يجادل برهان غليون في كتابه "نظام الطائفية: من الدولة إلى القبيلة" أن الطائفية تنتمي إلى ميدان السياسة لا إلى مجال العقيدة والدين، وإنها تشكّل سوقا موازية للسياسة أكثر ممّا تعكس إرادة تعميم قِيَم أو مبادئ أو مذاهب دينية لجماعة خاصة...
ويبدو أن التوظيف السياسي حولها لسجل تجاري مربح في المجتمعات المتعددة التي لم تحسم مسألة الهوية.
لذلك تنتشر فكرة تقول أن نشر الديمقراطية في مثل هذه المجتمعات ربما يفضي ليس فقط إلى إنهاء السلطة الاستبدادية، بل أيضا إلى انهيار الدولة بأكملها. لأن فكرة الدولة ارتبطت في الأذهان بهيمنة إثنية ما أو عصبية ما على النظام، ليتداخل بذلك المفهومان معا (الدولة والنظام). فسقوط النظام يعني نهاية هيمنة هذه العصبية أو الاثنية على الدولة، ويقدم إشارات على ضعفها. وهو ما يشجع باقي العصبيات والإثنيات على الدعوة للانفصال عن المركز لتتطور ظواهر التفكك والتفتيت تماما كما حدث في الاتحاد السوفييتي ويوغسلافيا وغيرها…
لذلك علينا الحذر من هذا المنطق وعدم اللعب بالنار لأنها ستأكلنا جميعا وتتركنا بلا سقف يجمعنا.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.