“طبقا لأحكام المادة 79 من الدستور أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا اليوم و بعد إستشارة الوزير الأول مرسوما رئاسيا يتضمن تعيين أعضاء الحكومة" ... هكذا فضل القاضي الأول في البلاد الرد بطريقة غير مباشرة على المطالبين بتطبيق نص المادة 88 من دستور 1996 المعدل في 2008 بحجة إستحالة إكماله لعهدته وهي المادة التي تنص حرفيا "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامّه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، وبعد أن يتـثـبّـت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع، يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدّستور ..
الرئيس لم يتوقف عند هذا الحد، بل راح ينتقم من الوزراء الذين إتهموا في وقت سابق بمحاولة سحب البساط منه فور تعرضه لوعكة صحية أبعدته عن المشهد لشهور وكان ضحاياه هذه المرة وزراء التعليم العالي، النقل، الصحة وبدرجة أقل وزير الصناعة الشريف رحماني، بالمقابل قام الرئيس بترقية الوزراء المطبلين والمزمرين على شاكلة عمار غول الذي كافأه بقطاع النقل نظير وفائه للعهدة الرابعة شأنه شأن زميله عمارة بن يونس الذي إرتمى في أحضان السلطة وتم ترقيته إلى قطاع الصناعة الذي وضعته الحكومة كإستراتجيتها خلال المخطط الخماسي القادم.
المقربون من القاضي الأول في البلاد يؤكدون أن هذا الأخير معروف عنه التريث قبل إتخاذ أي قرار ويستعمل أسلوب الإنتقام من خصومه، بل ولا ينسى الخصومات القديمة خاصة عندما تكون خصومة سياسية بحتة، وما فعله مع الوزراء الثلاثة بإبعادهم من الحكومة وقبلهم مع رئيس الحكومة الأسبق أحد أويحي الذي إستغنى عن خدماته من على رأس الطاقم الحكومي بمجرد ورود تكهنات لكي يكون خليفة له، أي أن بوتفليقة طبق الخطة المعروفة في كرة القدم أحسن طريقة للدفاع هي الهجوم وبدل أن يشن حرب ضروسة ويفتح باب جهنم على نفسه تنسف كل ما قام به طوال 14 سنة من الحكم فضل القيام كأول إجراء القيام بحركة في أجهزة المخابرات ويغير الطاقم الحكومي لإثبات وجوده وبأنه لا يزال الرجل الحاكم في مبنى المرادية حتى وهو في فترة نقاهة وينقذ الطبقة السياسية من سباتها العميق بعد أن دخلت في نوم غير معلن ليتمكن من إنهاء جدل بقائه من رحيله بتفعيل المادة 79 التي تغلبت هذه المرة على المادة 88 التي أسالت لعاب الكثير من السياسيين خاصة قادة الأحزاب المعارضين بشدة لبقائه، فيا ترى ما هي المادة الأخرى التي سيفعلها هذا الأخير لكي يقضي على خصومه، بعد أن أصبح يتحدث بلغة الأرقام والإشارات بدل من الخطابات التي ظل يستعملها لتمرير رسائله طوال 13 سنة ؟ !!
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.