بالإضافة إلى رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز، يعدّ الوزير الأول السابق نورالدين بدوي من الدائرة المقربة من السعيد بوتفليقة "عين السلطان" شقيق الرئيس السابق.
وإلى غاية أمس الأربعاء كان اسم نورالدين بدوي متواريا تماما عن “رادارات” العدالة ولم تعد الصحافة تذكره بالمرة، لكن اسمه قفز إلى الواجهة، عندما ورد ذكره خلال محاكمة قائد الشرطة السابق اللواء المتقاعد عبد الغني هامل ونجله ومسؤولين آخرين في قضية فساد تتعلق بتحويل أراض فلاحية لصالح هامل وأولاده.
فخلال محاكمة هامل ونجله وواليين سابقين بتهم فساد، قال مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة، إن رئيس الحكومة الأسبق، ويعني بدوي “هو الذي تدخل لأجل هامل من أجل حصوله على العقار الفلاحي”.
أثار بدوي استياء الجزائريين قبل انطلاق الحراك الشعبي، عندما صرّح بأن “هناك ستة ملايين استمارة جاهزة لصالح الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة في حال قرر الترشح للرئاسة”
وألح أحد المحامين خلال المحاكمة على ضرورة حضور بدوي كونه مذكورا في القضية على لسان مدير أملاك الدولة لتيبازة، وهو ممثل شرعي للدولة، لكن بدوي رفض الحضور للمرة الثالثة، وفق تقارير صحفية تتابع المحاكمة الجارية في بومرداس من يومين.
واليوم الخميس، أكمل والي تيبازة السابق موسى غلاي “مهمّة” إخراج بدوي إلى العلن بعدما نسيه الرأي العام أو كاد ينساه، حيث قال غلاي، المتهم في قضية توزيع عقار فلاحي للمدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل، بأنه “ضحية أعلى هرم السلطة”، وأكّد تلقيه أوامر من نور الدين بدوي والسعيد بوتفليقة للتنازل عن العقار الفلاحي لصالح هامل.
ويعني هذا التصريح “اتهاما” مباشرا من مسؤول سابق في الدولة لرؤسائه، حيث قال أورد غلاي بالحرف أما القاضية بأن “السعيد بوتفليقة كان الرئيس الفعلي للبلاد وكل الوزراء والمسؤولين كانوا يخافونه”، ويستوجب هذا الكلام إحضار الرجلين، بدوي والسعيد، للشهادة وقد يتحوّلان من شاهدين إلى متهمين.
كان بدوي أبرز “الباءات الثلاث” التي طالب الحراك الشعبي برحيلها، وهما رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب وبدوي نفسه، لكن السلطات رفضت الاستجابة لمطلب رحيل بدوي
وبغض النظر عن السعيد بوتفليقة، الذي يقضي حكما بالسجن العسكري بالبليدة في قضية التآمر ضد الجيش، والذي قد “يغرق” أيضا بسبب هذه القضية في حال ثبتت التهم عليه، فإن بدوي سيجد نفسه في مواجهة مصيره أمام العدالة، وقد ينضمّ إلى كبار المسؤولين الذين يمضون أحكاما بالسجن في الحراش.
وكان بدوي أبرز “الباءات الثلاث” التي طالب الحراك الشعبي برحيلها، وهما رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، بالإضافة إلى بدوي نفسه، لكن السلطات رفضت الاستجابة لمطلب رحيل بدوي وقال إن ذلك يعني سقوط الحكومة، وأكّدت بأن الرجل سيرحل مباشرة بعد انتخاب رئيس للجمهورية، حيث ينص الدستور على تقديم رئيس الوزراء استقالته واستقالة حكومته للرئيس آليًّا، وهو ما حدث.
وأثار بدوي استياء الجزائريين قبل انطلاق الحراك الشعبي، عندما صرّح بأن “هناك ستة ملايين استمارة جاهزة لصالح الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة في حال قرر الترشح للرئاسة”، لكن الحراك أجهض العهدة الخامسة ووجه جزائريون اتهامات لبدوي بتزوير الاستمارات التي تحدث عنها.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.