قد يلومني البعض على انتقادي للقانون العضوي للانتخابات كوني لست فقط مقاطعا لهاته المهزلة بل أرفضها رفضا قاطعا، وأعتقد أن كل حر سيرفضها لمجرد أن يعرف بأن السيد شرفي الذي يتباهى على الجزائريين كلما سمحت له الفرصة بأنه عين من طرف القايد صالح رحمه الله هو من سيشرف عليها من ألفها الى يائها.
من واجبي كحقوقي ورجل قانون أن أوضح للمواطنين وخاصة منهم المنتمين للأحزاب الفتية المسماة بالأحزاب المجهرية بعدما تم اقصاؤها مسبقا من سباق التشريعيات بسبب عدم استطاعتها جمع 25 ألف إمضاء من 25 ولاية على الأقل، وهو طبعا إجراء يكاد يكون مستحيلا…
لكنني أرى أنه من واجبي كحقوقي ورجل قانون أن أوضح للمواطنين وخاصة منهم المنتمين للأحزاب الفتية المسماة بالأحزاب المجهرية بعدما تم اقصاؤها مسبقا من سباق التشريعيات بسبب عدم استطاعتها جمع 25 ألف إمضاء من 25 ولاية على الأقل، وهو طبعا إجراء يكاد يكون مستحيلا لكل الأحزاب لو استثنينا منها حزبي السيستام والأحزاب الإسلامية المدجنة.
قد يقول قائل أن سلطة الأمر الواقع كانت ولازالت تشجع الأحزاب والقوائم الحرة على المشاركة في كل الاستحقاقات حتى تضمن نسبة مئوية مقبولة، و هذا أيضا غير صحيح إطلاقا، فالنظام لا يهمه أصلا إن ذهب المواطن إلى صناديق الاقتراع أو امتنع، والدليل على ذلك ترسيمه لعملية الاستفتاء على الدستور رغم تدني نسبة المشاركة في سابقة هي الأولى في تاريخ الجزائر، و رغم ذلك برر شرعيتها كون النسبة لا تهم، رغم أن مصطلح الاستفتاء هو الطريقة الديمقراطية المباشرة لمشاركة الشعب في سَنِّ الشرائع الدستورية والقانونية التي تحكم بها البلاد، وذلك بالتصويت على ما تعرضه عليه منها السلطات الحاكمة، أو على ما يطلبه أو يقترحه هو نفسه منها.
و مادام 4/5 من الشعب لم يشارك في هذا الكرنفال، فكيف يسمى اسفتاءا؟
لو كانت للسلطة نية حقيقية لإنجاح الانتخابات لسمحت لتلك الأحزاب المقصية مسبقا، المشاركة مثلا في الولايات التي نجحت في جمع عدد الإمضاءات اللازمة وتكون بذلك قد منحت لها فرصة التواجد في بعض مناطق الوطن وبالتالي يستمر نضالها في استحقاقات قادمة لاكتساح مناطق أخرى لم تكن ممثلة من قبل، لكن تعنتها وتصميمها على تنفيذ أجندتها سيوصلها إلى طريق مسدود لا محالة… ولا راني غالط؟
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.