عندما تجد تاجرا فاسدا لاتشتري بضاعته ولاتناقش السعر، فقد دسّ فساده في البضاعة أو في سعرها، وبالتأكيد سيغشك في الصفقة المقبلة.
لم يعد هناك مبرر لمناقشة المسودة الدستورية “المسَوْدَة” وقد بان أن عرابها أممي يبشر بمذهب جديد هو الالحاد السياسي الذي يربط الوثيقة الأساس للدولة والمجتمع بحبل المواطنة في المطلق دون القيم الأساس للمجتمع…
لم يعد هناك مبرر لمناقشة المسودة الدستورية “المسَوْدَة” وقد بان أن عرابها أممي يبشر بمذهب جديد هو الالحاد السياسي الذي يربط الوثيقة الأساس للدولة والمجتمع بحبل المواطنة في المطلق دون القيم الأساس للمجتمع.
ينبع هذا المذهب السياسي من “فكر الادماج” الكولونيالي، وهو بالتقريب نفس التصور الذي يطرحه الكيان الاسرائيلي على الفلسطينيين من سكان الخط الأخضر (عرب48 داخل القدس)، عندما يعرض عليهم “مواطنة دون هوية”، ليصبحوا “مواطنين لا مؤمنين”.
من الملاحظ أن هذا المذهب يصلح للكيانات التي تعمر أرضا ليست أرضها وتتعامل مع جغرافيا بشرية غير متجانسة (وهذا ليس وضع الجزائر)، كما في حالة أمريكا في أرض العالم الجديد، وفرنسا في الجزائر في الزمن الاستعماري، والكيان الاسرائيلي في فلسطين، لأن فصل الانسان والأرض عن هويتها واعطائها العناوين المواطنية يكون الخيار الأسهل لصناعة هوية جديدة.
إبعاد عناصر الهوية من الدستور ينطوي على تبعات قانونية أيضا، بحيث تصبح التشريعات غير مرتبطة بالضرورة بالاعتبارات القيمية للمجتمع، وهذا يوضح وجود خلط بين مفهوم المدنية والمواطنة.
تتغذى المواطنة بالأساس من العناصر الأساسية التي تشكل الشخصية الوطنية، والمواطنة منجز وليست قيمة، تتطلب بالأساس، تعادلا بين الحقوق والواجبات وبين الحرية والقانون، في حالة الجزائر تحقيق هذه المعادلة مازالت بعيدة جدا، لذلك فإن الساتر الذي يظل يقي الجزائريين من عوامل التعرية هي عناصر الهوية الجامعة والمانعة، مع أن الجزائريين لم ينتهوا بعد، بسبب تراكم المخلف الكولونيالي وإخفاقات التأسيس، من مجهود إنزال عناصر الهوية محلها الذي يليق.

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.