 لنعلم أنه وقبل الحديث عن الشركات الناشئة التي يطلقها في العادة شباب دون تجربة كبيرة، هنالك العشرات أو المئات من الشركات الجزائرية التي تنشط في المجال التكنولوجي بأطقم تسيير متمرسة وبخبرة كبيرة. مع كفاءات تقنية كبيرة للكوادر العاملة فيها، ومع ذلك لم تستطع أن تنمو بشكل كبير في السوق المحلي ولا تحقق أرقام تصدير عالية لخدماتها، وهذا مرتبط بعدة عوامل وعوائق، فإذا عجزت هاته الشركات بإمكانياتها الكبيرة، فلن يكون الأمر سهلا على الشركات الناشئة.
💡 محيط الأعمال في الجزائر لا يزال متخلفا ومرتبطا بحقب سابقة للتسيير، من الضرائب للإدارة للنظام المالي إلى القوانين، أيّ اتجاه لتحرير المبادرة الإقتصاد ية يجب أن يمر حتما بإصلاح هذا المحيط.
💡إن أي إقلاع في اتجاه اقتصاد المعرفة مرتبط بالتكنولوجيا وسهولة استعمالها واقتنائها، مع الرسوم الجمركية العالية للأجهزة التكنولوجية، نحن نضع الحواجز أمام التقدم في هذا المجال.
💡 دون نشر ثقافة الدفع الالكتروني، وتشجيع حقيقي للتجارة الالكترونية ورفع كل العقبات أمامهما، لا يمكن الحديث عن إقلاع رقمي، هذا مع توفير حتمي لسرعة أنترنت مقبولة لهاته الخدمات.
💡 السوق المحلية لهاته الشركات محدودة لعدة اعتبارات منها التخلف الرقمي للعديد من القطاعات،. فأي تطور لهاته الشركات يحتم توسيع أرقام السوق المحلية وتعويض الخدمات المستوردة بأخرى محلية عندما يكون ذلك ممكنا، والمرور بعدها نحو الأسواق المجاورة والإفربقية.
💡 وجود الطاقات الجزائرية كأفراد لا يسمح لوحده ببناء شركات ومنتجات قادرة على المنافسة في السوق الدولية، التي تتميز بصعوبتها وشراسة المنافسة فيها، ودون إنشاء شركات تسير بمقاييس دولية وتشتغل بكفاءة عالية سيكون صعبا جدا تصدير الخدمات ومنافسة الدول الأخرى في هذا المجال، وهذا ما يتطلب جهدا ومرافقة وتظافرا كبيرا الجهود للوصول إليه.
💡 يعتبر عنصر التمويل عاملا مهما جدا في هذا المجال، ومن الصعب جدا في ميدان الشركات الناشئة المتميز بالمخاطرة العالية، أن تجذب مستثمرين لشركات تنشط في بيئة غير مساعدة وعالية المخاطر.
من خلال ما أشرت إليه عبر النقاط السابقة، أقول أنه من الوهم الحديث حاليا عن إقتصاد بديل مبنى على إقتصاد المعرفة دون معالجة شاملة وعميقة للمشاكل الحالية التي يعانيها محيط الأعمال، َقد يستلزم أيضا الاستعانة بطاقات جزائرية في الخارج أو شراكات دولية لرفع مستويات الأداء، إن الأمر يحتاج لعدة سنوات وجهود كبيرة لبناء أساس متين، مع رؤية واضحة وتشربعات مساعدة وثابتة تضمن تدفق رؤوس أموال تستثمر في هاته الشركات وتساهم في نجاحها وتسهم بالنهوض بالاقتصاد الوطني.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.