زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

تقرير جديد يكشف تورط مسؤولين في انفجار بيروت

تقرير جديد يكشف تورط مسؤولين في انفجار بيروت رويترز

مرفأ بيروت يوم 24 جويلية 2021

خلص تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، إلى وجود أدلة قوية تشير إلى أن بعض المسؤولين اللبنانيين علموا وقبلوا ضمنيًا بالمخاطر التي تشكلها مادة نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت، قبل الانفجار المروع الذي دمره في الرابع من أوت من العام الماضي.

وأسفر انفجار بيروت، الذي نتج عن تخزين كيماويات في الميناء لأعوام دون مراعاة معايير السلامة والأمان، عن مقتل ما يتجاوز 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من العاصمة اللبنانية.

يقع تقرير المنظمة الدولية في أكثر من 700 صفحة ويشمل نتائج ووثائق. وخلص إلى أن هناك أدلة على أن عددًا من المسؤولين اللبنانيين ارتكبوا جريمة الإهمال الجنائي بموجب القانون اللبناني.

ويقع تقرير المنظمة الدولية في أكثر من 700 صفحة ويشمل نتائج ووثائق. وخلص إلى أن هناك أدلة على أن عددًا من المسؤولين اللبنانيين ارتكبوا جريمة الإهمال الجنائي بموجب القانون اللبناني.

واستند تقرير المنظمة إلى وثائق رسمية ومقابلات مع مسؤولين كبار منهم رئيس البلاد ورئيس حكومة تصريف الأعمال ومدير الأمن العام.

وتتبع التحقيق أحداثًا ترجع إلى عام 2014 وما بعده في أعقاب جلب الشحنة إلى مرفأ بيروت، كما رصد تحذيرات متعاقبة بشأن خطورة هذه الشحنة إلى عدة جهات رسمية.

وجاء في التقرير: “تشير الأدلة بقوة إلى أن بعض مسؤولي الحكومة توقعوا الموت الذي قد ينجم عن وجود نترات الأمونيوم في المرفأ وقبلوا ضمنيًا باحتمال حدوث وفيات”.

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في الانفجار، وحثت الحكومات الأجنبية على فرض عقوبات على المسؤولين تتعلق بحقوق الإنسان والفساد.

مماطلة

وتعطل تحقيق في انفجار بيروت يقوده القاضي طارق بيطار، لأن الطلبات التي أرسلت للبرلمان والحكومة لرفع الحصانة والتمكين من استجواب عدد من كبار المسؤولين قوبلت إما بالرفض أو المماطلة.

وقال تقرير هيومن رايتس ووتش، إن الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ووزراء سابقين طلب القاضي بيطار إفادات منهم، تقاعسوا في اتخاذ إجراءات لحماية الناس على الرغم من إبلاغهم بالمخاطر.

ولم يعلق القصر الرئاسي على نتائج التقرير، كما لم يصدر تعقيب بعد من دياب وصليبا.

وقال عون، يوم الجمعة، إنه مستعد للإدلاء بإفادته وإنه “لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه”.

وأفادت وثيقة، قالت وكالة رويترز للأنباء أنها اطلعت عليها، وأُرسلت قبل أسبوعين تقريبًا من الانفجار، بتحذير الرئيس ورئيس الوزراء من المخاطر الأمنية التي تشكلها الكيماويات المخزنة في المرفأ ومن أنها قد تدمر العاصمة.

 

@ المصدر: وكالة رويترز للأنباء

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.