حدّدت الحكومة شروط استيراد وطبع الكتاب الديني في الجزائر بمرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية تحت رقم 17- 09.
وتضمن المرسوم، الصادر في 11 جانفي الجاري، أربعة فصول تضم أحكاما حول مجال التطبيق وشروط وكيفيات الترخيص المسبق للكتاب الديني إلى جانب أحكام خاصة وختامية.
مُلخّص ما جاء في المرسوم الحكومي أنه لا استيراد ولا طبع للكتاب الديني إلا برخصة!
تُطرح تساؤلات بشأن هذا الإجراء الجديد والهدف الحقيقي من وراءه، خاصة وأن هذا النوع من الكتب يحظى بإقبال كبير من الجزائريين خاصة في المعرض الدولي للكتاب، إذ أن هناك من يرى في هذا الإجراء تضييقا على الكتاب الديني باسم “الرقابة” و”المرجعية الدينية الوطنية” و”محاربة الكتب التي تحمل فكرا تكفيرايا”.
تسجل الارقام الرسمية “تهافتا” على الكتاب الديني في معارض الكتاب التي تقام في الجزائر، غير أن “حملة” انطلقت ضد هذا الكتاب، فيما قال آخرون إنهم ليسوا ضد الكتاب الديني ولكنهم يعارضون بعض الكتب التي تحمل أفكارا “تحريضية” تعارض طبيعة المجتمع الجزائري بل وتعارض تعاليم الإسلام نفسه
وبالعودة إلى ما جاء في الجريدة الرسمية، فينص المرسوم التنفيذي على ما يلي “يجب أن لاتمس مضامين الكتب الدينية المراد استيرادها بالوحدة الدينية للمجتمع وبالمرجعية الدينية الوطنية وبالنظام العام والاداب العامة والحقوق والحريات الاساسية وباحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها “.
الفصل الأول من المرسوم على سريان أحكام المرسوم على “كل شخص طبيعي ومعنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس الأنشطة الخاصة بطبع الكتاب وتسويقه واستيراده في اطار أحكام القانون التجاري وأحكام القانون رقم 15- 13 الموافق ل 15 يوليو (جويلية) 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب.
في حين تنص أحكام الفصل الثاني من المرسوم، والخاصة بمجال التطبيق، على أنه “يتعين على كل شخص يريد استيراد الكتاب الديني عدم الشروع في أي اجراء قبل حصوله على الترخيص المسبق من طرف وزارة الشؤون الدينية والاوقاف” .
اما الفصل الثالث من هذا المرسوم فيحدد “كيفيات الترخيص المسبق بانشاء لدى وزارة الشؤون الدينية والاوقاف لجنة قراءة تكلف بالبت في طلبات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني وكذا الاستعانة بخبراء من ذوي الكفاءات في مجال قراءة الكتب المراد استيرادها للتحقق في استيفائها الشروط الواجب احترامها “.
في حين يحتوي الفصل الرابع على أحكام خاصة وختامية تنص على انه يمكن ان “تسحب اللجنة الترخيص من المستورد اذا ثبت مخالفته لاحكام هذا المرسوم” .
طرح تساؤلات بشأن هذا الإجراء الجديد والهدف الحقيقي من وراءه، خاصة وأن هذا النوع من الكتب يحظى بإقبال كبير من الجزائريين خاصة في المعرض الدولي للكتاب، إذ أن هناك من يرى في هذا الإجراء تضييقا على الكتاب الديني باسم “الرقابة” و”المرجعية الدينية الوطنية” و”محاربة الكتب التي تحمل فكرا تكفيرايا”
وتسجل الارقام الرسمية “تهافتا” على الكتاب الديني في معارض الكتاب التي تقام في الجزائر، غير أن “حملة” انطلقت ضد هذا الكتاب، فيما قال آخرون إنهم ليسوا ضد الكتاب الديني ولكنهم يعارضون بعض الكتب التي تحمل أفكارا “تحريضية” تعارض طبيعة المجتمع الجزائري بل وتعارض تعاليم الإسلام نفسه.
وقبيل معرض الكتاب الدولي الأخير في الجزائر، أشار باحثون إلى خطر قيام دور نشر بطبع كتب تروج للإرهاب و”داعش” سرا.
وشدد باحثون وناشرون جزائريون على ضرورة التعجيل في تفعيل دور المركز الوطني للكتاب الذي لا يزال معطلا، رغم توصيات الوزارة بإعادة الاعتبار له، كما قال الدكتور بوزيد بومدين، وهو أستاذ جامعي وطار بوزارة الشؤون الدينية، إلى أن الجزائر بحاجة إلى ترقية المجتمع من خلال الكتاب المعرفي، وليس من خلال الترويج إلى كتب تفسير الأحلام أو كتاب “لا تحزن” لعائض القرني، الذي وصفه بـ”الكتاب الخرافي”.
كما حذّر من انتشار دور نشر تمارس عملية طباعة كتب تروّج للفكر الإرهابي تحت الطلب وخارج القانون، كما أكد أن هناك من يقوم بطباعة كتب ”فتوى النجدية” التي يعتمدها تنظيم داعش في الجزائر، بالإضافة إلى وجود كتب تروج للعنف والعنصرية.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.