قرات مؤخرا في بعص الصحف الوطنية خبرا مفاده أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد راسلت الولاة تطلب منهم اقتراح إطارات من الدوائر والولايات لترقيتهم إلى رؤساء دوار وامناء عاميين، وأشارت بعض الصحف إلى أن الوزارة تعمل على منح الفرصة لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة من الشباب لأخذ مكان هام في قطاع هام كالداخلية.
جيد أن تطلب الوزارة وتأمر الولاة بتحضير اسماء جديدة وجيدة للدفع بالادارة وهياكل الجماعات المحلية نحو الامام لانها تعاني بالفعل من شيخوخة وجمود وركود في الكثير من الولايات ولكن ماذا تنتظر الوزارة لكي تتدبر في درس الانتخابات التشريعية الأخيرة التي كشفت المعطيات الآتية:
أولا: نسبة المشاركة الضعيفة جدا في الانتخابات وحالة استياء العام الذي عبره عنه المواطنون ازاء الحملة الانتخابية الهزيلة التي نظمتها احزاب فقدت اخر ما كانت تملكه من مناضلين ومتعاطفين
ثانيا: ضعف الأحزاب في تكوين قواعد نضالية وتورط الكثير من قادتها في تمييع الممارسة السياسة وتشجيع التجوال السياسي وتغيب الكفاءات عن التواجد في مقدمة المشهد السياسي.
ثالثا: انسحاب قطاع واسع من المواطنين وخاصة الشباب من المشاركة في نشاط الاحزاب والعملية الانتخابية بشكل عام وفوز حزب الورقة البيضاء في الاستحقاقات الماضية.
أن هذه المعطيات تفرض في الحقيقة وعلى وجه السرعة أن تراجع الحكومة ووزارة الداخلية قانون الانتخابات وتقدم للمترشحين للانتخابات المحلية القادمة دفتر شروط اوله أن يكون المير حاملا لشهادة ليسانس والنائب بالبرلمان أن يحوز شهادة اعلى من الليسانس ليكون جاهزا للتشريع وممارسة وظيفة حساسة كالنيابة.
كما يجب أن تفرض حصة الشباب في الاحزاب بالشكل الذي يليق ويعبر عن ثقل ومكانة الشباب في المجتمع بدل مجاملته في المواعيد الانتخابية ارجو أن يواصل السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي ترتيب بيت الجماعات المحلية ويعيد الاعتبار للكفاءات الشابة إدارية كانت أو منتخبة.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.