تراجعت المشاركة الانتخابية من 8,510,415 صوت في الانتخابات الرئاسية 2019 إلى 5,636,712 صوت في الاستفتاء على دستور 2020. ما يعني أنه بين الموعدين الانتخابيين قد قاطع 2,873,703 صوت صناديق الاقتراع.
ونجد تفسيرا لذلك بالأساس في سوسيولوجية الفئة المقاطعة كونهم كانوا ممن عارضوا العهدة الخامسة أصلا، ثم قرروا الانخراط في الاستحقاق الرئاسي وفق مدخلات الحفاظ على استدامة مؤسسات الدولة.
لكن بعد مرور عام تقريبا من تولي تبون لرئاسة الجمهورية، انكشف لهم بأن نظام حكمه لا يحمل أي قطيعة سياسية سواء في القيم أو الممارسات، وأنه عاجز عن الوفاء بأهم وعوده الانتخابية وهي استعادة ملايير الدولارات المنهوبة.
وفي هذا التوقيت، تتكثف محاولات التيار العلماني-الاستئصالي وقيادته المعروفة للسيطرة وتوظيف الشارع وبدعم غير مسبوق من إعلامه المعسكر وأوليغارشيته المالية ومن الحماية الخلفية لشبكاته النائمة.
وأيضا كانت رسالة رافضة لخارطة الطريق خاصة منها السياسات التأسيسية والتسويات السلطوية.
وبذلك، فقد خسرت السلطة القائمة القاعدة الاجتماعية الأكثر حيوية والتي دافعت بقوة عن المسار الدستوري.
وأصبح العجز وانعدام الرؤية وعدم استيعاب التحولات المجتمعية الحاصلة هو العنوان المناسب لما يجري في أعلى هرم السلطة، فقد فشل الرئيس تبون في أول اختبار سياسي له حيث لم يوافق على الدستور إلا 14.2% من الكتلة الناخبة والذي كان ينظر اليه كحجر أساس للشروع في إصلاحاته وإطلاق ما يسميه بناء الجزائر الجديدة.
كما أن تشكيل الحكومة والتغيير الأخير ما هو إلا إعادة رسكلة وتدوير ما تبقى من نظام بوتفليقة، وحتى ما يسميه مجتمع مدني، هو الآخر عبارة عن نفس الشبكات الزبائنية من جمعيات ونقابات طلابية ووسائل إعلام وجامعيين والتي أغلبها هي وجوه العهدة الخامسة.
والمؤشر الاضافي عن حالة الارتباك والتخبط في الأجندة السياسية هو قرار حل الغرفة السفلى للبرلمان قبل حوالي عام من انتهاء عهدته دون المصاقة على قانون الانتخاب الجديد ولا تحديد تاريخ الانتخابات التشريعية المسبقة.
وفي هذا التوقيت، تتكثف محاولات التيار العلماني-الاستئصالي وقيادته المعروفة للسيطرة وتوظيف الشارع وبدعم غير مسبوق من إعلامه المعسكر وأوليغارشيته المالية ومن الحماية الخلفية لشبكاته النائمة.
تاريخ هذا التيار ورموزه معروفة بازدواجة المعايير سيما مسائل حقوق الانسان ومعتقلي الرأي، وهدفهم ليست الديموقراطية كما يتم التسويق له عبرشعاراتهم الوظيفية.. لكن الهدف منه هو الضغط لتغيير موازين القوى في صراع الأجنحة داخل السلطة ومساومة النظام للحفاظ على امتيازاتهم وترسيم مكاسبهم التاريخية..
أما الحراك الشعبي وفي ذكراه السنوية الثانية، فيعود من جديد بعد تعليق المسيرات الاحتجاجية بسبب أزمة كوفيد 19، لاهو بحراك الشعارات الملغمة ولا بالحراك المبارك والأصيل، لأن جيل الحراك هو في قطيعة مزدوجة مع الدولة العميقة والنظام العقيم.
أما الحراك الشعبي وفي ذكراه السنوية الثانية، فيعود من جديد بعد تعليق المسيرات الاحتجاجية بسبب أزمة كوفيد 19، لاهو بحراك الشعارات الملغمة ولا بالحراك المبارك والأصيل، لأن جيل الحراك هو في قطيعة مزدوجة مع الدولة العميقة والنظام العقيم. لتعود معه في موجته الثانية نفس اللاءات والشعارات والهتافات التي رفعها المتظاهرون في الأرياف والمداشر والدواوير وواحات الصحراء وشوارع المدن والساحات والأحياء الشعبية. نفس معركة الحرية بسلميتها وتضامنها وذكائها الجمعي والمتصالحة مع هوية المجتمع الحضارية بأبعادها الاسلامية والعربية والأمازيغية. وتبقى نفس الطموحات وأرضية المطالب والتساؤلات المطروحة، والمتمثلة في إقامة دولة-الحق والقانون، وتكريس دعائم المواطنة الحقيقية، في إطار التغيير الجذري لمنظومة الحكم في قيمها وقواعدها وميكانزمات اشتغالها.
وفي هذه المحطة الفاصلة، فإن المسؤولية والعبء يقع على أصحاب القرار الفعليين في الاستجابة السياسية باستعادة زمام المبادرة من خلال إجراءات تهدئة حقيقية. وإبداع الحلول بتبني مقاربات تفكيكية للنموذج السياسي المهيمن منذ ثلاثة عقود، ومنه الانفتاح على الحركات السياسية الناشئة والقوى الوطنية المخلصة من جميع الأطياف.
وبالتوازي، حل أزمة فقدان الثقة السياسية للمواطنين من خلال ثلاثة مسارات ضرورية وهي:
أولا؛ إعادة التوازن الاستراتيجي في مفاصل الدولة لاسيما المستويات العليا للإدارة العامة والمؤسسات الاقتصادية والهيئات الدبلوماسية لتصحيح ممارسة المناطقية والجهوية الاقصائية السابقة.
ثانيا؛ العمل على إستعادة سيادة الدولة من قبضة الأوليغارشيا المالية التي تشكلت نتيجة تساند سياسات اللاأمن والفوضى، ونهب المال العام، على أنقاض أكثر من ربع مليون قتيل في تسعينيات القرن الماضي.
ثالثا؛ تحرير المنظومة الإعلامية المستفيدة من دعم المافيا المال-السياسية وريع الاشهار العمومي والتي أصبحت تشكل تهديدا فعليا على الأمن القومي.
هذه المشروطية الثلاثية هي الكفيلة بضمان تكافؤ الفرص السياسية أمام أي حوار تأسيسي لمواجهة استحقاقات التداول الديموقراطي المنشود.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.