ديسمبر 2016 : إقالة والي ولاية سكيكدة من منصبه، بعد تصريح، اُعتبر إهانة للأسرة الثورية.
عبد الحكيم شاطر، ذهب ضحية المزايدين، المُغرضين، وهو الذي فاضل في قوله المبين، بين الغثّ والسمين..
أما بعد:
في الجزائر الحاضرة، الحاضنة، أضحى الكلام الموضوعي، والذي يُعرّي العورات، ويفضح التكسب غير المشروع، بغض النظر عن هوية مرتكبيه، هرطقة، وتطاولا، وزرعا للكراهية.
تهم جاهزة، يسوقها المنتفعون، من البقرة الحلوب، ومن يُصاهرهم من ذوي الحقوق، المتنوعة، والقاعدة الربّانية في ذلك: “الأولوية التاريخية، المنزّهة”، ضد كل من يجتهد، في إصدار حكم، بمدلول سياسي، لا يوافق أهواء المستدمرين الجدد.
إن ما عبّر عنه والي سكيكدة، لم يكن إهانة، ولاجحودا، وما إشادته بعلوّ كعب الشهداء الأبرار، واستحقاقهم، الذي لا يقبل التفاوض، إلا حالة صحية، من الاستئثار بذاكرة وطنية، حقّة، وأصيلة، حتى لا يلحقنا عار فرنسا، وتقاسمنا النصر، والسيادة.
ردود الجزائريين من رسميين، وعوا م،وإعلام، وغيرهم، كانت في معظمها شتيمة، كالعادة، فجياد الوطن المسلوب، يحتكرون خزيا، واستعداء، البرّ بالوطن، ورجاله، وهو العقوق بعينه، واستعجال المزيد من الفتن، والخراب.
صنيع كان يستوجب من العقلاء، اعتدالا، وضبطا للنفس، للإحاطة بملف ثقيل، بمعطيات ذات أبعاد، وتداعيات كثيرة، بعيدا عن النفخة الوطنية، المنافقة، وسقطات الابتذال، وشطحات “نحن ونحن..”، ففي حملات تعداد أساطير الأولين، وجب الاعتراف السيّدُ، بأن هناك من سعى دائما، للرفع من شأن نكرات، باسم الثورة، والتاريخ، وذلك بديباجة، وتوصيفات، مُغيّبة الصدقية، والسند.
فمن يلوك ويسرد، وبطنه مليئة بالسّحت، والسّطوة على حقوق غالبية الجزائريين، بمزايا استثنائية، جاوزت حدود العقل، والمنطق، هو من يشقّ صفوف الشعب، ويضرب الاستقرار، والسلم الأهلي في الصميم.
في الجزائر المحاصرة، هناك من تربّع، وتصدّر، بغير وجه حق، وبدفوعات لم ولن تغفر التجاوزات، في حق الوطن، والمواطن.
بحبوحة، ونغنغة فئوية، لم تكن دائما بعيدة عن الهبش واللّبش، وبها تجذّر التشرذم، والتّلف السياسي، في انتظار التصحيح الوطني، والتاريخي المنشود.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.