بعدما كان يصرخ أمام عدسات التلفزيون الرسمي -قبل أسابيع قليلة جدا- بأن هناك "لوبيات" نهبت مشروع "دنيا بارك" ووصف الأمر بـ"الخطير جدا"، تراجع وزير التهيئة العمرانية والسياحة بشكل رهيب عن كلّ ما قاله، وخاطب الصحفيين، الثلاثاء 27-09-2016، قائلا "ليس من حقي أن أعلّق على ما قاله الوزير الأوّل"!
بطريقة مريبة جدا وسريعة، أغلق الوزير نوري، من وهران، الباب في وجه كل الصحفيين الذين حاولوا معرفة تطوّرات قصة “دنيا بارك”، التي فجذرها هو شخصيا، حيث واجههم قائلا “ليس من حقي أن أُعلق أو أقدم أي إضافات حول الموضوع بعد الذي قاله الوزير الأول”، وهو ما يدعو لطرح سؤال كبير حول حقيقة ما جرى بعد تلك التصريحات الخطيرة، وهل تعرّض الوزير لضغوط رسمية؟
وأوضح الوزير على هامش إشرافه على فعاليات إحياء اليوم العالمي للسياحة بفندق “الميريديان” بوهران، بأنه ليس من حقه التعليق أو إضافة أي معلومات بعد الذي قاله عبد المالك سلال، رئيس الوزراء، الذي قال إن “كل ما في الأمر أنه كان هناك خطأ وتم تسويته ولا داعي لتهويل الأمور”.
وكان نوري قال من تيبازة، بعدما اكتشف فضيحة “دنيا بارك”، إنه أصيب بالذهول حين اطلع على الملف إثر توليه شؤون قطاع السياحة، ووصف الموضوع بـ”البالغ الخطورة”، وأن الأمر ا”يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة وعاجل”ة، وكشف للصحافة أنه “تم توزيع قطع أرضية على أساس تجزئة دون مراعاة أدنى الشروط القانونية، بعيدا عن الشفافية لإقامة استثمارات وهمية تمثلت أغلبها في الإطعام السريع”، وذكر بالتفصيل أنه “تم توزيع 65 هكتارا بطرق مشبوهة وغير شرعية بحظيرة الرياح الكبرى بالجزائر العاصمة، وذلك من إجمالي 1059 هكتار أنشئت في الأساس كفضاء حيوي ومتنفس للطبيعة”.
ويجدر التساؤل هنا عن “مدى صلاحية” هؤلاء الوزراء وقدرتهم على تفكيك “العصابات” التي تنخر الاقتصاد الوطني وتعبث بقطاعاتهم، فليس الوزير نوري وحده من كشف وجود هذه العصابات، إذ أعقبه وزير التجارة بختي بلعايب، لكن الملفات التي تحدّثوا عنها سرعان ما تتبخّر وكأنهم لم يُثيروها، ولماذا لا يستقيل هؤلاء الوزراء عندما يكتشفون أنهم ليسوا أكثر من أسماء تملأ الكراسي فقط ليس أكثر!؟
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.